خواسته صنعتگران از دولت؛ حمایت از تولید ملی 2ساله شود
سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در حالی به ماههای پایانی نزدیک شده که تولیدکنندگان و بویژه صنعتگران معتقدند اقدامهای انجام گرفته در راستای نقشه راه امسال کافی نبوده است.
آنان معتقدند اقدامهای انجام شده در راستای عملیاتی شدن چهار شعار اقتصادی (اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف، جهاد اقتصادی وتولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) طی سالهای اخیر ناکافی بوده است، اما چنانچه این شعارها به درستی عملیاتی شود اقتصاد کشور از وضع بهتری برخوردار خواهد شد.
در این باره یک صنعتگر میگوید: نرخ تسهیلات سال گذشته 17درصد بود، اما در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به 21درصد افزایش یافته است .رئیس خانه صنعت و معدن خراسانرضوی با بیان این مطلب و درخصوص همکاری بخشهای مختلف در حمایت از تولید ملی میافزاید: نمره اجرایی برخی دستگاهها در حمایت از تولید و صنعت قابل قبول نیست، برخی تجدید و برخی رد شدهاند.
حسن حسینی تأکید کرد: با توجه به اینکه در سالجاری حمایت از تولید ملی چندان عملی نشده است جامعه صنعتگر خواستار این است که سال92 نیز همچنان از تولید ملی حمایت شود.
وی با بیان اینکه سهم استان از کمک دولت 15میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: حدود 5میلیارد این رقم از سوی دولت پرداخت شده است؛ خانه صنعت برای هزینهکرد بهتر آن تصمیم گرفت این رقم را یارانه تسهیلات اعطایی بانکها قرار دهد، بهطوری که هر واحد میتواند 500میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. به گفته وی، با تعامل و همکاری بانکهای استان قرار شد در مجموع 100میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 16درصد به صنعتگران اختصاص یابد که در این راستا 509واحد به بانکها معرفی شدهاند.وی درخصوص اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به صنعتگران تأکید کرد: تاکنون 429واحد صنعتی از طریق سایت بهینیاب به این صندوق برای دریافت تسهیلات معرفی شدهاند.
وی افزود: طی تفاهمنامهای بین خانه صنعت و معدن ایران و وزارت صنعت و تجارت قرار شده بخشی از اختیارات این وزارتخانه به خانههای صنعت و معدن استانها واگذار شود.وی ادامه داد: متأسفانه برخی به نام تولیدکننده در جامعه صنعتگران وارد شدهاند و تسهیلات دریافت کردهاند، اما از بازپرداخت این تسهیلات دریافتی خودداری میکنند.
خندان دل نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده اظهار داشت: نرخ ارز از دو منظر میتواند مورد بررسی قرار گیرد، افزایش نرخ ارز ممکن است به تورم ناگهانی متأثر از کاهش ارزش پول ملی بینجامد و در عین حال میتواند درآمد عمومی دولت را افزایش دهد، بنابراین افزایش نرخ ارز حتی اگر به سمت آزاد شدن حرکت کند به شرطی که جلوی مبادی واردات غیرقانونی کالا گرفته شود، برای بخش صنعت نیز قابل قبول است، اما چنانچه شرایط نامناسب باشد فضا را برای رانت فراهم میکند که ضرر و زیانش بیش از منافع آن است.
مهندس باقری عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن نیز با بیان اینکه پیشبینی شده طی برنامه پنجم توسعه حدود 250هزار میلیارد تومان در بخش تولید سرمایهگذاری شود، اظهار داشت: افزایش منطقی نرخ ارز میتواند به تولید کمک کند، همانطور که ممنوعیت واردات به تولید کمک کرده است.
دکتر محمودی رئیس کمیته اقتصادی خانه صنعت و معدن استان نیز اظهار داشت: 80درصد مشکلات بخش صنعت ناشی از تحریم بخش داخلی است و در حال حاضر مشکلات مدیریتی سبب میشود وزن فشارهای خارجی افزایش یابد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.