درخواست توقیف اموال و املاک در مشهد54 درصد افزایش یافته است “بی توجهی به تولید ملی، عامل افزایش معوقات بانکی”
طی چند سال اخیر، یکی از موارد خبرساز و پرحاشیه حوزه اقتصاد کشور بحث معوقات بانکی بوده است. بيشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید با به اجرا گذاشتن ضمانتهای بانکی، در جهت وصول معوقات، اقدامي عملی انجام داد.
در همین رابطه مسئولان نیز به تکاپو افتادهاند و در همین خصوص معاون اجتماعی دادستان عمومي و انقلاب مشهد از افزایش 54درصدی میزان درخواستهای توقیف امول و املاک در مشهد خبر داده است.
به گزارش شهرآرا، معاون اجتماعی دادستان عمومي و انقلاب مشهد در جلسه مسئولان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: میزان درخواست از دستگاه قضایی برای توقیف اموال و املاک در این شهر در 9ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 54درصد افزایش یافته است.
حجتالاسلام علی شریعتیمقدم، افزود: بیش از 90درصد این اموال را املاکی تشکیل ميدهد که بابت ضمانت، نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری بوده است كه به دليل پرداختنشدن اقساط، حكم به توقيف آنها صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه شهروندان دقت لازم را برای پرداخت اقساط وام داشته باشند، تصریح کرد: سند اموال و املاکی که ضامنان در اختیار بانکها و موسسههای مالی و اعتباری قرار دادهاند، درصورت پرداختنشدن اقساط، طبق مواد قانون ثبت اسناد و املاک و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمي، براساس دستورالعمل دستگاه قضایی، از طرف بانکها و این موسسهها مصادره و ضبط ميشود.
حجتالاسلام شریعتیمقدم افزود: افراد پس از مصادره املاک و دارايیهایشان دچار شرایط نامناسب روحی و روانی ميشوند و با توجه به نداشتن بضاعت مالی و توانایی خریداری منزل، مجبور به اجارهنشینی یا اسکان در مناطق حاشیهای شهر خواهند شد.وی تاکید کرد: باید با اطلاعرسانی توسط رسانههای ارتباط جمعی، از اینگونه آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد از بانکها و موسسههای مالی و اعتباری هم خواست هشدارهای لازم درخصوص عواقب ضمانتهای بدون آگاهی را در این محلها نصب کرده تا شاهد توقیف رو به افزایش اموال و املاک مردم نباشیم.
اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها
درهمین خصوص، رمضانعلی سبحانیفر، عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به اینکه به دليل اجراي نادرست قانون هدفمندی یارانهها، معوقات بانکی نیز بیشتر شده است، اظهار کرد: حمایتهایی که در بخش تولید و صنعت در مرحله اول هدفمندی یارانهها دیده شده بود، بهدرستی اجرا نشد و با توجه به گرانی، نبود مواد اولیه و بالا رفتن قیمت ارز، برخی صنایع نتوانستهاند رشد لازم را داشته باشند تا بتوانند وامهای خود را بازپرداخت کنند و به همین دلیل اموالشان توقیف ميشود.
همچنین یک کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته به اجرا گذاشتن ضمانتهای بانکی با مدارای بیشتری انجام ميشد، اظهار کرد: در سالهای گذشته بانکها درمورد به اجراگذاشتن ضمانتنامههای بانکی و توقیف اموال اقدام عملی خاصی را انجام نميدادند، اما در حال حاضر به دلیل آنکه بدیهیهای معوق زیاد شده (البته بدهیهای بانکهای استان ارقام درشتی نیستند) و همچنین بدهکاران معوقات بانکی خود را به موقع ندادهاند، اقدام قانونی بهطورطبیعی انجام ميشود.
محمدعلی میرزايیان اضافه کرد: معوقات بانکی در گذشته هم بوده، اما در گذشته مداراها نیز بیشتر بوده است.
میرزايیان با اشاره به اینکه بیشتر درخواستهای توقیف برای فشار بر بدهکاران بانکی است، ادامه داد: برخی از درخواستهای توقیف، برای وامهایی است که ارزش وثیقه جوابگوی وام نيست یا برای فشار بر بدهکاران است.
وی تاکید کرد:با توجه به شرایط اقتصادی بانک ها باید بیشتر با شهروندان عادی در خصوص معوقات مدار کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.