متن کامل برنامهها و سیاستهای وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت
متن کامل برنامههای مهندس محمد رضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
بی تردید بخش صنعت، معدن وتجارت یکی از بزرگترین و موثرترین بخشهای اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخشها میتواند تاثیر بسزائی در پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی داشته باشد.این بخش نه تنها سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه دارد بلکه میتواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت ملی تقویت نماید. صنعت و معدن و در یک کلام تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور و تجارت مکمل و همراه آن است که توامان نقش سرنوشتسازی در رشد اقتصادی، کاهش تورم، بیکاری و بالمال ناهنجاریهای اجتماعی و بهبود رقابتپذیری دارد.
اچماع نسبی مسئولان ارشد و فعالان و ذینفعان بخش خصوصی و کار آفرینان بر آن است که اقتصاد کلان کشور و فضای کسب و کار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایستهای را در اقتصاد جهانی در پی داشته باشد.
توسعه مستمر و متوازن و رقابت پذیر به همراه بهرهبرداری بهینه و هوشمندانه از منابع طبیعی و انسانی، ظرفیتهای علمی و فنی و مدیریت کارآمد و همه جانبه نگر، مسیر امید بخش نسل فعلی و آتی را رقم میزند اگر دیدگاهها و اندیشههای سیاسی و اقتصادی، عزم ملی، همگرایی توانمندیها، هم افزایی تلاشها و امنیت
همه جانبه، به این حوزه بنیادین و تعیینکننده معطوف گردد، میتوان امید داشت که جریان سرمایههای مالی و انسانی و استعدادها و صاحبان اندیشه و علم و تخصص از برون به درون مرزها روی آورد و به همراه اندیشه و تجربه و همت تلاش گران داخلی، و در پرتو عشق به اسلام و ایران، درساختن کشور نقشآفرینی
کنند.
برنامه تقدیمی حاضر در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مربوط به اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت، و بابهرهمندی از تجربیات گرانقدر حاصل از نوآوریها و برنامههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است.
در این راستا،تجارب موفق و ناموفق کشور با هم اندیشی کارشناسان، خبرگان وبرنامه ریزان کارآمد ملحوظ ومورد بهرهبرداری قرارگرفته است. لذا این برنامه مجموعه و ترکیبی است زنجیرهای از بخشهای مختلف، کههریک به نوبه خود و در تعامل با بخشهای دیگر اقتصاد، اثر گذار وتعیینکننده است. و هم بر این باور تنظیمگردیده که در پرتو سیاست راهبردی تدبیر و امید توجه و تدقیق در هریک از بخشهای نظام مند آن، دستیابیبه اهداف و نهایتاً موفقیت،کارآیی و سربلندی را در پی خواهد داشت.
مدعای این برنامه آن است که نه از سر خوش بینی مفرط و نه بر مبنای یاس و نومیدی بیحاصل، بلکه مبتنی بر شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل واجزا ذیربط، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحب نظر تنظیم و تدوین شده است.
برنامه عرضه شده به محضر شما بزرگواران، پیمان و میثاق وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت تدبیر و امید به عنوان مسئول وزارت خانه و همکاران و همراهان توانمند و همدل وی میباشد که در تحقق آن، همراهی و
پشتیبانب نمایندگان محترم ملت،صنعتگران،معدن کاران،کارآفرینان،بازرگانان،کارگران،متخصصان و کلیه فعالان گستره تولید و تجارت کشور را از یکسو و حمایت و معاضدت مسئولان نظام و دیگر قوا را از سوی دیگر طلب مینماید.
با امید به اینکه در پرتو الطاف الهی و با اتکال به ذات حق تعالی، رهنودهای و حمایتهای رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، مدیریت و زعامت ریاست محترم جمهوری، در انجام این وظیفه خطیر، موفق و در پیشگاه مردم شریف ایران سربلند گردیم.
خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار
نگاهی به وضع موجود
در ارائه این متن کوشش شده است به آن دسته از اطلاعات و آمار ی پرداخته شود که رهنمون سیاستگذاریهای آینده گردد. همچنین تلاش شده است که دادهها مستند و برگرفته از منابع رسمی باشد.
نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید کارگاههای صنعتی دارای ده نفر شاغل و بیشتر بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده حدود ۲۶ درصد و سهم صنعت و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب ۲۰/۴۸ و ۸۶/ درصد بوده است که پایین بودن بهرهوری وسهم صنعت ومعدن در تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد.
رشد ارزش افزوده صنعت و معدن (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶ ) در سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۰ نسبت به دورههای مشابه سال قبل بترتیب ۸/۴، ۶، ۲/۷ درصد بوده است که روند کاهشی در این مقاطع را نشان میدهد. اگر چه آمار رسمی برای دورههای بعدارائه نگردیده ولی با توجه به افزایش مشکلات به نظر میرسد روند کاهشی در سال ۱۳۹۱ و ماههای ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است.
