وقتي فرهنگ كار ت مندي فراگير مي شود!
خدا نکند سر و کارت به یکی از ادارات بيفتد، در مدتی اندک متراژ کل اداره را با طی کردن این اتاق، آن اتاق برای بالا و پايین کردن برگههای مدارک و کپی به دست میآورید و در این ارتباط اگر از مفید بودن سرانه کار یک کارمند حرف به میان آید نوک همه انتقادها به سوی توست که با حقوق کارمندی و کمبود نیرو توقع بیش از این دارید.
اگر از سیستمها و بورکراسیهای اداری بگذریم؛ اینکه سیستمهای اداری و کاری به چه میزان توانسته است از نیروی کار و منابع مالی و انرژی در حد مناسب بهره گيرد، موضوعی است که به بهانه روز بهرهوری و در گشتوگذاری بر نظر مسئولان به آن پرداختهایم.
سرانه کار مفید کارمندان پایش نمی شود!
اینکه سرانه كاري مفید یک کارمند و نیروی انسانی شاغل در دستگاههای مشهد چه میزان از زمان کاری او را تشکیل میدهد، سؤالی است که مهدی مرفعی مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسانرضوی پاسخ دقیقی برای آن ندارد.
وی در ادامه عنوان میکند: اگر بخواهم سرانه کار مفید یک کارمند و نیروی اداری یک دستگاه در مشهد را عنوان کنم باید بگویم که در این ارتباط پایشی صورت نمیگیرد؛ اما تمام تلاشها بر این بوده است زمان حضور یک نیرو در محل کار زمانی مفید باشد.
البته مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسانرضوی به این نکته نیز تاکید میکند که اصل سرانه کار مفید، خدمت مفید است و با الکترونیکی شدن سیستمهای اداری و حضور دفاتر پیشخوان الزامي به حضور نیست.
مرفعی با اشاره به اینکه سازمان ملی بهرهوری، متولی بررسی بهرهوری در بخشهای مختلف است، ادامه میدهد: گام اصلی در این حوزه پیادهسازی است که هنوز نتوانستهایم در اين بخش گام برداریم؛ در چند سال اخیر البته به این موضوع توجه شده و شاخص عملکرد دستگاهها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه میدهد: بر همین اساس ارزیابی شاخصهای عملکردی دستگاهها در سال گذشته از چند روز دیگر آغاز میشود.
بهرهوری با سرمایه منفی است
«آنگونه که در برنامه پنجم توسعه آمده است، موضوع بهرهوری در بخشهای گوناگون باید پاسخگوی 30 درصد اقتصاد کشور باشد که به این موضوع دست نیافتهایم و هنوز راه بسیاری تا رسیدن به این امر وجود دارد.» این ابتدای صحبت محمدعلی لطفی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد است که در ارتباط با بهرهوری به قانون برنامه پنجم توسعه و لزوم توجه به بهرهوری در اقتصاد اشاره میکند.
این استاد اقتصاد در ادامه گریزی به رقم و درصدهای فعلی بهرهوری میزند و میگوید: در برنامه چهارم توسعه، رشد بهرهوری در اقتصاد کشور یک تا دو درصد بود که این رقم در حال حاضر که در برنامه پنجم توسعه هستیم در حوزه سرمایه منفی است.
وی مدیریت اقتصادی ناکارآمد، تحریمها، اتلاف منابع و سرمایه، تورم، اختصاص درآمد نفت و گاز به وارادت و در نهایت به حاشیه رفتن نیروی متخصص را از جمله علل کاهش بهرهوری عنوان میکند.
این استاد دانشگاه به نقش نیروی متخصص در بهرهوری اشاره كرده و میافزاید: آنچه که در حوزه بهرهوری نیروی انسانی میتوان به آن اشاره کرد این است که در حال حاضر استفاده از نیروی انسانی کارآمد به حاشیه رانده شده است و شاهد آن هستیم بيشتر افراد دارای تخصص به دلالی و شغلهای کاذب مانند خرید و فروش سکه و زمین میپردازند و سرمایهها نیز در بازار سرگردان میشود. وی تاکید می کند: در حال حاضر در ادارات کارمندان بیشتر به دنبال کارت زدن و اتمام وقت اداری هستند و کمتر به بهره وری توجه می کنند.
بهرهوری نیروی انسانی در ادارات دولتی، کمتر از بخش خصوصی
همچنين سیدعلی شهابی، دبیر ستاد هدفمندی یارانههای استان خراسان رضوی بهرهوری نیروی دولتی در قیاس با بخشهای خصوصی را کمتر میداند و ادامه میدهد: در بخشهای خصوصی با توجه به آنکه منابع آنان خصوصی است، عملکرد افراد براساس توانایی و کارآیی آنان در سیستم اداری دستگاه سنجیده می شود که در این راستا نیروی اداری از بهرهوری بالاتری نسبت به بخشهای دولتی برخوردار هستند.
دبیر ستاد هدفمندي یارانهها در خراسان رضوی به اصل 44 قانون اساسی در این ارتباط به خصوصی سازی نیز اشاره كرده و میافزاید: در برنامه پنجم توسعه به بهرهوری نیز اشاره شده است؛ اما آنچه که در این حوزه صورت گرفته راضیکننده نبوده است.
وی در ادامه بیان میکند: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه عنوان شده است که 30 درصد رشد اقتصادی در حوزه بهرهوری باشد که در این راه و برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه بهرهوری باید سیستم بودجه عملیاتی اداری، اجرایی شود.
فاصله بنگاه های اقتصادی با بهرهوری اقتصادی
محسن شرکاء، دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران دراین ارتباط میگوید: بهرهوری یک بنگاه اقتصادی به معنای رشد و بلوغ آن بنگاه اقتصادی در استفاده بهینه از امكانات و سرمایههاست که، آنچه از میزان بهرهوری بنگاههای اقتصادی میتوان گفت این است که فاصله آنان با معنای بهرهوری فاصلهاي بسیار است.
شركاء به فضای کسب و کار اشاره کرده و بیان میکند: متاسفانه فضای کسب و کار در شرایط مناسبی نیست و بهرهوری نیز براساس برنامه محقق نشده است؛ بهگونهای که میتوان بیان داشت در برنامه چهارم توسعه اهداف بهرهوری تعیین شده تحقق نیافت.
وی ثبات سیاسی، احترام به قانون فضای کسب و کار، ارج نهادن به کارآفرینان و بها دادن به این قشر با توجه به نقش آنان در حوزه بهرهوری بنگاههای اقتصادی را از جمله علل رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده برای بهرهوری در بنگاههای اقتصادی مطرح میکند.
آنچه که باید به آن اشاره داشت هدر رفت منابع و توانایی افراد به دلیل استفاده نكردن مناسب از ظرفیت آنان در بستر توسعه اقتصادی است که اگر بخواهیم در این حوزه گامهایی اساسی برداریم باید به نقش تعیین آمار عملكردي افراد و نیز هزینهکرد منابع در رسیدن به نتایج دست یافت، امری که هنوز در نگاه مدیران اقتصادی مغفول مانده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.