فعالان اقتصادی به کدام کاندیدا رای میدهند؟
حدود سه هفته به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده است.
در این میان، چیزی که بیش از همه اذهان را به خود مشغول کرده، این است که چه کسی به ساختمان پاستور راه خواهد یافت؟ و این فرد برای کسب کرسی ریاستجمهوری، چه ویژگیهایی باید داشته باشد. این روزها، فعالان اقتصادی و عموم مردم ویژگیهای مختلفی برای رئیسجمهوری آینده خود معرفی میکنند که بدون شک مهمترین آنها حول محور اقتصاد میگردد. داشتن برنامه منسجم و شفاف برای افزایش تولید داخلی، صادرات، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری جهت مقابله با تهدیدها که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، ازجمله مهمترین ویژگیهای کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در این دوره به شمار میرود. در این رابطه، خبرنگار گسترشصنعت در گفتوگو با فعالان اقتصادی با طرح این پرسش که «فعالان اقتصادی به کدام کاندیدا رای میدهند؟» نظرات و خواستههای آنها را از رئیسجمهوری آینده جویا شده است.
تولید نیازمند عمل
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان با تاکید بر این که رئیسجمهوری آینده باید بخش اقتصاد و تولید را سرلوحه کار خود بداند، گفت: رسیدگی به معیشت مردم، فقرزدایی، کاهش بیکاری، کاهش تورم و کسب ارزش افزوده بالا تنها با سرلوحه قرار دادن اقتصاد محقق میشود.
سیدعلی صدری با اشاره به نوسانات نرخ ارز و افزایش سه برابری آن، افزود: با این نوسانات، ارزش ریال سه برابر سقوط کرده که این امر بر تورم دامن زده است. بر این اساس، رئیسجمهوری آینده باید برنامهها و راهکارهای خود را در این خصوص ارائه دهد.وی، تزریق منابع ارزی و ریالی به تولید را از دیگر ضروریات دانست و تصریح کرد: نیروی انسانی بخش تولید یکی از اساسیترین محرکهای این بخش و عاملی برای سرمایه در گردش است. بر این اساس، تنها اظهارات شعاری برای رسیدگی به این بخش کفایت نمیکند،
زیرا بخش تولید نیازمند عمل است.صدری ادامه داد: انتظار میرود رئیسجمهوری آینده از جوانان تنها برای اعلام برنامههای خود استفاده نکند، چراکه هماکنون متولدین انقلاب امروز وارد عرصه سیاست و نقشآفرینی در اقتصاد شدهاند که این امر قابل چشمپوشی نیست.
برنامهای برای جذب نقدینگی
نایب رئیس خانه معدن نیز معتقد است: بخش تولید و فعالان اقتصادی نگاهها و انتظارات متفاوتی در ارتباط با دولت آینده دارند که مهمترین آن این است که دولت با چه رویکردی به مشکلات این بخش مینگرد.
محمدرضا بهرامن با تاکید بر شناسایی چالشهای امروز و برنامهریزی برای مقابله با آنها، افزود: آنچه امروز همه اقشار جامعه با آن دست به گریبان هستند، درگیری بخش تولید نیز به شمار میرود که نمونه آن تورم ناشی از نقدینگی بالا در جامعه است.
وی، بیانگیزگی سرمایهگذاری در بخش تولید و روان شدن نقدینگی به سمت بازار طلا و مسکن را نمونه این مشکل دانست و تصریح کرد: نخستین حرکت دولت آینده باید زنده کردن بخش تولید باشد. در این راستا، لازم است نسبت به مدنظر قرار دادن چالشهایی که امروز تولید با آن دست به گریبان است، اقدام شده و برای آنها برنامهریزی کرد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نقدینگی موجود در جامعه را نقدینگی بیمنطق اعلام کرد و گفت: با توجه به تورم موجود در جامعه، اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، شرایط بهتری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. این در حالی است که به دلیل شرایط موجود، امروز با معضل اشتغال مواجه شدهایم، اما با جذب نقدینگی به سمت تولید، میتوان نسبت به رونق تولید و اشتغال بیشتر اقدام کرد.بهرامن ادامه داد: نگاه دولت آینده در سیاست برونمرزی نیز باید برای اقشار جامعه و فعالان صنعتی مشخص باشد، در این صورت با ایجاد ثبات در بخش تولید، شاهد جذب نقدینگی، تورم کمتر، ارزش افزوده بیشتر و اشتغال در کشور خواهیم بود.
ارائه تصویر شفاف از اقتصاد
دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و محدودیتهای بخش اقتصادی که امروز بر زندگی همه تاثیرگذار بوده است، از رئیسجمهوری آینده انتظار میرود که به سراغ تولید و صنعت رفته و با رونق این بخش، نسبت به کاهش مشکلات کشور اقدام کند.حسین ساسانی با تاکید بر این که رئیسجمهوری آینده باید تصویری واقعی از شرایط صنعتی و اقتصادی کشور ترسیم کند، افزود: همه فعالیتهای مرتبط با تولید ناخالص داخلی باید مدنظر رئیسجمهوری آینده قرار گیرد و تا زمانی که تصویری واقعی از شرایط کشور نداشته باشیم، این موفقیت به دست نخواهد آمد.
