گلايه بخش خصوصي از اجراي طرحي كه قرار بود نجاتدهنده باشد سر صنعت از هدفمندي يارانهها بيكلاه ماند!
دوسال پیش در شب ۲۸آذر بود که رئیسجمهور به صورت زنده از طریق رادیو و تلویزیون آغاز هدفمندی یارانهها در کشور را اعلام کرد؛ طرحی که براساس اظهارنظر کارشناسان به دلیل ثابت ماندن قیمت حاملهای انرژی و در نتیجه افزایش بیرویه آنها اجرایش ضروری احساس میشد. حال دو سال از اجرای این قانون میگذرد و کم کم اثرات این قانون بر همه بخشهای اقتصادی جامعه مشخص شده است. به عبارتی میتوان گفت هیچ بخشی وجود ندارد که متاثر از این قانون نشده باشد.
یکی از بخشهایی که به شدت تحت تاثیر این قانون قرار گرفت، بخش تولید بود. چرا که تا پیش از این قیمت حاملهای انرژی برای بخش تولید در مقایسه با قیمتهای فوب خلیج فارس بسیار اندک بود، اما با واقعیتر شدن قیمت حاملهای انرژی، هزینههای تولید رشد یافت و در نهایت خود را به صورت افزایش قیمت کالاها نشان داد.
در رابطه با اثرات هدفمندی یارانهها میزگردی با حضور فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد تا تاثیر هدفمندی یارانهها بر اقتصاد استان بررسی شود. شایان ذکراست؛ با وجود دعوت از مسئولان صنعت، معدن و تجارت آنها به علت برگزاری جلسات این نهاد نتوانستند در میزگرد شرکت کنند، از این رو قرار شد جوابهای خود را به صورت کتبی برای شهرآرا ارسال کنند که تا زمان تنظیم خبر این جوابها بهدست شهرآرا نرسید.
دوسال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها میگذرد. آیا اجرای این قانون توانسته است بهرهوری را در تولید افزایش دهد؟
حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر لزوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها توافق نظر دارند و معتقد هستند که تدوام اعطای یارانه به شکل گذشته باعث ایجاد ضرر و زیان به کشور میشود. با این حال آنچه که مشخص است اجرای موفق طرح هدفمندی یارانهها نیازمند بسترسازیهای مناسبی بود که به نظر میرسد آنچنان که شایسته بود به این زیرساختها توجه نشد. به عنوان مثال به علت فرسوده بودن نیروگاهها قیمت انرژی درکشور بسیار گران تمام میشود. حالا با واقعی شدن قیمتهای انرژی احساس میشود که این هزینه اضافی را باید شهروندان و تولیدکنندگان بپردازند. این درحالی است که باید قبل از اجرای هدفمندی یارانهها اقدام به اصلاح تکنولوژی در نیروگاهها میکردیم و سپس این قانون اجرا میشد. با وجود اینکه کارآفرینان از اجرای قانون هدفمندی یارانهها حمایت میکنند، اما از طرفی از تخصیص نیافتن سهم صنعت از محل قانون هدفمندی یارانه ها گلایهمند هستند و معتقدند اگرسهم ما از هدفمندی داده میشد بهتر میتوانستیم مشکلات ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را کنترل کنیم. همچنین باید اضافه کنم که در این مدت بانکها با وجود افزایش هزینههای واحدهای تولیدی، کمکی به آنها نکردند و همچنان از وام دادن به تولید خودداری میکنند.
با این حال در سالهای ۸۴ تا ۸۶ که قبل از اجرای هدفمندی بود، بانکها وامهای خوبی به تولیدکنندگان میدادند، اما نتیجه آن فقط افزایش معوقات بانکی بود. نظر شما چیست؟
مهندس محسن شرکا، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت کشور: نگاه کنید هرجا صحبت از وام ندادن به صنعت میشود فوری این بحث پیش کشیده میشود، این در حالی است که ما به عنوان بخش خصوصی اعلام میکنیم بانک مرکزی بیاید و یک برآورد هزینه کند که بخش خصوصی چقدر در معوقات بانکی نقش داشته است تا این قضیه حل شود. اما در پاسخ به سوال اول، باید عنوان کنم یکی از مسائلی که بعد از هدفمندی یارانهها برای بخش تولید مشکلات زیادی به وجود آورد، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها بود. در آن موقع اعلام کردند که باید کالاها با قیمت شهریور ۸۹ عرضه شود، این درحالی بود که با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینه کارخانهها رشد یافته بود. نتیجه این فشار بر واحدهای تولیدی، افزایش جهشی قیمتها درسال جاری بود.
پورموسی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی: درشروع هدفمندی یارانهها اقشارکارگری احساس کردند که با توزیع یارانهها نقدی وضعیت معیشتی آنها بهبود مییابد. البته این مسئله در ابتدای اجرای قانون تا حدی تحقق پیدا کرد با این حال از اواخر سال گذشته با روند افزایش قیمتها مشکلات متعددی برای اقشارکارگری به وجودآمده است، به طوری که حقوق آنها جوابگوی هزینههای زندگی نیست. در این بین اگر از من به عنوان نماینده کارگران بپرسید، حالا که دوسال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها میگذرد، میگویم کارخانهها باید جزو اولویتهای ردیف اول در پرداخت یارانه باشند. البته شاید تعجب کنید که این حرف را چرا میگویم، به این علت که این مسئله را درک میکنم که اگر کارخانهها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، من کارگر امنیت شغلیام تامین خواهد شد و دیگر نگران تعدیل شدن توسط کارفرما نخواهم بود.