بررسی توزیع نسبی وتجمعی سهم ارزش افزوده رشته فعالیتهای مختلف نشان میدهد که ۱۱ رشته از ۲۳ رشته فعالیت صنعتی بیش از ۹۵ درصد ارزش افزوده را تولید میکنند و سهم ۱۲ رشته دیگر که بعضأ محتوای فناوری بیشتری دارند جمعا کمتر از ۵ درصد است. تا پایان سال ۱۳۹۱ درمجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند ولی فقط ۵۷ هزار واحد ( ۶۴ %) از آنها فعال بوده اند.
از تعداد ۲۶ هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن وتجارت بوده اند، ۲ درصد در وضعیت بحرانی و ۳ درصد در وضعیت نا مطلوب قرار داشته اند. و تنها ۴۶ در صد از آنها درسال ۱۳۹۱ از وضعیت خوبی برخوردار بوده اند. اگر این نسبتها به کل واحدهای تولیدی درحال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحدهای تعطیل شده حد اقل ۲۸۰۰ واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبهرو شده اند.
وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از ۴۳ میلی ارد دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود ۶۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ )
افزایش تراز بازرگانی منفی در بخش غیر نفتی.
عدم بهرهبرداری بهینه و اثر بخش از درآمدهای بالای صادراتی طی سالهای اخیر.
سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و گاز در درآمدهای صادراتی کشور طی سالهای اخیر و سهم پایین صادرات غیر نفتی.
افزایش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطهای ( سهم بیش از ۱۷ درصدی واردات مواد اولیه و واسطهای از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۷ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۰ حدود ۵ درصد بوده است).
کاهش واردات کالاهای سرمایهای بدلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری صنعتی و معدنی.
افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی ( واردات ۶,۵ میلیارد دلار اقلام گندم، کنجاله سویا، برنج و شکرخام در سال ۱۳۹۱)
محدود شدن شرکاء تجاری در بخش واردات و صادرات ( عمده مبادی و مقاصد تجارت کشور مربوط به کشورهای امارات، چین و عراق در سال ۱۳۹۱ بوده است.)
افزایش نامتناسب هزینههای مبادله بازرگانی.
ناکارآمدی سیستم توزیع و بالا بودن تعداد مبادلات از بخش تولید تا مصرف که موجب افزایش قیمت مصرفکننده شده است.
کشورایران با داشتن ۵۷ میلیارد تن ذخایرمعدنی شناسائی شده و با تنوع ۶۹ ماده معدنی، در خاورمیانه رتبه نخست و درجهان درردیف ده کشور برتر قرار دارد.
از تعداد ۷۰۳۶ معدن دارای پروانه بهرهبرداری، ۵۰۶۰ معدن با ذخیرهای بالغ بر ۴۰ میلیارد تن فعال بوده و در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴۱ میلیون تن مواد معدنی به ارزش ۷/۳ میلیارد دلار (با میانگین هر تن ۲۱/۴ دلار) از آنها برداشت شده است و نزدیک به سه میلیارد دلار مواد معدنی در سال ۱۳۹۰ صادر شده است.
گرچه تعداد معادن در اختیار بخش دولتی فقط دو درصد کل معادن کشور میباشد اما ۲۵ درصد میزان مواد معدنی استخراج شده با بیش از ۳۵ درصد ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در سال ۱۳۹۰ متعلق به بخش دولتی بوده است.
ایران یک درصد خشکیهای جهان را دارد ولی هزینه سالانه اکتشاف در کشور کمتراز یک هزارم جهان است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
مجموع سرمایهگذاری خارجی انجام شده در سال ۲۰۱۲ در تمام کشورهای جهان ۱۳۵۰ میلیارد دلار بوده است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در این سال ۴/۹ میلیارد دلار و در ترکیه ۱۲/۴ میلیارد دلار بوده است.
موجودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۲ برای تمام کشورهای جهان حدود ۲۳ میلیارد دلار و برای کشور ایران ۳۷/۳ میلیارد دلار و برای ترکیه ۱۸۱ میلیارد دلار ۴/۸ برابرایران گزارش شده است.
رقابتپذیری صنعتی
براساس گزارش رقابتپذیری جهانی در سال ۲۰۱۳ کشورمان در میان ۱۴۴ کشور، رتبه ۶۶ رقابتپذیری را کسب نموده است. در این رتبهبندی،رتبه کره جنوبی ۱۹، مالزی ۲۵، عربستان سعودی ۱۸ وترکیه ۴۳ بوده است.
بر اساس شاخص سهولت کسب وکار،کشورمان در میان ۱۸۵ کشور جهان با یک رتبه افت نسبت به سال قبل به رتبه ۱۴۵ رسیده است. در این رتبهبندی،رتبه کره جنوبی ۸، مالزی ۱۲، عربستان سعودی ۲۲ و ترکیه ۷۱ گزارش شده است.
خصوصیسازی
در دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۰ تمام یا بخشی از سهام ۲۰۳ شرکت به ارزش ۳۱۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۲ % از کل واگذاری ها) برای رد دیون واگذار شده است. همچنین عمدة دریافتکنندگان سهام، شرکتها و نهاد
هایی بودهاند ماهیت خصوصی نداشتهاند که با توجه به ارزش سهام رد دیون شده به آن ها، سهم بخش عمومی غیردولتی از کل سهام رد دیون شده نزدیک به ۶۷ % و سهم بخش خصوصی تنها نزدیک به ۱ درصد بوده است.
