صنعت قطعه سازي در کما 10000 فرصت شغلي استان در خطر نابودي
استان خراسان رضوي به عنوان قطب صنعت قطعه سازي در کشور معرفي شده است؛ اما استاني که روزي بيشترين توليدات قطعه سازي کشور را به خود اختصاص مي داد، امروز حال و روز خوشي ندارد.صنعت قطعه سازي در سال ۷۲ در خراسان رضوي شروع به فعاليت و در دهه ۸۰ با استقرار ۲۴۰ واحد فعال و اشتغال مستقيم ۲ هزار نفر به عنوان قطب اصلي کشور در اين صنعت معرفي شد.در سال هاي نه چندان دور بيش از ۲۲ درصد از کل توليدات قطعه سازي کشور در واحدهاي توليدي خراسان رضوي ساخته مي شد اما متأسفانه امروز اين ميزان به ۱۲ درصد کاهش يافته و اين به معناي از بين رفتن ۵۰ درصد از فرصت هاي شغلي در اين بخش است.کاهش توليدات در شرايط اقتصادي امروز کشور، امر عجيبي نيست اما نکته حائز اهميت درباره صنعت قطعه سازي استان اين است که احتمال انتقال اين صنعت به ديگر استان هاي کشور وجود دارد؛ اتفاقي که اگر رخ دهد ممکن است ديگر اثري از اين صنعت در خراسان رضوي باقي نماند. از اين رو کاهش توليدات در بخش قطعه سازي بسيار نگران کننده است.زماني که ميزان تقاضاي بازار براي محصولي بالا مي رود، طبيعي است که واحدهاي مشابهي براي تأمين نياز مردم احداث شود اما ايجاد واحدهاي مشابه و موازي در زماني که بيشتر کارخانه ها با نيمي از ظرفيت خود در حال فعاليت هستند به هيچ وجه توجيه ندارد.چنين اتفاقي دو دليل عمده دارد؛ اول آن که ممکن است واحدهاي جديد توانايي توليد محصولات با قيمت پايين تري را داشته باشند که البته در شرايط اقتصادي امروز جامعه کمي دور از واقعيت به نظر مي رسد و مورد دوم زد و بندها و لابي هايي است که خواهان انتقال يک صنعت از ناحيه اي به ناحيه ديگر است.البته ضعف عملکرد برخي از مديران دولتي و صدور مجوزهاي پي درپي براي ساخت واحدهاي جديد بدون در نظر گرفتن ظرفيت هاي کشور، خود يکي از عوامل اصلي ايجاد چنين شرايطي است.
به هر حال زمزمه هايي درباره انتقال صنعت قطعه سازي خراسان رضوي با وجود ظرفيت هاي خالي به استان هايي همچون تبريز و اراک بيش از هر زمان ديگري به گوش مي رسد؛ امري که در صورت عملي شدن خسارات سنگيني را به صنعت استان و به تبع آن کشور وارد خواهد کرد، در اين گزارش سعي شده است از زواياي مختلفي اين موضوع بررسي شود.
