انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت محورهاي توسعه اقتصادي راتشريح كرد
بيانيه اين انجمن آمده است: اينك كه در آستانه برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري قرار داريم، هريك از نامزدها برحسب ديدگاه هاي فردي، تجربه و سابقه مديريتي، گرايش هاي سياسي و خاستگاه حزبي به منظور برون رفت كشور از چالش هاي اقتصادي، راهكارهايي را از باب تفوق بر ساير نامزدان و رقبا ارايه مي كنند كه همانگونه كه بسياري از ناظران و تحليل گران و افراد جامعه تاكنون ابراز داشته اند، بعضا ديدگاه هاي اقتصادي، برنامه ها و راهكارهاي كانديدا شبيه به وعده ها يا سنگ هاي بزرگي است كه صرفا در مسير بازاريابي سياسي و جلب آرا بيان مي شود و اجراي آنها، در بوته عمل يا كاري غير محتمل يا هدفي شاق و توان فرساست.
اين بيانيه مي افزايد: اكنون آحاد كشور به دليل آگاهي و اشراف از علل و معلول مشكلات اقتصادي، به نظر مي رسد به گزينش چهره اي باور دارند كه رويكرد برنامه اي، بنيادي،تخصصي و پايدار براي رفع چالش هاي اقتصادي دارد. آزمون مشاركت پرشور در انتخابات متعدد، اين سرمايه را براي ملت ايران اسلامي به ارمغان آورده است كه اكنون ميان «برنامه هاي شدني» و «وعده هاي نشدني»تفاوت قائل شوند.
انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در بيانيه خود ادامه مي دهد: ازاين رو انتظار مي رود كه در دوره تبليغات و رقابتهاي انتخاباتي، نامزدهاي انتخاباتي برنامه هاي اقتصادي خويش را بصورت جامع و منسجم در برابر ديد و داوري افكار عمومي قرار دهند تا مردم فهميم ايران با شعور وشور سياسي ودرك عميق شان نسبت به مسايل اقتصادي، امكان انتخاب هاي آگاهانه و عقلاني را انجام دهند.
اين بيانيه مي افزايد: ارايه برنامه به ويژه محورهاي اقتصادي كانديداها،اولين ميثاق نامزدان و رئيس جمهور آينده كشور با ملت يا راي دهندگان است؛ برنامه برگرفته از ديدگاه شخصي ،باور عملي ورفتاري الزام آور براي نامزدان محترم رياست جمهوري است كه امكان تفاوت و مقايسه در ديدگاه چهره هاي انتخاباتي را فراهم مي سازد.از اينرو ارايه برنامه واقع بينانه، امكان انتخاب آگاهانه رئيس جمهور يا سكاندار امور اجرايي كشور در چهار سال آينده را پديدار مي سازد.
در ادامه اين بيانيه اشاره شده است :اينك كه چالش هاي اقتصادي به مطالبات و دغدغه هاي همگاني تبديل شده و در سطح اول خواسته هاي ملت قرار گرفته است،انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران بعنوان بزرگترين تشكل ساخت تجهيزات در صنعت نفت كشور كه نزديك به ۶۰ هزار نيروي كار صنعتي پايدار و بطور مستقيم در واحدهاي عضو آن در كشور فعاليت مي كنند،طي بيانيه اي ديدگاه ها، چالش هاي پيرامون فضاي كسب و كار كشور و راهكارهاي اجرايي براي رفع دشوارهاي پيش رو درچهارسال آتي ارايه مي كند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در اين برهه حساس تاريخي كه بيگانگان از هيچ كوششي براي ضربه زدن به شريان حياتي اقتصاد كشور يعني صنعت نفت حذر نكرده اند وهرلحظه با برقراري حلقه ها و لايه هاي جديد تحريم هاي اقتصادي، تلاش مي كنند كشور را از دستيابي به خودكفايي و استقلال واقعي دور سازند،آمادگي وتمام مساعي خود را براي همياري با رئيس جمهور آينده كشور كه با پذيرش مسئوليتي خطير براي بهبود وضعيت اقتصادي،دستيابي به شاخص هاي توسعه يافتگي و آبادي ايران اسلامي گام به ميدان رقابتهاي رياست جمهوري گذارده است- به عنوان يك ميثاق اقتصادي اعلام مي دارد.
بازگشت اعتماد به سياستهاي اقتصادي
تلاش براي بازگشت اعتماد عمومي به سياستهاي كلان اقتصادي به ويژه درحوزه سياستهاي مالي، بودجه اي، پولي و صنعتي،تقويت مشاركت همگاني به ويژه فعالان بخش خصوصي در اجراي برنامه اقتصادي كشور، توجه به نقش نظام توليد در هنگام هدفگذاري ها و سياستهاي اقتصادي، جلوگيري از اتلاف منابع و بهره گيري از ظرفيت هاي اقتصادي كشور به منظور دستيابي به رشد اقتصادي بالا.