قنبري، رئيسكانون كارآفرينان برتر خراسان رضوي: من از صحبتهاي دوستان احساس ميكنم همگي چه كارگر و چه كارفرما بر روي يك نكته تاكيد داريم و آن لزوم حمايت همه جانبه از توليد بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانههاست. در واقع آنچه كه باعث گلايههاي توليدكنندگان شده است اين است كه آنها احساس ميكنند با وجود قولهايي كه در خصوص حمايت از توليد قبل از اجراي هدفمندي يارانهها داده شده بود، در عمل اين وعدهها اجرا نشده است.
اما مسئولان اعلام ميكنند كه كمكهايي به توليد براي پرداخت قبوض خود كردهاند. به عنوان مثال وامهايي با كارمزد اندك براي پرداخت تفاوت افزايش نرخ حاملهاي انرژي به توليدكنندهها داده شد. آيا توليد نتوانست از اين كمكها به شکل خوبي استفاده كند؟
شركا: درست است كه درآن مقطع وامهايي به توليدكنندگان داده شد، اما بايد دانست كه اين وامها فقط مسئله آنها را به تاخير ميانداخت. به عبارتي درآن زمان آمدند و وامهايي دادند كه توليدكنندگان قبوض خود را پرداخت كنند، اما اين وامها (سنگينتر شدن بدهيها درآينده)به منزله حل مشكل كارآفرينان نيست.
حسيني: بحث ما اين است كه نبايد فقط بعد داخلي را نگاه کرد. در حال حاضركالاهاي چيني تمام بازارهاي دنيا را تسخير كرده اند. وقتي بررسي كنيد مي بييند كه ممكن است هزينه تمام شده برخي كالاها در چين تفاوت چنداني با ديگركشورها نداشته باشد، اما حمايت همه جانبه از توليد باعث شده است تا هزينهها به منظور تسخير بازارهاي جهاني افزايش بيابد. توليدكنندگان از مسئولان انتظار دارند كه توليد را همه جانبه حمايت كنند، اما در عمل با افزايش قيمت حامل انرژي اين حمايت صورت نگرفت. علاوه براين به منظور پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي مورد نياز شهروندان درهاي واردات را بازكرديم كه نتيجه آن ايجاد ركود بيشتر براي توليد بود. اين درحالياست كه ميتوانستيم به جاي بها دادن به واردات با دادن سهم توليد از محل هدفمندي يارانهها هم از توليد داخلي حمايت و هم نياز شهروندان به كالاهاي اساسي را برطرف كنيم.
اما اين قضيه باعث نميشود كه توليد متكي به وام شود و همیشه براي تدوام به ترزيق نقدينگي نیاز داشته باشد؟
شركا: رمز اجراي موفق هدفمندي يارانهها در حمايت همه جانبه از توليد است. باید فعاليتهاي اقتصادي همزمان با اجراي اين قانون به سمت توليد حركت كند، اما آنچه كه در سالهاي اخير مشاهده شده است حركت اقتصاد به سمت بانك محوري و اضافه شدن بانكها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي در كشور بوده است. حالا ممكن است سوال كنيد كه اين مسئله چه تضادي با هدفمندي يارانهها و حمايت از توليد دارد. درواقع اين مسئله باعث جذب سرمايهها در فعاليتهاي مالي و بانكي میشود و نرخ تمام شده تسهيلات را براي توليد بالا ميبرد و در نهايت باعث افزايش هزينه تمام شده كالا ميشود.
حسيني: در واقع تاكيد ما اين است كه بايد خروجي هدفمندي يارانهها توجه بيشتر به كارآفريني از طريق اصلاح ساختارها باشد تا از اين طريق توليد رونق بگیرد و بر اشتغال و شكوفايي كشور افزوده شود.
پورموسي: بخش كارگري نيز با وجود افزايش فشارهاي اقتصادي به علت گرانيهايي كه ايجاد شده است، خود را جدا از توليدكنندگان نمي داند و تاكنون نشان داده است حاضر است تمامي سختيهاي موجود را تحمل کند، اما چرخ توليد همچنان بچرخد و وقفهاي در روند توليد ايجاد نشود.
شايان ذكراست؛ غفوري، معاون بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوي درباره حمايت از توليد بعد از هدفمندي يارانهها گفته بود: پس از هدفمندي يارانهها به منظور حمايت از صنوف توليدي بسته حمايتي صنوف در سراسر كشور تدوين شد كه در پي آن تسهيلات صنوف توليدي در قالب اعتبارات به استانها تخصيص يافت، پس از تشكيل كارگروه مربوطه اطلاعرساني لازم به منظور ثبت نام متقاضيان در سايت مربوطه انجام شد. پس از برگزاري جلسات هماهنگي با اعضاي كارگروه بانكها اقدام به پذيرش متقاضيان ميکنند تا بعد از ارائه مدارك لازم برای پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.