فعاليت با ۵۰ درصد ظرفيت
رئيس هيئت مديره انجمن قطعه سازان خراسان رضوي اظهار کرد: ۱۱۰ واحد قطعه سازي در خراسان رضوي وجود دارد، اين در حالي است که در يک سال گذشته تعدادي از واحدها تعطيل شد و تعداد زيادي نيز ظرفيت توليد خود را کاهش دادند.آروند افزود: هم اکنون ۷ واحد بزرگ قطعه سازي استان تعطيل شده يا نيمه تعطيل است.وي با اشاره به سهم خراسان رضوي از کل توليدات قطعه سازي کشور خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته بيش از ۱۸ درصد از کل توليدات کشور در خراسان رضوي توليد مي شد اما امروز اين رقم به ۱۲ درصد کاهش يافته است.وي تأکيد کرد: امروز اين صنعت با ۵۰ درصد ظرفيت توليد در استان فعاليت مي کند و اين کاهش قبل از نابه ساماني بازار و کاهش توليد خودرو در کشور اتفاق افتاده است.آروند به دلايل عمده کاهش ظرفيت توليد اشاره کرد و ادامه داد: کمبود نقدينگي، کاهش تسهيلات و ورود ديگر استان ها به عرصه توليد اين محصولات از مهم ترين دلايل کاهش توليد کارخانه هاي قطعه سازي در خراسان رضوي است.رئيس هيئت مديره انجمن قطعه سازان خراسان رضوي گفت: هم اکنون حدود ۱۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازي خراسان رضوي مشغول به کار هستند که با توجه به احداث واحدهاي موازي و مشابه در ساير استان ها اين ۱۰ هزار فرصت شغلي با خطر نابودي مواجه است.وي با اشاره به ايجاد واحدهاي موازي و مشابه صنعت قطعه سازي خراسان رضوي در ديگر استان هاي کشور افزود: زماني که اين واحدها در خراسان رضوي با ۵۰ درصد ظرفيت در حال فعاليت است، ساخت واحدهاي مشابه و موازي در ديگر استان ها چه معنايي دارد؟ رئيس هيئت مديره انجمن قطعه سازان خراسان رضوي تأکيد کرد: اعطاي مجوز ساخت واحدهاي موازي با وجود ظرفيت هاي خالي ديگر استان ها، امروز به يکي از مشکلات عمده کشور تبديل شده است.آروند تأکيد کرد: هر چه سريع تر بايد جلوي اين روند گرفته شود در غير اين صورت ابتدا شاهد تعطيلي واحدهاي کوچک و سپس کاهش چشمگير ظرفيت توليد واحدهاي بزرگ خواهيم بود.وي تنها راه تقويت اين صنعت را اعطاي وام و تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي استان اعلام کرد و گفت: متأسفانه شرط گرفتن وام از صندوق توسعه ملي نداشتن بدهي به دارايي، بيمه و سررسيد وام و… است، در حالي که اگر واحدي واجد چنين شرايطي باشد، ديگر نيازي به گرفتن وام ندارد.
بانک ها و مراجع تصميم گير خساست را کنار بگذارند
آروند گفت: بانک ها و مراجع تصميم گير بايد خساست را کنار بگذارند البته اگر خواهان برپايي اين صنعت در استان هستند.رئيس هيئت مديره انجمن قطعه سازان خراسان رضوي اعلام کرد: قيمت محصولات قطعه سازي در مقايسه با سال گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزايش يافته است.دبيرکل خانه صنعت و معدن کشور گفت: صنعت قطعه سازي خراسان رضوي در دهه ۷۰ و نيمه اول دهه ۸۰ در کشور حرف اول را مي زد و فعالان اين عرصه به عنوان پيشکسوتان صنعت قطعه سازي کشور معرفي مي شدند.شرکاء افزود: پايه گذار قطعه سازي در کشور، خراسان رضوي است اما متأسفانه امروزه اين جايگاه از دست رفته است.وي خاطرنشان کرد: قطعه سازان استان امروز دچار بحران شده اند و اين صنعت در خراسان رضوي بسيار تضعيف شده است و همان طور که خودروسازي در اين استان مُرده، ناقوس مرگ اين صنعت نيز به صدا در آمده است. وي عوامل تضعيف اين صنعت در استان را متعدد دانست و افزود: در ابتدا بايد به نبود راهبرد منسجم در اين صنعت و برخورد استثمار گونه خودروسازان با قطعه سازان اشاره کرد که توان آنان را گرفته است.دبيرکل خانه صنعت و معدن کشور با اشاره به اين که بعضي افراد در صدد تضعيف اين صنعت در خراسان رضوي هستند تا بتوانند در استان هاي مورد نظر خود صنايع مشابه را راه اندازي کنند، گفت: به اين افراد نمي توان خرده گرفت؛ چرا که هر کسي به دنبال منافع اقتصادي خود است. ما نبايد اجازه اين کار را به آن ها بدهيم. اما در اين شرايط نه تنها اين کار را نمي کنيم بلکه به دليل نداشتن يک راهبرد مشخص و روشن به آنان در اين زمينه کمک هم مي کنيم.