بخش نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٧/۵/٢۴ به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، تبصره (٣ (ماده (٧(
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب١٣٩٢ـ و مصوبه جلسه ١٣٩٧/۵/١٣ شورای عالی ھماھنگی اقتصادی و به منظور ساماندھی و
مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
تصویب نامه شماره ۶٣٧٩٣/ت۵۵۶٣٣ھـ مورخ ١٣٩٧/۵/١۶ به شرح زیر اصلاح می شود:
١ـ بند (۵ (به شرح زیر اصلاح می شود:
۵ ـ در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ١٣٩٧/۵/١۶ از طریق بانک یا
سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاھای موضوع بند (١ (تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل
موظف است با اخذ تعھدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان
ترخیص کالا، معادل بیست و ھشت ھزار (٠٠٠.٢٨ (ریال به ازای ھر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزھا) نسبت به صدور اعلامیه
تأمین ارز به عنوان گمرک جمھوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعھد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به
ارائه پروانه گمرکی و ھمچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه
از تاریخ ترخیص می باشد.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات
حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای مواد آتی جلوگیری شود.
تبصره ـ موارد ذیل از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف است:
١ـ ماشین آلات، تجھیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح ھای مرتبط با ھر یک از دستگاه ھای
اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی ربط.
٢ـ مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نھایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه
تولیدی ذی ربط.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.