با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها صورت گرفت چگونگي باز توزيع 30 درصد درآمد هدفمندي
دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها گذشت و خبرها حکایت از این دارد که بالاخره نوبت تولید شد، تا بتواند سهم خود از اجرای این قانون را دریافت کند. عدم توافق مسوولان برای چگونگی پرداخت سهم تولید یکی از چالشهای بزرگ اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای تولید محسوب میشد که ظاهرا در آخرین جلسه کمیته تولید و با توافق حاصل شده میان مسوولان بالاخره گره پرداخت سهم تولید باز شد؛ هرچند تا زمانی که سهمی پرداخت نشود، نمیتوان به این توافقها دلخوش کرد.
تاخیر صورت گرفته در حالی است که در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها سهمی 30 درصدی برای تولید در نظر گرفته شده بود که براساس گزارش ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس دست این دوبخش از دریافت سهم فاز اول کوتاه مانده و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کشاورزان و صنعتگران شده است؛ اما در سال دوم اجرای این قانون سهم پرداخت نشده این بخش 10 درصد کاهش یافت و به 20 درصد رسید و از این سهم اندک نیز براساس آمار اعلام شده از سوی برخی از فعالان صنعتی تنها 8 درصد پرداخت شد و مابقی در حد وعده باقی ماند. حال پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها مسوولان برای چگونگي باز توزيع سهم اولیه تولید به توافق رسیدهاند و با این شرایط هنوز وضعیت چگونگی پرداخت 20 درصدی این بخش نامشخص است.
توافق حاصل شد
آخرین جلسه کمیته تولید با حضور نمايندگان بخشهاي ذينفع از ماده هشت قانون هدفمندي يارانهها و با مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، به عنوان مسوول كميته توليد برگزار و تعداد معتنابهي شاخص پيشنهادي براي توزيع 30درصد درآمد هدفمندي مطرح و به رای گذاشته شد كه در نهايت دو شاخص مورد توافق اكثريت شركتكنندگان قرار گرفت.
در این جلسه در مورد تعيين دو شاخص محاسبه چگونگي بازتوزيع 30 درصد از درآمدهاي اجرای هدفمندي مربوط به بخشهاي توليدي و خدماتي مندرج در ماده ٨ قانون هدفمندي به توافق رسيدند.
اولين شاخص مورد توافق «سهم درآمدهاي هر يك از بخشهاي ذينفع ماده هشت در صندوق هدفمندي» است.
براساس اين شاخص كه به تفكيك حاملهاي انرژي مورد استفاده در بخشهاي مختلف توليدي و خدماتي محاسبه ميشود. بخشهايي كه پرداخت بيشتري به صندوق هدفمندي داشته باشند، به همان نسبت سهم بيشتري از 30 درصد بازتوزيع آن خواهند داشت. شاخص دوم مورد توافق اعضاي كميته توليد نيز اولويت يا اهميت بخشهاي مختلف توليدي و خدماتي مندرج در ماده ٨ است كه ميتواند از طريق نظرعالي ترين مقام اجرايي كشور يا به شكل ديگري تعيين شود. به اين ترتيب در فاز دوم هدفمندي يارانهها قرار است، به نسبت آورده حوزههاي مندرج در ماده هشت قانون هدفمندي، بازتوزيع منابع صورت گيرد و نسبت برداشت و بازتوزيع هر يك از حوزههاي توليد و خدمات برابر با نسبتي است كه آن حوزه در درآمدهاي صندوق هدفمندي نقش داشته است. مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه درخصوص موارد مطرح شده در این جلسه عنوان كرد: محورهاي مورد توافق عصر روز گذشته در نشست مشترك كارگروه دولت و مجلس به عنوان پيشنهادهاي نمايندگان بخش توليد براي باز توزيع 30 درصد سهم منابع درآمدي هدفمندي يارانهها ارائه ميشود. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به جلسات مشترك دولت و مجلس و نشست بررسي سهم توليد در فاز دوم هدفمندي، تاكيد مجلس و دولت برآن است كه بخشهاي مندرج در ماده 8 از جمله بخش توليد امكان دريافت 30 درصد از درآمدهاي هدفمندي را داشته باشد. بر اساس ماده 8 قانون هدفمندي يارانهها، دولت مكلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده براي اجرای مواردي چون بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي ميشود، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير هزينه كند. همچنين جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب وفاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي و شهرداريها و دهياريها ناشي از اجراي اين قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده 9 (قانون مذكور)، حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضروراز جمله مواردي است كه بايد در مورد آنها هزينه شود.
اثرات مرحله اول بررسی شد
مشکلات به وجود آمده در بخش تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها از یکسو و تاخیر در پرداخت سهم این بخش از قانون هدفمندی یارانهها در حالی است که این روزها زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها از سوی مسوولان به گوش میرسد. به طوری که در جلسات کارگروه تولید علاوه بر توافق بر سر چگونگی پرداخت سهم این بخش از قانون هدفمندی یارانهها، آثار فاز اول این قانون در تولید نیز بررسی شد و چگونگی اجرای فاز دوم و حمايت بيشتر از توليد در فاز بعدی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.