شرکاء خاطرنشان کرد: وقتي ظرفيت هاي صنعتي هر بخش در آن ناحيه شکوفا نشود، هر کس به خود اين جرأت را مي دهد که آن را به سمت خود بکشد. ما با وجود داشتن ظرفيت هاي خالي در خراسان رضوي، شاهد احداث واحدهاي مشابه و موازي در ديگر استان ها هستيم.وي تصريح کرد: اين امر چيزي جز زد و بند و لابي هاي پشت صحنه نيست.وي با اشاره به نهادينه شدن توليد محصول زعفران در خراسان رضوي تأکيد کرد: امروز همه مي دانند زعفران مرغوب تنها در خراسان رضوي به عمل مي آيد؛ بنابراين استاني همچون مازندران هيچ گاه به فکر توليد زعفران نمي افتد زيرا مي داند هيچ شانسي در رقابت با اين استان ندارد اما متاسفانه اين موضوع در بخش صنعت وجود ندارد.وي نبود يک ساز و کار قانوني براي اين امر را دليل بروز چنين مشکلاتي دانست و گفت: مراجع قانوني تصميم گيرنده نبايد با دادن مجوز احداث واحدهاي مشابه، زمينه تضعيف واحدهاي ديگر را فراهم کنند.
دبير خانه صنعت و معدن کشور ادامه داد: زماني که واحدهاي مادر با ظرفيت خالي در حال فعاليت هستند، معنايي ندارد که مجوز احداث واحدهاي جديد در کشور صادر شود. شرکاء ابراز اميدواري کرد که از ادامه اين روند جلوگيري شود زيرا در غير اين صورت در سال هاي آينده چيزي از صنعت قطعه سازي در خراسان رضوي باقي نخواهد ماند.
برخي انتقادات قطعه سازان وارد است
وي تنها راه برون رفت از شرايط اقتصادي موجود را حمايت از توليد داخلي دانست و گفت: تنها با افزايش توليد داخلي است که مي توان نرخ تورم و قيمت ها را کاهش داد، اما متاسفانه امروز شاهد ضربه خوردن بخش هاي توليدي پايه در استان هستيم.عضو هيئت رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان رضوي هم با اشاره به نحوه فعاليت شرکت خودروسازي تويوتاي ژاپن اظهار کرد: اين شرکت سهام چند شرکت قطعه ساز را خريداري کرده است؛ در مقابل نيز شرکت هاي قطعه ساز سهام تويوتا را خريداري کردند تا در سود و زيان شريک باشند. از اين رو هر شرکت قطعه ساز منافع خود را در موفقيت شرکت تويوتا و بالعکس مي بيند.سيادت افزود: اين شرکت ها به اين طريق همکار استراتژيک براي يکديگر مي شوند که بقاي هريک وابسته به بقاي ديگري است اما در غير اين صورت در هر برهه زماني که بازار در انحصار قطعه ساز يا خودروساز باشد، بايد در انحصار يکديگر کار کنند.وي با اشاره به انتقاد قطعه سازان از کارخانه هاي خودروسازي کشور افزود: نمي شود انتقادات کلي به خودروسازان وارد کرد چرا که در بعضي موارد حق با قطعه سازان و در بعضي موارد حق با خودروسازان است.
منتقدان خود متهم اند
وي خاطرنشان کرد: امروز انتقاد از خودروسازان خوشايند بعضي ها شده است، مگر صنعت ما در چه حدي است که از خودروسازان تا اين اندازه انتظار داريم؟ آيا ديگر صنايع و فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ما به اين ميزان رشد داشته است؟ به نظر من خودروسازي خيلي خوب کار کرده اما متاسفانه اين انتقادها مد شده است.سيادت با اشاره به افرادي که امروز خود را به عنوان منتقدان معرفي مي کنند و از تضعيف صنعت قطعه سازي استان سخن مي گويند تاکيد کرد: خود اين افراد به دليل حمايت و رسيدگي نکردن متهم هستند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حتي رسانه ها که امروز به اين موضوعات مي پردازند متهم هستند. آيا شما حمايت هاي لازم را انجام داده ايد که امروز از تضعيف اين صنعت سخن مي گوييد؟ عضو هيئت رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان رضوي گفت: به طور کلي ظرفيت هاي صنعت خودروسازي خراسان رضوي به دليل محدوديت در نقدينگي،تامين ارز و ضعف در ارتباطات خارجي افت کرده است.همچنين ميزان توليد خودرو در کشور کاهش يافته است و اين کاهش توليد خودرو قطعاً روي فعاليت قطعه ساز اثر گذاشته است.