رجعت به اخلاق
بازگشت رويكردهاي اخلاق مدارانه وتقويت بنيان هاي ارزشي وهنجاري منطبق با فرهنگ غني ايران اسلامي درهنگام سياست ورزي و قانون گذاري،تقويت حس قانون مداري ، توليد كالاي عمومي (سياست،رفاه،امنيت،بهداشت)با كيفيت براي مصرف كنندگان سياست هاي اقتصادي.
برنامه مداري و قانون سالاري
داشتن رويكرد سيستمي و منظومه اي براي رفع چالش هاي اقتصادي به ويژه درمقوله توليد ملي در چهار سال آتي، پرهيز از اجراي سليقه اي قانون و برنامه ها مصوب، انطباق سياستهاي و برنامه هاي دولت با شاخص ها و مولفه هاي اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي به ويژه برنامه افق ۱۴۰۴ بازسازي نظام برنامه ريزي راهبردي كشور منطبق با فرصتها و تهديدهاي پيراموني، خودداري از فرصت سوزي.
ارتقاي سلامت اداري
ارتقاي سلامت نظام اداري،تعيين شاخص هاي ارزيابي وعملكرد مديريتي در سازمان هاي دولتي،نظارت بر كارآمدي نظام اداري،بازگشت اقتداربه سازمان هاي دولتي، افزايش شفافيت در اجراي مقررات و رويه هاي اداري، جلوگيري از بروكراسي زايدالوصف و تسهيل در امور اداري شهروندان،نظارت مستمر بر كارايي دستگاهها و كيفيت داده و ستاده سازمانها،افزايش ريسك فساد اداري واقتصادي،مقابله با هنجاري شدن و ارزشي شدن فساد اقتصادي به عنوان يك مقوله رايج وافزايش قبح آن در عرضه مديريتي.
تعامل با جهان
حركت به سمت تعديل آثار تحريم،تعامل هدفمند جهاني و بهره گيري عقلاني وراهبردي از درس ها،آموزه ها و تجربيات بين المللي در هنگام انتخاب تصميم،عبور از حصار توهم توان ملي در دستيابي به تمامي فناوري روز دنيا،،پرهيز از اتخاذ سياستهاي و رويكردهاي غير كارشناسي به عنوان بومي كردن همه امور؛پرهيز از شتاب زدگي،وعده گرايي و ترسيم آرمان هاي شعار زده و رويايي.
پرهيز از گزينه هاي تورمي
تلاش براي تقويت پول ملي ،جلوگيري از بسط پايه پولي وافزايش نرخ نقدينگي بدون مابه ازاي توليد و ارزش افزوده،پرهيز از تبديل درآمدهاي ارزي به ويژه صندوق توسعه ملي به عنوان يك منبع بين نسلي، به منابع ريالي كشور براي صرف هزينه هاي جاري كشور،جلوگيري انتخاب گزينه هاي تورمي حاد ،پرهيز از تضعيف قدرت مبادله مصرف كننده و توليد كننده،داشتن انضباط مالي و بودجه اي و پرهيز از افزايش كسري بودجه تورم زا،تلاش براي تخصيص بهينه منابع،پرهيز از بروز عدم تعادل بودجه اي و صرف بودجه عمراني در مصارف جاري كشور.
سياست هاي صنعتي منسجم و اتكابه توان ساخت داخل
پرهيز از تداوم اتخاذ سياستهاي صنعتي غير منسجم،داشتن نگاهي فراگير،غير بخشي،جامع به مقوله اشتغالزايي و اتكاي واقعي به توان ساخت توليدكنندگان داخلي براي عبور از تحريم ها، اتخاذ سياست صنعتي كارآمد به معناي واقعي سياست، جلوگيري از پيشتازي سياستهاي تجاري واردات گرا با هدف كنترل نرخ تورم،بهره گيري از ظرفيت بخش هاي واقعي اقتصاد(به ويژه صنعت و كشاورزي) ،پرهيز از خام فروشي و توجه به فناوري صنعتي براي ايجاد ارزش افزوده،بازنگري در كاركرد نهادي بانكهاي تجاري بعنوان نهاد واسط در نظام اقتصادي، تعيين نرخ سود بانكي واقع بينانه منطبق با واقعيتهاي نظام توليد كشور،استحصال درآمدهاي واصلاح نظام مالياتي كشور براساس ظرفيتهاي واقعي هر بخش و نه حدس ها و گمانه ها،اصلاح قوانين و مقررات تامين اجتماعي به منظور اشتغال زايي.
خودداري از مداخلات ناكارا
پرهيز از ارسال علايم مصنوعي و انحرافي به فعالان اقتصادي براي ايجاد شكست بازار، پيشگيري از مداخلات ناكارا ، دستوري و تعزيراتي با شعار زيباي تنظيم مكانيزم هاي بازار ،تنظيم تعرفه هاي واقع بينانه و موثر براي حمايت جدي از توليدكننده،امتناع از تحميل قيمت گذاري دولتي براي بازارهاي آزاد سازي شده، حمايت از مصرف كننده با ابزارهاي متعارف، پرهيز درايجاد تقابل ميان مصرف كنندگان و توليد كنندگان به دليل سياستگذاري اقتصادي معيوب نظير اخذ ماليات تورمي از مردم.
