بررسی پرونده تخلفات واحدهای تولیدی پیش از ارجاع به تعزیرات
در سال های اخیر رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی، یکی از مواردی بوده که به آن نقد شده است. از طرفی مصرف کنندگان معتقدند که برخوردهای صورت گرفته نتوانسته میزان تخلفات واحدهای تولیدی را کاهش دهد.
از سوی دیگر تولیدکنندگان معتقدند که افزایش قیمت ها ریشه در گرانی مواد اولیه و هزینه های جاری دارد و در عمل قیمت گذاری دستوری و تلاش برای اجرای آن، نه تنها کمکی به مصرف کننده نمی کند؛ بلکه با کاهش انگیزه سرمایه گذاری به گرانی بیشتر کالاها دامن می زند.
همین مسئله موجب شده است تا مقرر شود کمیته ای با محوریت خانه صمت استان تشکیل شود و تخلفات واحدهای تولیدی را به طور تخصصی بررسی کند. درصورتی که در این کمیته تخلف واحدهای تولیدی محرز شود، پرونده آن ها برای تصمیم گیری به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با بیان اینکه دستورات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح دارد که نباید هیچ تصمیمی در اقتصاد بدون نظر و تأیید بخش خصوصی گرفته شود، گفت: حدود 6هزار واحد صنعتی تولیدی در استان داریم، بدنه کارشناسی دستگاه های مرتبط، چه به لحاظ فنی و امکانات و اشراف اطلاعاتی و چه به لحاظ کمّی، توان رسیدگی دقیق، بموقع و تخصصی فعالیت های این واحدهای صنعتی را ندارد و این مسئله موجب ناامنی روانی و کاری برای بخش خصوصی می شود. ازاین رو به منظور حل این دغدغه ها مقرر شده است تا پرونده های تخلف واحدهای تولیدی ابتدا در کمیته ای در خانه صمت بررسی شود تا از ظرفیت های کارشناسی این تشکل برای رسیدگی به این قبیل پرونده ها استفاده شود.
منبع: شهرآرا
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.