وی با اشاره به تجربه دیگر کشورها در خصوص در اختیار داشتن چشماندازی روشن از وضعیت کشور، اظهار کرد: اگر این تصویر مخدوش باشد، کسانی که در این بخش مشغول به فعالیت هستند، متوجه عملکرد نامناسب خواهند شد، این امر در شرایطی است که در حال حاضر تصویر شفافی از وضعیت موجود وجود ندارد.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران با تاکید بر اینکه برای خروج اقتصاد از رکود تورمی باید تصویری واقعی از وضعیت موجود وجود داشته باشد، ادامه داد: با این اتفاق، نیازهای تولیدکنندگان برای تولید باکیفیت فراهم خواهد شد و بهتدریج تولید و صنعت رونق گرفته و تورم نیز کاهش مییابد.
ساسانی محدودیتهای بینالمللی در واحدهای صنعتی را از دیگر مشکلات موجود بر سر راه تولید دانست و گفت: تا زمانی که برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی وجود نداشته باشد و ارتباط دو سویه برد- برد با جهان بیرون نداشته باشیم، مشکلات تولید ادامه خواهد داشت، بنابراین رئیسجمهوری آینده باید تمرکز و بیشترین نیروی خود را بر بهبود روابط خارجی قرار دهد.
وی ارتباط با دیگر تصمیمگیرندگان این حوزه جهت خروج کشور از بنبست را از ضروریات اعلام کرد و توضیح داد: اگر خواستار بهبود شرایط در کشور هستیم، باید نسبت به ارتباط جهانی اقدام کنیم و لازم است رئیسجمهوری آینده برنامه خود در این خصوص را ارائه دهد.
رفع محدودیتهای بینالمللی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلات زیادی گریبانگیر بخش صنعت و تولید شده است، اظهار کرد: رئیسجمهوری آینده باید تعاملات جهانی بهویژه در بخش اقتصاد را سرلوحه کار خود قرار دهد،
چراکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مبادلات بینالمللی هستیم.محسن شرکا با تاکید بر اینکه رئیسجمهوری آینده باید نسبت به تنشزدایی اقدام کند، افزود: بداخلاقیهای امروز بر جامعه، اقتصاد و تولید تاثیر گذاشته، بنابراین نیازمند یک تعامل منطقی و دیپلماسی اقتصادی مناسب با دنیا هستیم.وی ادامه داد: در صورت ایجاد ثروت و اشتغال در کشور، نشاط و شادابی به اقتصاد و جوانان کشور بازمیگردد، ضمن آنکه با این روند، نسبت به کاهش تورم در جامعه اقدام خواهیم کرد.به گفته شرکا، رئیسجمهوری آینده باید با استفاده از مدیران بزرگ و قوی اقتصادی نسبت به رونق تولید اقدام کند.
بهبود مستمر فضای کسب و کار
رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: با توجه به اینکه بهبود مستمر فضای کسب و کار، بهبود وضعیت تولید را به دنبال دارد، لازم است رئیسجمهوری آینده نسبت به اجرای این امر اقدام کند.
احمد پورفلاح درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده، اظهار کرد: بهطور قطع دولت آینده برای بهبود وضعیت تولید و محور توسعه قرار دادن آن باید به دنبال اجرایی کردن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باشد.
وی با بیان اینکه دولتها نمیتوانند اجرای این قانون را نادیده بگیرند، زیرا ۲۹ ماده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در راستای ایجاد شفافیت بیشتر است، تصریح کرد: در همین راستا،
به احتمال زیاد پس از تصویب قانون بودجه در مجلس طرح حمایت از تولید برای تصویب وارد صحن علنی مجلس میشود که انتظار میرود با تصویب این طرح، تولیدکنندگان بتوانند سال آرامتری را نسبت به سالهای قبل تجربه کنند.این مقام مسئول با بیان اینکه این طرح ابتدا با ۱۳ ماده وارد مجلس شد، اظهار کرد: در جلساتی که با کمیسیونهای مختلف مجلس برگزار شد، تعداد مواد این طرح به
۶۱ ماده افزایش یافت که همین امر باعث خروج آن از قالب طرح فوریتی بود.پورفلاح گفت: با مذاکرات انجام شده به این توافق رسیدیم که حدود ۳۰ ماده از این طرح کاهش یافته که در حال حاضر به
۳۱ ماده رسیده است.
