چه کسي پاسخ گوي معوقات بانکي دانه درشت هاست؟
روز گذشته وزير اقتصاد که براي پاسخگويي به سوال نمايندگان درباره مطالبات معوق بانکي به مجلس رفته بود کارت زرد دوم را پس از قانع نشدن مجلس از توضيحاتش دريافت کرد. سير صعودي مطالبات معوق طي سال هاي گذشته و رسيدن به رکورد ۷۲ هزار ميليارد تومان در سال جاري اين سوال نگران کننده را مطرح کرده است که چگونه مي توان اين حجم عظيم نقدينگي محبوس شده را دوباره به مسير صحيح تأمين مالي کشور بازگرداند آن هم در شرايطي که بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي کشور محتاج نقدينگي براي سر پا نگه داشتن خود در شرايط سخت اقتصادي فعلي مي باشند؟ بررسي اجمالي معوقات بانکي نشان مي دهد که از سال ۸۴ تاکنون به طور متوسط هر سال ۳۰ تا ۷۰ درصد به رقم اين مطالبات افزوده شده است به طوري که در سال ۸۴ حدود ۷ هزار ميليارد تومان و در حال حاضر ۷۲ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانکي داريم، يعني در عرض ۷ سال اين مطالبات بيش از ۱۰ برابر شده است، چنان چه نسبت مطالبات معوق به کل نقدينگي ۴۱۵ هزار ميليارد توماني کشور را در نظر بگيريم حدود ۱۷ درصد از نقدينگي کشور يا نزديک به يک پنجم آن در حال حاضر مطالبات معوق بانکي است که اين موضوع زنگ خطري براي سيستم بانکي به عنوان مهمترين رکن نظام تأمين مالي مي باشد. البته تاکنون اطلاع رساني دقيقي از سوي مسئولين صورت نگرفته که چه مقدار از اين مطالبات سوخت شده (غيرقابل وصول) و چه ميزان مشکوک الوصول مي باشد. طبق اظهارات وزير اقتصاد هفت ميليون و ۶۰۰ هزار پرونده معوق بانکي در بانک هاي دولتي وجود دارد که ۵۰ درصد از معوقات مربوط به وام هاي بالاي ۱۰ ميليارد تومان مي باشد. با اين اوصاف و در شرايطي که چند ماه ديگر دوران دولت دهم به پايان مي رسد و کشور شرايط خاص اقتصادي را سپري مي کند بايد با دقت به تجزيه و تحليل چگونگي به وجود آمدن اين حجم عظيم از مطالبات معوق طي ۷ سال گذشته پرداخت و سازوکاري را طراحي کرد تا از استمرار چرخه خطرناک مطالبات معوق جلوگيري کرد. بر اين اساس توجه به چند نکته که در ادامه آمده است، ضروري است:
۱ – ترديدي نيست که افزايش انفجاري مطالبات معوق بانکي در دوره هاي دولت نهم و دهم محصول نگرش حل همه مشکلات اقتصادي با تزريق نقدينگي و فشار مضاعف دولت بر سيستم بانکي براي اعطاي تسهيلات تکليفي است. اجراي طرح هايي نظير بنگاه هاي زود بازده در سال هاي گذشته و اعطاي وام هايي با هدف اشتغال زايي بدون برخورداري از پشتوانه کارشناسي لازم و طي مراحل صحيح بانکي نظير برخورداري از توان بازپرداخت، صلاحيت فني و اعتبار لازم اين روند را تشديد کرده است. آن چه در اين دوران بيشتر مدنظر بوده افزايش حجم کمي اعطاي تسهيلات و توجه کمتر به ميزان بازدهي آن بوده است. چنان که داود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد دولت نهم در خاطراتش نقل مي کند در دوران وزارتم نامه اي به دستم رسيد که در آن قيد شده بود مديران بانکي که تعداد بيشتري وام داده بودند را تشويق کنم و از مديراني که تعداد کمي وام اختصاص داده بودند توضيح خواسته شود که نشان مي دهد حجم کمي پرداخت تسهيلات بر کيفيت آن ترجيح داشته است.
۲ – بخش قابل توجهي از بدهي هاي معوق بانکي مربوط به شرکت هاي دولتي يا شبه دولتي است که به دلايل مختلفي که تاکنون دولت درباره آن اطلاع رساني نکرده است اين مطالبات هر ساله در حال افزايش است.
۳ – افزايش معوقات بانکي به رقم ۷۲ هزار ميليارد تومان در شرايط فعلي که بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي نيازمند استفاده از تسهيلات بانکي براي گره گشايي از مشکلات عديده خود مي باشند محدوديت شديدي را براي سيستم بانکي به ارمغان آورده است، بازخورد اين محدوديت ها که در فضاي اقتصادي کشور انعکاس مي يابد را نهايتاً مردم به عنوان مصرف کنندگان نهايي متحمل مي شوند.
۴ – طبق اظهارات نماينده مردم قم در مجلس اين سوال مطرح است که چرا بانک ها به عنوان مثال نمي توانند معوقات فردي که ۱۲ هزار ميليارد تومان سرمايه و هواپيماي اختصاصي دارد را دريافت کنند در حالي که اگر چند روز اقساط وام يک فرد عادي به تأخير بيفتد، بانک ضامن يا خود وي را احضار مي کنند.
۵ – آن چه در موضوع مطالبات معوق بانکي نگران کننده است وام هاي کلاني است که افراد با اتکا به روابط خود با افراد ذي نفوذ و داراي قدرت اخذ کرده اند و متأسفانه اين روند خطرناک در شرايطي طي سال هاي گذشته استمرار يافته است که بسياري از اقشار آسيب پذير براي دريافت وام هاي کوچک ۲ تا ۵ ميليون توماني بايد مسير طولاني و خسته کننده اي را طي کنند.
۶ – اگر چه مطالبات معوقي که از ناحيه وام هاي خُرد تعلق گرفته به افرادي که در زلزله هايي نظير بم، رودبار و يا سيل مازندران و سرمازدگي کشاورزان آسيب ديده اند داراي توجيه مي باشد اما آن چه براي عموم مردم غيرقابل پذيرش مي باشد وام هاي کلاني است که افراد به نام هاي مختلف اخذ کرده اما در بازار زمين و مسکن و سکه و ارز سرمايه گذاري کرده اند و صاحبان آن پس از برخورداري از سودهاي کلان حاضر به کشيدن دندان طمع و بازگرداندن مبالغ نمي باشند.
۷ – اتخاذ روش ۲ گانه در برخورد با بدهکاران بانکي صحيح مي باشد. تمام کارشناسان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که بين کشاورز يا صنعتگري که به دليل شرايط بد اقليمي و يا مشکلات اقتصادي در فرآيند توليد خود دچار مشکل شده است با افرادي که با انحراف از مسير قانوني وام هاي بانکي را خارج از ضابطه سرمايه گذاري کرده اند بايد تفکيک و تمايز قايل شد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.