مركز پژوهشهاي مجلس موضع 269 تشكل اقتصادي را ارزيابي كرد ؛ هدفمندي يارانهها چگونه ادامه يابد؟
50 درصد فعالان اقتصادي ادامه تدريجي هدفمندي يارانهها و 33 درصد آنها توقف اجراي اين قانون را خواستار شدهاند
269 تشكل اقتصادي سراسر كشور در مطالعهاي كه توسط مركز پژوهشهاي مجلس صورت گرفته است، موضع خود را درباره نحوه ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانهها اعلام كردهاند؛ 50 درصد حامي «ادامه اجراي اين قانون با شيب ملايم و تدريجي»، 33 درصد خواهان «توقف اجراي اين قانون» و 8 درصد نيز طرفدار اجراي «سريع و يكباره» فازهاي بعدي هدفمندي بودهاند. اين مطالعه البته در بهار 91 انجام شده و ممكن است با توجه به تحولات صورت گرفته در بازار ارز طي پاييز امسال، ميزان اقبال فعالان اقتصادي به ادامه اجراي اين قانون تغيير كرده باشد.
نحوه ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانهها به ويژه ميان تصميمسازان اقتصادي در ماههاي اخير بسيار محل بحث بوده است. دولتمردان و در راس آنها رييسجمهور طرفدار «يكسره كردن كار هدفمندي در ماههاي باقيمانده از عمر دولت» هستند؛ اما مجلسيها به رهبري رييس مجلس، توقف اجراي فاز دوم هدفمندي دستكم تا پايان دولت دهم (مرداد 92) را پيشنهاد ميكنند. استدلال اصلي دولتيها، ضرورت نهايي شدن اجراي قانون در اين دولت و «از دست رفتن اثرات فاز نخست، در صورت تاخير بيش از حد در فاز بعدي» است. اما مجلسيها فشار تورمي شديد و رشد نقدينگي بالا را بهعنوان مهمترين دليل در استدلالهاي خود معرفي ميكنند. موضوعي كه به اعتقاد علي لاريجاني، رييس مجلس ميتواند به ركود اقتصادي و تورم دامن بزند. حالا نيز مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي را از سري ارزيابيهاي محيط كسبوكار منتشر كرده است كه نشان ميدهد حتي در بهار امسال، تنها 8 درصد فعالان اقتصادي طرفدار اجراي يكباره و ناگهاني فازهاي بعدي هدفمندي بودهاند. جالب آنكه در تشكلهاي اقتصادي بخش كشاورزي، اين رقم «صفر» است و هيچ تشكلي در اين بخش از آزادسازي يكباره قيمت حاملهاي انرژي حمايت نميكرده است.
موضع کلی فعالان اقتصادي
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش «پايش محيط كسبوكار در بهار 91» كه به تازگي منتشر شده است، دو سوال ويژه از فعالان اقتصادي پرسيده است: «تداوم اجراي هدفمندي يارانهها» و «اولويت اصلاح قوانين و مقررات.»
اين مركز در توضيح سوال نخست مينويسد:
موفقيت در اجراي يك سياست اقتصادي منوط به همراهي و توافق نسبي مخاطبان و گروههاي هدف آن سياست است. براي تداوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيز اين مساله صادق است. در همين راستا در پرسشنامه بهار 1391 سوالي از تشكلهاي اقتصادي درخصوص تداوم اجراي قانون پرسيده شد. در بين 269 تشكل مشاركتكننده در اين گزارش، 50 درصد تشكلها موافق تداوم اجراي قانون هدفمندي با شيب ملايم و تدريجي بودهاند. فقط 8 درصد تشكلهاي مشاركتكننده خواهان اجراي سريع و يكباره قانون بودهاند و 33درصد از تشكلهاي مشاركت كننده نيز موافق توقف اجراي هدفمندي يارانهها بودهاند.
نگرانی بیشتر كشاورزان
در تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي، تشكلهاي حوزه كشاورزي بيش از بقيه خواهان توقف كلي اجراي قانون هدفمندي شدهاند.
براين اساس، 57 درصد تشكلهاي اين بخش، خواهان «اجراي با شيب ملايم و تدريجي» و 43 درصد خواستار «توقف اجراي هدفمندي يارانهها» شدند و هيچ تشكلي به «اجراي سريع و يكباره» قانون راي نداد. در حوزه صنعت، 53 درصد تشكلها خواستار اجراي تدريجي، 32 درصد خواهان توقف و 6درصد طرفدار اجراي يكباره فازهاي بعدي قانون يارانهها بودند. در بخش خدمات نيز 47درصد حامي اجراي ملايم قانون، 34 درصد طرفدار توقف كلي آن و 11 درصد خواستار اجراي سريع و يكباره هدفمندي يارانهها شدهاند.
