در همايش کارگري به مناسبت سالروز تصويب قانون کار در مشهد اعلام شد قراردادهاي يک و دو ماهه نگراني جامعه کارگري را بيشتر کرده است
انعقاد قراردادهاي يک و دو ماهه و بحث دستمزدها، نگراني جامعه کارگري استان را بيشتر کرده است. رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار خراسان رضوي در همايش کارگري که به مناسبت سالروز تصويب قانون کار برگزار شد، گفت: کارگران نقش بسزايي در پيروزي انقلاب اسلامي داشتند و امروز هم در خط مقدم اقتصاد مقاومتي هستند. رحمت ا… پورموسي با برشمردن مشکلات کارگران تصريح کرد: افزايش بيکاري، تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي، کاهش دستمزدها و قرارداد کار که به يک و ۲ ماه کاهش يافته است و متاسفانه تعريفي براي قراردادها وجود ندارد، از مشکلات بخش کارگري است.وي عنوان کرد: انعقاد قراردادهاي يک و دو ماهه و کاهش دستمزدها، جامعه کارگري را نگران کرده است.پورموسي افزود: قرارداد براي کارهايي که ماهيت دائمي دارد، معنا و مفهومي ندارد چون قراردادهاي کار مربوط به شرکت هاي ساختماني و راه سازي است که پروژه آن ها شروع و پاياني دارد. ولي متاسفانه نحوه انعقاد قراردادها نگراني جامعه کارگري را افزايش داده است.وي افزود: در مقطع کنوني به هيچ عنوان با تغييرات قانون کار موافق نيستم و قانون بايد چترحمايتي بر سر کارگران باشد و اصلاحات هم بايد در فضايي امن و آرام انجام شود.وي افزود: عمر مفيد صنايع و نيروي کار کشور ۲۵ سال است؛ با اين که اين قانون تصويب شده است ولي کارگراني داريم که ۲۵ سال و بيشتر در مجموعه خود کار کرده اند و هنوز از بازنشستگي آن ها خبري نيست و مدت ها اين ماده قانوني روي زمين مانده است.وي با اشاره به مشاغل سخت و زيان آور و سابقه ۲۰ ساله براي بازنشستگي گفت: تامين اجتماعي سخت گيري بي مورد مي کند و بعضاً متوجه مي شويم که به دليل يک روز فاصله کاري بايد به جاي ۲۰ سال، ۲۵ سال خدمت کرد که اين امر بي عدالتي به جامعه کارگري است. هر کسي که ۷هزار و ۳۰۰ روز در کار سخت و زيان آور چه با فاصله و چه بدون فاصله، خدمت کند بايد بازنشسته شود. وي همچنين خواستار توسعه درمانگاه هاي کارگران در استان شد.نماينده مردم مشهد و کلات هم دراين مراسم گفت: کشور در شرايط خاص و ويژه اي از نظر اقتصادي به سر مي برد. روزي آژير جنگ به گوش مي رسيد و امروز آژير قرمز اقتصادي به صدا درآمده است.حجت الاسلام والمسلمين نصرا… پژمان فر با اشاره به اين که امروز دشمن ما را در معرض تهاجم و جنگ اقتصادي قرار داده است، افزود: تا حس مشترک براي همه ايجاد نشود،
براي برون رفت از اين وضعيت نمي توانيم کاري کنيم چه برسد به اين که اين تهديد را به فرصت تبديل کنيم.وي افزود: در ديداري که با استاندار داشتيم، مقرر شد مسئولان بانک ها را به جلسه اي دعوت کنند تا تسهيلات بانکي بيشتر به سمت توليد سوق داده شود و تسهيلاتي که به سمت خدمات مي رود کمي مديريت شود.ديگر نماينده مردم مشهد و کلات هم در اين مراسم گفت: اقتصاد ما يک واقعيت چندوجهي است و در هر وجه آن بايد براي کاهش مشکلات تلاش کرد.حجت الاسلام والمسلمين بحريني افزود: در هر زمينه اي که واقعيت ها را بررسي مي کنيم، با مشکلات خاص آن مواجه مي شويم.وي همچنين گفت: ما در دنيا دو مدل اقتصادي روسي و چيني را تجربه کرده ايم اين کشورها همانند ما به اين موضوع انديشيدند که بايد اقتصاد را ارتقا بخشند. همه کشورها اقتصاد مفرط دولتي بودن را تجربه کرده اند و مي توان گفت اقتصاد دولتي اقتصاد تنبل و پرهزينه و کم منفعت است. وي يادآور شد: در مدل اقتصاد روسي، بنگاه هاي اقتصاد بزرگ دولتي را خصوصي سازي کردند و از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴، ۸۰ درصد اقتصاد روسيه خصوصي شد ولي در همين فاصله تعداد فقرا در روسيه ۵ برابر شد. در مدل اقتصادي چيني از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ در اين کشور حدود ۸۰ درصد اقتصاد خصوصي سازي شد و در همين مدت ۵۰۰ ميليون نفر از خط فقر درآمدند و وضعيتشان بهبود يافت. در واقع شاهد نتيجه افزايش فقر در مدل روسي و کاهش فقر در مدل چيني هستيم.وي افزود: در مدل اقتصاد چيني مهم ترين رويکرد اين بود که اگر بناست يک بنگاه اقتصادي خوب کار کند بايد فضايي خوب داشته باشد و اگر اين فضا فراهم نشود، بزرگ ترين بنگاه هم ورشکست خواهد شد. وي گفت: متاسفانه دولت در زمينه بهبود فضاي کسب و کار نمره خوبي نگرفته و بيکاري و تورم و… از مشکلات موجود است. با اين حال نقش تاثيرگذار نيروهاي انساني در اين زمينه انکارناپذير است. مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي هم در اين مراسم با اشاره به تعامل خوب کارگران و نمايندگان آنان گفت: نمايندگان مردم مشهد و کلات و خراسان رضوي پيگيري هاي خوب اقتصادي داشته اند و اميدواريم وضعيت خوبي در آينده داشته باشيم. علي اکبر لبافي از راه اندازي هزار و ۳۰۰ شوراي سازش در استان خبر داد و گفت: با وجود پيگيري سالانه ۵۰ هزار شکايت کارگر و کارفرما، از زمان راه اندازي شوراهاي سازش اين رقم به يک سوم کاهش يافته است.در پايان اين مراسم بيانيه کارگران به مناسبت سالروز تصويب قانون کار قرائت شد در بخشي از اين بيانيه آمده است با توجه به وضعيت تورم موجود در کشور اداره زندگي براي کارگران بسيار دشوار شده است و برخي موارد لازم و ضروري براي قشر ضعيف کارگر غيرممکن شده است. در ادامه اين بيانيه کارگران خواستار پي گيري مسائل و مشکلات اجراي صحيح قانون و حداقل ساماندهي قراردادهاي کاري شدند. در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است.ما کارگران از دولت محترم انتظار داريم ضمن ارائه تسهيلات و کمک هاي لازم به بنگاه هاي اقتصادي به ويژه شرکت ها و مراکز توليدي بحراني از طريق وام سرمايه در گردش استمهال بدهي هاي بانکي، تزريق نقدينگي و مواد اوليه از محل درآمد حاصله از هدفمندشدن يارانه ها به پايداري و تثبيت شغل و سپس توسعه پايدار کمک کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.