نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی غیرمنطقی و غیراصولی است
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران بر لزوم بازنگری مقررات بانک ها در راستای الویت بخشی به تولید تاکید کرد و گفت: عدم توجه به تغییر قوانین و مقررات فعلی بانک ها، به افزایش مشکلات موجود در بخش تولید دامن می زند.
غلامحسین شافعی عنوان کرد: براساس یکی ازاین قوانین، پرداخت تسهیلات به کسانی که دارای بدهی معوق یا بدهی مشروط باشند امکان پذیر نیست، این در حالی است که اگر خون جدید در رگ تولید این واحدها تزریق نشود، آنها امکان حرکت دوباره نخواهند داشت و زمانی توانایی بازپرداخت بدهیشان را پیدا خواهند کرد که کمک هایی از جانب بانک ها دریافت کنند تا بتوانند مجددا وارد چرخه تولید شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید تسهیلات تازه سرمایه در گردش برای راه اندازی این واحدهای تولیدی فراهم شود, افزود: در صورتی که ستاد تسهیل یا هر نهاد دیگری امکان بهرهمندی از تسهیلات را برای این واحدها فراهم نکند، زنده شدن روند تولید و حرکت دوباره این واحدها به سختی امکان پذیر خواهدبود.
نایب رئیس اول اتاق بارزگانی ایران تاکید کرد: در شرایط حاضر باید برای بدهی های معوق واحدهایی که خودشان نقشی در این معوقات نداشته و شرایط آنها را به این سمت کشانده، موقعیتی فراهم کرد که خون تازهای در رگ های این واحدهای تولیدی تزریق شده و با اعطای تسهیلات جدید به راه اندازی و فعالیت مجدد آنها کمک شود.
وی قانون ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی را از جمله قوانین بازدارنده و سختگیرانه موجود در عرصه اقتصادی دانست و تاکید کرد: در شرایطی که مدیران واحدهای تولیدی مجبورند برای فرار از تحریم ها مرتب به مذاکره و گفتوگو بپردازند و به دنبال راههای جدید برای برقراری ارتباط با سایر کشورها باشند و در عین حال تمام وثیقه های لازم را در اختیار بانکها قرار می دهند, ممنوع الخروج کردن یک اقدام واقعا غیرمنطقی و غیراصولی است.
شافعی اظهار کرد: به منظور تجدید نظر در خصوص قوانین مربوط به ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی, اقداماتی از سوی شورای گفتوگو به ریاست استانداری در حال انجام است و امیدواریم بانک ها نیز به این موضوع به طور ویژه توجه کنند.
وی ادامه داد: براساس یکی دیگر از قوانین سیستم بانکی، در صورتی که تولید کننده یک چک برگشتی داشته باشد، صرف نظر از مبلغ چک، بانک ها از ارائه تسهیلات جدید به وی خودداری می کنند.
شافعی تصریح کرد: در شرایط نه چندان پررونق اقتصادی امروز، برای هر واحد تولیدی احتمال برگشت خوردن چک وجود دارد ضمن این که خود این واحدها چک هایی حتی از خود دولت دارند که وصول نمی شود و این باعث می شود با کمبود نقدینگی روبهرو شوند و نتوانند چک خود را در موعد مقرر پرداخت کنند، بنابراین لازم است در مورد این قوانین تجدید نظر صورت بگیرد.
وی با بیان این که در شرایط موجود، قوانین و مقررات جدید باید حول محور تولید و با هدف تقویت آن بازنگری وتغییر داده شود، افزود: این که تنها مصوبهای روی کاغذ تدوین و تصویب شود و قابلیت اجرایی نداشته باشد، راه به جایی نمی برد.
شافعی گفت: درحالی که ستاد تسهیل به دنبال کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی است، در کنار آن مقررات بازدارنده به قوت خودشان باقی هستند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.