رمز پايداري، اصلاح مديريت و فرآيندهاي توليد است
امير حسين قاضي زاده، نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به ساخت واحدهاي مشابه در ديگر استان ها و انتقال صنعت قطعه سازي از خراسان رضوي به ديگر مناطق کشور اظهار کرد: بنده در مقام پاسخگويي به اين مسئله نيستم اما آن چه مشخص است نبود يک نظام جلوگيري از توسعه نامتوازن فناوري در کشور است.قاضي زاده افزود: زماني که توليد يک محصول در ناحيه اي اقتصادي نباشد، بخش هاي ديگر کشور به فکر ايجاد واحدهاي مشابه و تامين نيازهاي بازار مي افتند و اين جزو مکانيزم بازار است.نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي گفت: فرآيندهاي توليد در استان بايد اصلاح شود تا قدرت رقابت خود را حفظ کند و گرنه به زور که نمي توان يک صنعت را سرپا نگه داشت.وي خاطرنشان کرد: اين طرز تفکر در نظام توليد کشور که دولت بايد پول توليد و قيمت تضميني محصولات را حفظ کند تا عده اي با مديريت هاي نادرست و ضعيف توليدشان را سرپانگه دارند، بسيار اشتباه است.قاضي زاده ادامه داد: به خصوص در زمينه خودرو که کيفيت توليد آن نيز پايين است.وي با اشاره به موضع برخي افراد که پايين آمدن ظرفيت و کاهش توليد واحدهاي قطعه سازي و خودروسازي را مربوط به افزايش قيمت مواداوليه و بالارفتن هزينه هاي توليد مي دانند گفت: اين حرف کاملاً اشتباهي است، کيفيت ضعيف خودرو در کشور مربوط به ۶ماه و يک سال پيش نيست، سال هاست که قطعه سازان و خودروسازان با چنين کيفيتي دست به توليد مي زنند، آن زمان که صحبت اين حرف ها نبود.نماينده مردم مشهد و کلات افزود: اگر واحدهاي توليدي استان فرآيند توليد و نحوه مديريت خود را تغيير ندهند و خود را با فناوري روز منطبق نکنند قطعا محکوم به حذف از صنعت کشور هستند .قاضي زاده يادآور شد: وقتي صنعت پارچه استان حذف شد ظرفيت خالي ايجاد شده نه تنها در شهر ديگر کشور جبران نشد بلکه قاچاق جاي آن را گرفت. با وجود تمام اين صحبت ها به نظر مي رسد بايد هرچه زودتر براي اين صنعت مادر در خراسان رضوي چاره انديشي شود، در غير اين صورت شاهد به خطرافتادن ۱۰هزار فرصت شغلي در بخش قطعه سازي استان خواهيم بود.
نبود نياز سنجي و صدور ۲ ساعته مجوز
در اين باره عضو خانه صنعت و معدن خراسان رضوي اظهار کرد: قطعاً هر چه سريع تر وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد مانع از صدور مجوزهاي بي رويه و بدون کارشناسي در کشور شود.
ابراهيمي گفت:امروز در بخش صنعت و معدن هر کس اراده کند، ۲ ساعت بعد مجوز مي گيرد، چون نيازسنجي صحيحي در بخش صنعت کشور انجام نشده است.وي افزود: صدور مجوزهاي بي رويه مشکلي است که در سراسر کشور شاهد آن هستيم و هر استاني که بتواند محصول با کيفيت تري توليد کند و مهم تر از همه روابط اقتصادي قوي تري داشته باشد، ماندگارتر است.