اجرای قوانین حوزه تولید
عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع با تاکید بر اینکه وظیفه رئیسجمهوری آینده بهعنوان فردی سوگندخورده این است که قوانین به تصویب رسیده در حوزه تولید را اجرایی کند تا کارها با آرامش بیشتری پیش رود، گفت: انتظاری که فعالان صنعتی از رئیسجمهوری آینده دارند، اصلاح و بهبود فضای کسبوکار است، ضمن آنکه باید نسبت به اجرایی کردن قانونی که در این زمینه به تصویب رسیده است، اقدام کند.
نصرالله محمدحسین فلاح با اشاره به کاهش شاخص اشتغال در سالهای اخیر، افزود: این روزها صنعت با چالشهایی مواجه است که پرداختن به بهبود فضای کسبوکار تا حدود زیادی از بار این چالشها میکاهد، بنابراین یکی از ضروریات اصلی، پرداختن به این امر است.وی با اشاره به استراتژی و برنامههای راهبردی تدوین شده در حوزه صنعت، اظهار کرد: در اختیار داشتن یک برنامه راهبردی در حوزه صنعت و تولید همانند راهیسبز در یک بیابان بیآب و علف است که با توجه به شرایط فعلی این حوزه، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. فلاح بر تلاش رئیسجمهوری آینده بر بهبود فضای کسبوکار، تصریح کرد: با پرداختن به این موضوع در کنار در اختیار داشتن یک استراتژی برای تولید و صنعت، میتوانیم امسال تا حدود زیادی شاهد رفع مشکلات بخش صنعت باشیم.
کاهش وابستگی به درآمد نفتی
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با اشاره به بیماری هلندی که گریبانگیر اقتصاد کشور است، گفت: این بیماری در دو مقطع در اقتصاد ایران بروز کرده است که مقطع اول، سال ۵۱ و همزمان با افزایش شدید درآمدهای نفتی بود و مقطع دوم نیز در سالهای اخیر تجربه شده است. محمد پارسا افزود: با توجه به چنین شرایطی در کشور انتظار میرود که رئیسجمهوری آینده نسبت به ارائه برنامهای در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اقدام کند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه پوشش بیمهای مخصوص نوسانات نرخ ارز باید توسط رئیسجمهوری آینده در نظر گرفته شده و اجرایی شود، گفت: باید علاوه بر اینکه زمینه را برای خروج بیماری هلندی از اقتصاد ایران فراهم کرد، سرمایهگذاری را رونق داد و پوشش بیمهای برای قراردادهای اقتصادی را پررنگتر از قبل دنبال کرد که این روند از رئیسجمهوری آینده انتظار میرود.
رونق تولید با اشتغالآفرینی
همچنین عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برنامههای دولت آینده برای اشتغال آفرینی، گفت: در حال حاضر، حفظ و افزایش سطح اشتغال با توجه به فشارهای غیرانسانی بیگانگان و تحریمهای پیشرو باید یکی از اولویتهای اساسی دولت آینده باشد.
محمدحسین برخوردار افزود: بیشک یکی از مهمترین مسائل امروز کشور که نیازمند تامل و برنامهریزی جدی و همکاری همهجانبه است، موضوع اشتغال است. تحریمهای گوناگون، هدفمندی یارانهها، رکود برخی کشورهای جهان، تغییرات غافلگیرکننده قیمتها، نوسانات متوالی نرخ ارز از مسائلی است که در چند سال گذشته اثرات مستقیم و غیرمستقیمی را بر بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است که درصورت عدم آیندهنگری در این خصوص میتواند به سطح اشتغالزایی بنگاههای فعال در بخش خصوصی آسیب وارد کند.
وی افزود: بیتوجهی به بحث اشتغال میتواند «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» را تحت شعاع خود قرار دهد و نامزدهای انتخاباتی باید در این رابطه برنامه جامع و عملیاتی تدوین کنند. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، توسعه اشتغال را بر پایه رونق تولید وتجارت دانست و بیان کرد: بسیاری از صاحبنظران، تولید و تجارت را نتیجه بدیهی فراهم بودن عوامل تولید و تجارت دانستهاند.
این بدین معنی است که هر جا همه عوامل تولید تجارت باهم و در کنار هم وجود داشته باشند، اشتغال خود به خود شکل خواهد گرفت و هرجا سدی بر سر راه تکامل یکی از این عوامل پیدا شود، روند کار و تجارت و در نتیجه اشتغال، کند یا منحرف میشود.
وی ادامه داد: بیکارى علاوه بر اینکه قطع درآمد بیکاران را به دنبال دارد، تبعات اقتصادی دیگری نیز برای بنگاههای شناسنامهدار بهدنبال دارد. بیکارى در خوشبینانهترین حالت به بروز واسطهگرى و قاچاق خواهد انجامید. نقدینگی کشور را به بخشهای غیرمولد انتقال میدهد و معضلات متعدد و متوالی را بر اقتصاد تحمیل میکند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.