اولويت هاي اصلاح قوانين
بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس و بر پايه پاسخهاي دريافتي از تشكلهاي مشاركتكننده، به ترتيب اصلاح قوانين پولي و بانكي، قوانين مالياتي، قوانين كار و تامين اجتماعي و قوانين صادرات و واردات در اولويت نهاد قانونگذاري كشور قرار گرفتهاند. گفتني است دليل بالا بودن گزينه بدون پاسخ در اين سوال اين است كه پاسخهايي كه بيش از يك گزينه در آنها علامت زده شده بود از ميان پاسخهاي قابل قبول حذف شدهاند و صرفا پاسخهاي تكگزينهاي مورد شمارش قرار گرفتهاند.
نزول وضع عمومي محيط كسبوكار
در پايش فصلي مركز پژوهشهاي مجلس، وضع عمومي محيط كسبوكار نيز از منظر فعالان اقتصادي همچنان رو به نزول ارزيابي شده است. بر اين اساس، برآيند (ميانگين وزني) ارزيابي 269 تشكل اقتصادي مشاركتكننده در اين مطالعه از 22 مولفه محيط كسبوكار ايران بهار 1391، كميت 73/5 از 10 (10 بدترين ارزيابي) بوده است. تشكلهاي مشاركتكننده، محيط كسبوكار در بهار 1391 را نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته (43/5 در بهار 1390) و نسبت به فصل گذشته (58/5 در زمستان 1390) بدتر ارزيابي كردهاند. از نظر تشكلهاي اقتصادي مشاركتكننده در اين پيمايش، نامساعدترين مولفههاي پايش بهار 1391 به ترتيب عبارتند از: «مشكل دريافت تسهيلات از بانكها»، «بيثباتي در قيمت مواد اوليه» و «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي»
مركز پژوهشهاي مجلس ميافزايد: تشديد تحريمها در ماههاي اخير باعث شده است كه صاحبان كسبوكار جايگاه اين مولفه را از رتبه 11 با ميانگين 93/5 در پاييز 1389 به رتبه 3 و 4 با ميانگين 75/6 در دو فصل گذشته تغيير دهند كه البته انتظار ميرود با يافتن راههايي براي دور زدن تحريمها و ساير تمهيدات در ماههاي آينده از ميزان محدوديت ايجاد شده توسط اين مولفه كاسته شود. ارزيابي تشكلهاي مشاركتكننده از ثبات قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايهگذاري نيز در دوره مورد بررسي با وجود نوسانات و اندكي تغيير به سمت پايين در فصول گوناگون، مجددا در بهار سال 1391 رو به وخامت گذاشته و به عدد 11/6 رسيده است.
به نوشته مركز پژوهشهاي مجلس با وجود اينكه سالجاري به نام «توليد ملي، حمايت ازكار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده، اما شواهد موجود و نتايج اين پيمايش نشان ميدهد حداقل تا پايان فصل بهار 1391، تشكلهاي اقتصادي مشاركتكننده در اين پيمايش نسبت به سال گذشته بهبود قابلملاحظهاي در مولفههاي محيط كسبوكار در كشور ملاحظه و احساس نكردهاند. نگاهي به تحولات اقتصاد ايران نشان ميدهد حمايت از كار و سرمايه ايراني در عمل محقق نشده است يا به حد كافي در اولويت سياستهاي اقتصادي كشور نبوده است. به عنوان مثال، در اجراي قانون هدفمندي يارانهها، دولت منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي را صرفا صرف توزيع يارانههاي نقدي كرده و در نتيجه از حمايت تصريحشده در قانون ياد شده از توليدكنندگان كشور، بازمانده است. همچنين احكام قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار نيز كه طي سالهاي 1389 و 1390 تقريبا براساس همين مجموعه مطالعات نگارششده عملا اجرا نميشود.
پيشنهاد فعال شدن شوراي گفتوگو
مركز پژوهشها در نهايت پيشنهاد ميكند: براي اجراي عملي شعار سال 1391 و كمك واقعي به توليد و اشتغال، «شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي» به عنوان قلب «سامانه بهبود مستمر محيط كسبوكار» به طور جديتر و موثرتري تشكيل شود تا بتواند مطالبات توليدكنندگان ايراني از سراسر كشور را دريافت و پالايش كرده و در مسير پاسخگويي مسوولان به اين مطالبات و حل مشكلات توليد و سرمايهگذاري در ايران قرار دهد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.