گروه هاي ۴ گانه بدهکاران بانکي
با تداوم پيگيري هاي دولت، مجلس و قوه قضاييه درباره معوقات بانکي تکليف بخشي از مطالبات معوق و جرايم بانکي واحدهاي توليدي مشخص شده است. وزير اقتصاد از تعيين تکليف ۴۵ درصد مطالبات معوق بانکي که حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان مي باشد، خبر داد و از سوي ديگر رئيس اتاق بازرگاني ايران از تعيين تکليف ۱۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان پرونده هاي خرد مطالبات معوق بانکي سخن به ميان آورده است. با اين حال همچنان خلاء يک نگاه و تحليل جامع و رسمي و همراه با آمار شفاف از مطالبات معوق بانکي احساس مي شود. بر اساس مجموع اطلاعاتي که تاکنون عنوان شده است مطالبات معوق بانکي را به چند دسته مي توان تقسيم کرد:
۱ – برخي واحدهاي توليدي کوچک اعم از کشاورزان و صنعتگران که تحت تأثير عواملي نظير خشکسالي، تحريم و ديگر مشکلات اقتصادي نظير اثرات هدفمندي يارانه ها و افزايش و نوسان نرخ ارز در بازپرداخت تسهيلات بانکي خود دچار مشکل شده اند، بدون ترديد راهکار اصلي دريافت معوقات بانکي از اين گروه دادن فرصت مجدد براي رفع مشکلات و تداوم توليد است تا با حفظ اشتغال موجود و تداوم فعاليت بتوانند تسهيلاتي را که دريافت کرده اند بازگردانند.
۲ – واحدهاي اقتصادي بزرگ دولتي يا شبه دولتي نظير خودروسازان که تسهيلات بانکي کلاني را دريافت کرده اند و هم اکنون در کنار موانع تحريمي، ارزي و يارانه اي پيش روي آن ها با مشکلاتي نظير ناکارآمدي مديريتي و اشکالات ساختاري مواجه اند. در مورد اين گونه واحدهاي اقتصادي هر گونه مهلت مجدد براي بازپرداخت تسهيلات بايد منوط به اصلاح ساختارهاي مديريتي، فروش اموال مازاد و کاهش هزينه هاي سنگين اداري باشد.
۳ – افراد دانه درشتي که به بهانه توليد يا تجارت تسهيلات کلاني را دريافت کرده و با آن وارد فعاليت هاي اقتصادي کاذب از جمله دلالي شده اند، اين افراد که بنا بر اظهار نظرهاي رسمي و غيررسمي حجم عمده اي از مطالبات معوق بانکي را در اختيار دارند بايد با داغ و درفش قانون و نهادهاي مسئول اجرايي، قضايي و نظارتي مواجه شوند.
۴ – اما دسته اي از مطالبات معوق بانکي که کمتر مورد اشاره قرار گرفته است، مطالبات معوق بخشي از فعالان بخش خصوصي کشور است که به دليل اجرا نشدن تعهدات دولت و طلب از دستگاه هاي دولتي به بانک ها بدهکار شده اند که در اين زمينه به نظر مي رسد راهکار برنامه ريزي دولت و مجلس در بودجه هاي سنواتي از جمله بودجه ۹۲ براي تهاتر مطالبات بخشي از دولت با مطالبات بانک ها از بخش خصوصي است. در اين بين توجه به اين نکته ضروري است که اقتصاد عرصه متغيرهاي به هم پيوسته و ارتباطات زنجيره اي است که هر گونه بدقولي و تأخير در پرداخت هاي دولتي به بخش هاي غيردولتي اقتصاد زنجيره اي از بدهي هاي معوق بانکي و چک هاي برگشتي فعالان اقتصادي را به دنبال دارد و اگر به دنبال سرنخ بخشي از مطالبات معوق بانکي و چک هاي برگشتي هستيم بايد سراغ مطالبات معوق دولت به بخش هاي غيردولتي رفت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.