ثبات ارزي
خودداري ازاصلاح نظام ارزي با شيوه شوك درماني،بازگشت ثبات به بازار ارز و ترسيم چشم اندازروش از اين بخش بعنوان لنگر سياستهاي اقتصادي دولت ،پرهيز تعيين نرخ غير واقعي ارز،اتخاذ تصميمات باثبات و پايدار دربخش مديريت ارزي بانك مركزي ، پرهيز از مداخله ساير دستگاهها درسياست هاي پولي، پيشگيري از اتخاذ تصميمات متناقض در شوراي پول و اعتبار ،جلوگيري از بروز نوسانات و انتقال ريسك هاي سياسي به نظام ارزي كشوروثبات درارزش گذاري پول ملي.
بازنگري در اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها
اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها با محوريت بخش توليد و پرهيز از رويكردهاي ضد توليدي،بازنگري جدي در شيوه پرداخت هاي انتقالي بصورت تورم زا، پرهيز از توزيع منابع(يارانه ها)بصورت مستقيم با هدف جبران سياستگذاري اقتصادي معكوس برتمام دهكهاي درآمدي، باز توزيع درآمدهاي ملي براساس تعريف واقعي از گروههاي هدف،توانمندسازي مصرف كننده درقالب مشوق هاي پايدار و مشاركتي نظيرايجاد فرصتهاي شغلي ،جلوگيري از تضعيف نظام توليد كشاورزي در مناطق روستايي، افزايش درآمد خانوارهاي ايراني(شهري و روستايي) برپايه رشد اقتصادي و توليد ملي.
بهبود فضاي كسب و كار
تلاش براي بهبود شاخص هاي فضاي كسب و كار، منابع غير مولد با ارايه برنامه اي منسجم، شناخت الگوي مناسب آزادسازي و مقررات زدايي،روان سازي فعاليت هاي تجاري،توسعه شبكه تجاري به منظور افزايش هم افزايي ميان بخش هاي مختلف،هموارسازي انتقال فناوري،ايجاد نظام نواوري و خلاقيت ملي،تلاش براي تكامل يافتگي بنگاه هاي تجاري و ساير الزامات توسعه و بهبود محيط كسب و كار.
باور به توان بخش خصوصي
اعتقاد راسخ به حمايت از بخش خصوصي ، پرهيز از توسعه بخش غير دولتي با بودجه عمومي، بازتعريف رابطه بنگاه داري در دولت ،پرهيز از سرمايه گذاري مجدد دولتي و فربه شدن دولت، خصوصي سازي واقعي و توزيع برابر فرصتها، پايبندي به توافق هاي دولت دهم با بخش خصوصي،مقابله با اعمال تبعيض گذاري ميان بخش خصوصي و بخش به ظاهر خصوصي و شبه دولتي (در قالب اعطاي تسهيلات به بخش شبه دولتي،واگذاري سهام شركتهاي راهبردي به بخش خصولتي ،تحميل در شخصيت حقوقي دولتي به هيات مديره شركتهاي خصوصي سازي شده،ترك تشريفات مناقصه براي شركتهاي بخش عمومي و شبه دولتي)،ازميان بردن خلاهاي قانوني،منع توليد رانت اقتصادي و ساطلاعاتي براي بخش به ظاهر خصوصي،توزيع عادلانه فرصت ها و جلوگيري از عدم تقارن اطلاعات تجاري.
پرهيز از تخريب پيشينيان
پاسداشت دستاوردها و بهره مندي از برنامه هاي و سياستهاي مناسب دولت پيشين،خودداري جدي از نهي و تخريب دولتمردان گذشته براي اثبات توانمنديهاي فردي و تيمي در دولت جديد،پرهيز از رويكرد نقطه به نقطه وغير مستمردر تمام امور(سياست شروع همه چيز از نو)، پرهيز ازآزمون وخطا و تكرار روش ها و رويه هاي منسوخ و تورم زا(از جمله كاهش نرخ بيكاري با پرداخت تسهيلات خرد به بنگاههاي كوچك)،خودداري از تغييرات گسترده مديريتي در كشور(موسوم به تغييرات اتوبوسي)،جلوگيري از تضعيف بدنه كارشناسي دستگاههاي سياستگذار و اجرايي،بهره مندي از نيروي انساني جوان و تقويت مشاركت متخصصان باتجربه بعنوان سرمايه اجتماعي كشور در روند برنامه ريزي، تصميم گيري ،بهره گيري از مرزهاي نوين دانش در هنگام تصميم گيري.
تقويت تشكل هاي مدني
تقويت جايگاه «قانوني» تشكل هاي صنفي و صنعتي در حوزه سياستگذاري نظام برنامه ريزي كشور،تقويت جايگاه اتحاديه واصناف بعنوان بازوي مشاورتي قانوگذار، واگذاري سپاري ابزارهاي اجرايي به منظور مشاركت فعالانه بخش خصوصي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.