سرپرست وزارت صنايع و معادن خبر داد :
سرپرست وزارت صنايع و معادن از برگزاري جلسه اي در تهران براي پيگيري مطالبات واحدهاي توليدي استان از شرکت ها و ادارات دولتي خبر داد و گفت: بايد مشکل کمبود واگن براي حمل و نقل و صادرات کالا در استان مرتفع شود.اين مطلب را دکتر مهدي غضنفري در همايش گرامي داشت روز صنعت و معدن که چهارشنبه گذشته در نمايشگاه بين المللي مشهد برگزار شد، بيان کرد. به گزارش خراسان شرکت ها و ادارات دولتي 162ميليارد تومان به واحدهاي توليدي استان بدهکارند و اين واحدها از نظر مالي در مضيقه مي باشند. اين گزارش حاکي است سرپرست وزارت صنايع از افتتاح ۴۶۴ طرح صنعتي و معدني با اعتباري بالغ بر ۳هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان طي هفته صنعت و معدن در کشور خبر داد.وي گفت: با افتتاح اين طرح ها ۲۰هزار اشتغال مستقيم و ۵۰هزار اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ايجاد خواهد شد.به گفته وي اين طرح ها شامل ۸۱ طرح بزرگ، ۱۵۱ طرح متوسط و ۲۳۲ طرح کوچک است.وي با بيان اين که ۴۵۱ طرح از طرح هاي در دست افتتاح متعلق به سرمايه گذاري بخش خصوصي است اظهار داشت: مالکيت و مديريت اين طرح ها در بخش خصوصي است و به طور حتم بخش خصوصي توليد و تجارت را بهتر از بخش دولتي مديريت مي کند.به گفته وي طرح هاي در دست افتتاح شامل ۹۴ طرح معدني و ۳۷۰ طرح صنعتي است و همچنين تا پايان سال هزار و ۸۰۰ طرح در بخش صنعت و معدن در کشور به بهره برداري خواهد رسيد.وزير بازرگاني تصريح کرد: سه طرح کارخانه سيمان به بهره برداري خواهد رسيد و ۳ ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان کشور افزوده خواهد شد.غضنفري ايجاد خط اعتباري انرژي براي واحدهايي که به دليل اجراي اين قانون با مشکلاتي چون کاهش سرمايه در گردش يا افزايش قيمت تمام شده مواجه بوده اند را اولين بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن معرفي کرد و گفت: براي ۲۵ رشته صنعتي و معدني که بيشترين مصرف انرژي را دارند يک هزار ميليارد تومان اعتبار از محل خط اعتباري انرژي پرداخت شد و اين موضوع ادامه خواهد داشت.وي با بيان اين که در حال حاضر بخش صنعت و معدن ۲۲درصد توليد ناخالص داخلي کشور و بخش بازرگاني نيز ۱۷تا۱۸ درصد توليد ناخالص داخلي را بر دوش دارد اظهار داشت: وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت بايد ۴۰درصد توليد ناخالص داخلي را مديريت کند.وي ميزان صادرات انجام شده در بخش صنعت و معدن در سال هاي ۷۸تا۸۳ را ۱۸ ميليارد دلار برآورد کرد و گفت: صادرات سال هاي ۸۴تا۸۹ در مجموع ۸۶ ميليارد دلار بوده است.سرپرست وزارت صنايع و معادن با بيان اين که هدف از ادغام دو وزارت خانه بازرگاني و صنايع و معادن تنها کوچک کردن اندازه دولت نيست اظهار داشت: کاهش اندازه دولت هدف ثانويه اين ادغام است و هدف اول برآورده شدن نياز صنعت و معدن کشور دسترسي به بازارهاي جديد جهاني است.وي افزايش حضور توليدکنندگان کشور در بازارهاي جهاني را مهم ارزيابي کرد و گفت: براي ساماندهي اين امر نياز به نوعي وزارت خارجه شماره ۲ داريم . غضنفري با اشاره به اين که يک سوم از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش صنعت و معدن قرار خواهد گرفت، تصريح کرد: صندوق توسعه ملي در هفته آينده (جاري) راه اندازي خواهد شد.به گفته وي در حال حاضر ذخيره اين صندوق ۳۰ ميليارد دلار است و هر سال ۲۰ درصد درآمد نفتي به اين رقم افزوده مي شود.رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشور نيز در اين همايش با اشاره به اين که ادغام دو وزارت خانه نقطه عطفي در تصميم مجلس شوراي اسلامي است و باعث ايجاد همدلي بين فعالان اقتصادي و سياست گذاران مي شود، گفت: تنها رد و بدل الفاظ خوشايند و برگزاري جلسات در اين باره کفايت نمي کند.دکتر محمد نهاونديان با بيان اين که بايد رويکرد تعامل را نهادينه و به يک فرهنگ عمومي تبديل کنيم، اظهار داشت: تشکيل نهاد گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در راستاي اهداف برنامه پنجم توسعه کشور از اقدامات موثر براي دستيابي به اين هدف مهم است.نهاونديان با اشاره به نظرسنجي انجام شده سال گذشته از واحدهاي منتخب افزود: مشکل اول واحدهاي توليدي دسترسي به منابع مالي ومشکلات نقدينگي است. به گفته وي با مطرح شدن اين مشکل در شوراي گفت وگو تا پايان ماه جاري آيين نامه اي براي حل مشکل نقدينگي به تصويب خواهد رسيد.وي در حاشيه اين مراسم تصريح کرد: بايد در تعيين نرخ ارز ملاحظات داخلي و خارجي مورد توجه قرار گيرد. استاندار خراسان رضوي نيز در اين مراسم با بيان اين که مشکل اصلي صنعت گران توليد و صادرات نيست گفت: مشکل حمل و نقل و به ويژه کمبود واگن مشکل جدي اين بخش است.محمود صلاحي افزود: اميدواريم هر چه زودتر منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش صنعت و معدن قرار بگيرد.سرپرست سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي نيز در اين مراسم با بيان اين که مشوق هاي سرمايه گذاري در نقاط محروم کفاف سرمايه گذاري را نمي دهد گفت: به دليل فقر زيربناها در شهرستان هاي محروم هزينه سرمايه گذاري بالا مي رود.مهندس راضيه عليرضايي همچنين به مطالبه واحدهاي توليدي استان از شرکت هاي بزرگ توليدي اشاره کرد و خواستار حل اين موضوع شد.رئيس کميسيون صنعت و معدن مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اين که بخش خصوصي بايد سکاندار توسعه اقتصادي در کشور باشد گفت: بيش از ۹۲ درصد سرمايه گذاري صنعت و معدن خراسان رضوي در دست بخش خصوصي است.سيدحسين هاشمي اضافه کرد: اگر مي خواهيم به جايگاه توسعه اقتصادي برسيم راهي نداريم جز توجه به بخش صنعت و معدن.به گفته وي ۶۸ نوع ماده معدني در کشور شناسايي شده و ايران به لحاظ ذخاير معدني جزو ۱۵ کشور اول دنياست.
در حاشيه
در اين مراسم که با يک ساعت و ۴۵ دقيقه تاخير شروع شد و تا حدود ساعت ۱۲ شب به طول انجاميد از ۸۴ مدير نمونه صنعتي و معدني، مديران بانکي و دولتي و استاندار خراسان رضوي تقدير و تمبر روز ملي صنعت و معدن نيز رونمايي شد. همچنين دو طرح صنعتي با حجم سرمايه گذاري بيش از ۱۳۴ ميليارد ريال در شهرک صنعتي توس افتتاح شد .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.