اقتصاد کشور بر پايه روابط بنا شده است
وي خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور، امروز بر پايه روابط است و اگر شاهديم که بخش صنعت در بعضي از شهرها همچون تبريز و اراک بهتر عمل مي کند، به آن دليل است که نمايندگان مجلس و مسئولان پيگيرتري دارد وگرنه سرمايه گذار هر منطقه اي را که شرايط براي او مهياتر باشد، انتخاب مي کند. عضو خانه صنعت و معدن خراسان رضوي با اشاره به تهيه يک طرح نظام مند و جامع براي شناسايي ظرفيت هاي استان ها اظهار کرد:امروز خانه صنعت و معدن به دنبال تهيه يک طرح جامع درباره ظرفيت هاي صنعتي و معدني خراسان رضوي است. اگر اين موضوع در سراسر کشور فراگير شود، مي تواند کمک بسيار زيادي در زمينه صدور مجوزهاي صنعتي در کشور باشد.ابراهيمي تاکيد کرد: اگر وزارتخانه براي هدفمند کردن مجوزهاي واحدهاي صنعتي در کشور برنامه اي ندارد، مسئولان دولتي و در راس آنان استاندار، نمايندگان مجلس و بخش خصوصي هر استان مي توانند با شناسايي ظرفيت هاي استان خود اين اطلاعات را در اختيار وزارتخانه بگذارند تا کمتر شاهد صدور مجوزهاي بدون کارشناسي در کشور باشيم.
اقتصاد دولتي و پايين بودن قدرت چانه زني بخش خصوصي
وي گفت:البته به دليل دولتي بودن اقتصاد، قدرت چانه زني بخش خصوصي در کشور بسيار پايين است. به همين دليل نقش نمايندگان مجلس و استاندار خراسان رضوي در رفع اين مشکل بسيار حائز اهميت است.
وي تاکيد کرد: جلوگيري از نابودي ۱۰هزار فرصت شغلي در بخش قطعه سازي خراسان رضوي تنها با حمايت عالي ترين مقام اجرايي استان و نمايندگان مجلس قابل پيگيري است.عضو خانه صنعت و معدن خراسان رضوي با اشاره به دلايل وزارت صنعت، معدن و تجارت براي احداث واحدهاي جديد و مشابه در ديگر استان ها گفت: آن ها رفع مشکل بيکاري در استان ها را دليل اصلي صدور اين مجوزها عنوان مي کنند حال آن که اين کار تنها يک مُسکن موقتي است و در آينده با از بين رفتن ظرفيت هاي صنايع مادر و نداشتن قدرت رقابتي، مشکلات حادتري به وجود خواهد آمد.
استانداري با هر طرح حمايتي از واحدهاي توليدي موافق است
در همين زمينه مدير کل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي اعلام کرد: با هر گونه پيشنهاد سازنده براي بهبود واحدهاي توليدي استان موافق هستيم و بدون استثنا پيگيري مي کنيم.
محمد مزاري افزود: اگر درخواستي از سوي فعالان قطعه سازي در خراسان رضوي به استانداري ارائه شود، استانداري از آن استقبال مي کند و آن را پيگيري خواهد کرد.وي خاطرنشان کرد: براي نمونه به واحدهاي لبني و خوراک دام امروز به دليل اشباع در استان ديگر مجوز داده نمي شود و در بخش صنعت نيز مي توان اين کار را عملي کرد.با تمام اين صحبت ها به نظر مي رسد نام استاندار خراسان رضوي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صدر فهرست پيگيري کننده موضوع صدور مجوزهاي مشابه و موازي در بخش قطعه سازي خراسان رضوي است.از اين رو انتظار مي رود اين افراد از طريق رايزني هايي که با وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران انجام مي دهند، مانع از صدور مجوزهاي مشابه در ديگر استان هاي کشور شوند و از به خطر افتادن ۱۰هزار فرصت شغلي پايدار در خراسان رضوي جلوگيري کنند؛ فرصت هاي شغلي که براي ايجاد آن وقت و هزينه هاي ملي زيادي صرف شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.