برنامه جامع توسعه صادرات تدوين شود
دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: برنامه جامع توسعه صادرات بايد تدوين شود زيرا تنها در سايه توجه به صادرات کالا است که حوزه اقتصاد به توسعه و پيشرفت دست مي يابد.محسن شرکا اظهار کرد: برنامه توسعه صادرات بايد چشم انداز اهداف اقتصادي نظام باشد و به عنوان يک مولفه جدي مورد توجه قرار بگيرد.
نقش آفريني نخبگان اقتصادي در برنامه تدوين توسعه صادرات
دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تصريح کرد: نخبگان اقتصادي نيز بايد در برنامه تدوين توسعه صادرات نقش داشته باشند و به عنوان يک سند به اين برنامه نگاه کرده و در چيدمان اهداف اين برنامه پيشگام باشند.وي افزود: بي ترديد صادرات محوري ترين مقوله توسعه اقتصاد محسوب مي شود و دولت يازدهم مي تواند با تلاش گسترده در سال جاري اين امر را محقق کند.وي ادامه داد: رئيس دولت آينده بايد با شعار تدبير و اميد وضعيت اقتصاد را اصلاح و با نگاه به اسناد بالادستي شرايط بهبود اقتصادي را براي اين کشور رقم بزند چرا که در حال حاضر وضعيت در زمينه صادرات رضايت بخش نيست و هنگامي که اين بخش با مشکل مواجه باشد اقتصاد به توسعه دست نخواهد يافت.
لزوم حفظ بازارهاي هدف در مقوله صادرات
دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ضمن تاکيد بر لزوم حفظ بازارهاي هدف در مقوله صادرات عنوان کرد: اگر به توليد کننده داخلي بها داده شود آنگاه کيفيت محصول ارتقا و صادرات رونق مي يابد.شرکا با بيان اين که بايد نخبگان اقتصادي در دل دولت يازدهم به تدوين سند و برنامه محوري اقتصاد بپردازند، افزود: سند اقتصاد مي تواند محور برنامه هاي اقتصادي و حرکت به سمت و سوي قله هاي توسعه و پيشرفت باشد.وي تصريح کرد: سند اقتصادي بايد يکي از بنيان هاي توسعه کشور و حرکت در راستاي توسعه اقتصادي، رشد توليد و ارتقاء بهره وري باشد.
بهبود تخصيص منابع با هدف ارتقاي سطح توليد
وي تاکيد مي کند: ضرورت دارد در اين سند تثبيت بازار و توجه به بازارهاي هدف، بهبود تخصيص منابع با هدف ارتقاي سطح توليد و درآمد و دستيابي به سطوح بالاي پس انداز به منظور ارتقاي نرخ رشد توليد مورد توجه قرار گيرد.دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران يادآور شد: فراگير کردن نهضت بهبود کيفيت در همه واحدهاي توليدي و افزايش ارزش افزوده کالاهاي صادراتي و جلوگيري تدريجي از خام فروشي از ديگر مولفه ها و شاخصه هايي است که بايد در سند توسعه اقتصاد مدنظر قرار گيرد.شرکا با تاکيد بر اين که با تدوين برنامه توسعه صادرات و سند توسعه اقتصاد مي توان به رشد و شکوفايي اقتصاد کشور اميدوار بود، بيان کرد: برنامه ها و فعاليت نخبگان اقتصادي در دولت يازدهم بايد معطوف به گسترش روابط با کشورهاي همسايه و توجه به بخش هاي توليدي و صادرات باشد و در اين مسير کيفيت کالاي داخلي نيز بايد ارتقا يابد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.