در آستانه سالگرد اجراي جراحي بزرگ اقتصادي عنوان شد توليد همچنان منتظر سهم خود از هدفمندي يارانههاست
يكشنبهشب 28 آذر سال89 را شايد كمتركسي از ياد برده باشد؛ شبي پاييزي كه رئيسجمهور به همه گمانهزنيها درباره طرح هدفمندي يارانه ها با يك جمله پايانداد و درگفتگوي زنده راديو و تلوزيونياش نويد اجراي طرح بزرگ هدفمندسازي يارانهها در كشور را از فرداي آنروز اعلامكرد. حال از آن زمان دو سال ميگذرد و ديگر تاثيرات هدفمندي يارانهها را به خوبي ميتوان در همه بخشهاي اقتصادي جامعه احساس كرد. تاثيراتي كه در برخي حوزهها خود را به صورت كاهش مصرف بيرويه انرژي و البته در برخي ديگر به صورت افزايش هزينه تمامشده توليد خود را نشان داده است. اين مسئله بهانهاي شده تا در سلسلهگفتگوهايي تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانهها در بخشهاي مختلف را جويا شويم.
دراين باره عضو هيئت رئيسه خانه صنعتومعدنوتجارت خراسانرضوی اظهار داشت: مهمترین خواسته بخش صنعت این است که دولت تعهدات قانونی خود را در موضوع هدفمندی یارانهها اجرایی کند.
فیروز ابراهیمی با تاكيد بر اينكه اجراي هدفمندي يارانهها با توجه به حجم مصرف انرژي در كشورالزامي است، افزود: با اين حال پرداختنشدن سهم توليد از محل اجراي هدفمندي يارانهها مشكلات زيادي را براي بخش صنعت به وجودآورده است.
وی اظهارداشت: در ابتدای اجرای طرح هدفمندي رايانهها قرار بود 30درصد از منافع اجرای این طرح در حوزه تولید، بازتوزیع شود که این میزان در بودجه 90 به 20درصد رسید که همین میزان نیز عملیاتی نشد.وي تاکید کرد: با توجه به ماهیت قانون هدفمندی، اجرای این طرح میتوانست کمک بزرگی به اقتصاد کشور و رونق کسبوکار وتولید باشد، اما تنها نصیب بخش صنعت از اجرای این طرح، گرانشدن نرخ حاملهای انرژی بود.
ابراهیمی تصریح کرد: متولیان بخش خصوصی در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانهها از این طرح استقبال کردند، اما دراین دو سال به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه، دچار مشکلات زیادی شدند که این مشکلات در برخی موارد منجر به تعطیلی واحد تولید و تسویه حساب با کارگران گردید.
عضو هيئترئيسه خانه صنعتومعدنوتجارت خراسانرضوی تاکید کرد: این بیانصافی است که تمام مشکلات بخش صنعت را گردن طرح هدفمندی یارانهها بیندازیم، اما حداقل بخشي از مشکلات ایجاد شده، ناشی از اجرای این قانون است.ابراهیمی با ابراز نگرانی از تغییر قانون تامیناجتماعی اظهار داشت: افزایش سن بازنشستگی كه در پيشنويس اصلاح قانون تاميناجتماعي پيشنهاد شده، بار سنگینی را بر کارگران و کارفرمایان تحمیل خواهد کرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.