بررسی سهام داران فعلی ۳۱۵ شرکت واگذارشده که حدود ۹۰ % از ارزش کل واگذاریهای مورد نظر در این بخش را شامل میشود، نشان میدهد که عملکرد واگذاری از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره در دورة ۱۱ سالة منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به گونهای بوده است که در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی با نزدیک به ۳۶ %، بیشترین سهم را از ارزش جاری شرکتهای واگذار شده در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۵ % در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت جمعاً با سهم ۲۱ % در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم ۵% در جایگاه آخر قرار گرفته است.
تحریم ها
با پائین نگه داشته شدن نرخ ارز قبل از سال ۱۳۹۰، وابستگی اقتصاد و تولیدکشور به واردات مواد اولیه وواسطهای افزایش یافت ولی در دوسال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و تحریم بانکی و تحریم بانک
مرکزی نرخ ارز افزایش بیسابقه یافت و واردت بموقع نیازهای صنعتی را با مشکل روبهرو کرد. صنایعی که میزان وابستگی شان به واردات ( نسبت هزینه مواد اولیه و ابزار آلات کم دوام وارداتی به ارزش افزوده
آنها ) بیشتر بود از تحریمها آسیب پذیر تر بودند. در بعضی رشتههای صنعتی که سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی بالا است این وابستگی به ۲۰ تا ۶۰ درصد نیز میرسد و در صورت استمرار تحریمها با
مشکلات بیشتری رو برو خواهند شد و مدیران آنها بجای پرداختن به عوامل تحت کنترل خود مانند تحقیق وتوسعه، ارتقاء بهرهوری وتوسعه بازار و محصول با مشکلات فزاینده تامین مالی، تامین ارز، ثبت
سفارش،گشایش اعتبار، پرداخت ودریافت و حمل ونقل و بطور کلی با شرایط و مقررات نو به نو ودست وپا گیر روبه رو خواهن د بود. درنتیجه بخش عمدهای از کالاهای مورد نیاز کشور از بازارهای ارزی
غیررسمی تامین میگردد.
مقایسه وضع موجود با بعضی کشورها
تولید سرانه صنعتی (Manufacturing) در سال ۲۰۱۲ برای ایران ۳۱۶، عربستان سعودی ۱۴۵۴، ترکیه ۱۵۳۳ و برای جهان ۱۲۷۷ دلار بوده است.
صادرات صنعتی ایران در سال ۲۰۱۱، حدود ۱۵ میلیارد دلار و سهم آن در صادرات صنعتی جهان ۰/۱۳ درصد بوده است صادرات کالاهای صنعتی کشورهای ترکیه و عربستان سعودی در این سال بترتیب ۱۰۴ و ۶۵ میلیارد دلار ( ۷ و ۴ برابر صادرات صنعتی ایران) بوده است.
سرانه صادرات کالاهای صنعتی (Manufacturing) که نشانگر سطح صنعتی شدن و رقابتپذیری اقتصادها است در سال ۲۰۱۱ برای ایران ۲۰۲ دلار بوده است. ارقام مربوط به ترکیه و عربستان در این سال به تر تیب حدود ۷ و ۱۲ برابر ایران بوده است.
روند تجارت اقلام صنعتی در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ به نحوی بوده است که بیشترکشورها قادر شدهاند واردات مربوط به بخش صنعت را با صادرات کالاهای این بخش پوشش دهند. واردات صنعتی کشورهای کره جنوبی، تایلند و مالزی از نسبت پوشش صادرات بالای صد درصدی برخوردار شده است. اگرچه نسبت پوشش صادرات به واردات صنعتی کشور در سال ۲۰۱۱ با رشد ۱۲ درصد ی نسبت به سال ۲۰۱۰ به ۳۷ درصد رسیده است، ولی در مقایسه با ارقام مربوط به کشورهای ترکیه ( ۷۳ %) وعربستان سعودی ( ۶۷ %)، پایین بوده است.
تراز بازرگانی کالایی ایران در سال ۲۰۱۱ با صادرات ۱۳۱ و واردات ۶۲ میلیارد دلاری، ۶۹ میلیارد دلار مثبت بوده است ولی ترکیب تراز بازرگانی کشور نشان دهنده این است که تراز مثبت صرفأ از محل صادرات کالای نفتی تامین شده است و تراز بازرگانی در بقیه بخشها بویژه در کالاهای صنعتی منفی است.
از کل صادرات صنعتی ۱۵ میلیارد دلاری کشور در سال ۲۰۱۱، نزدیک به یک میلیارد دلار مربوط به صادراتآهن و فولاد، ۹ میلیارد دلار محصولات شیمیایی، ۱/۵ میلیارد دلار ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل و ۹۴۰ میلیون دلار مربوط به منسوجات بوده است. ارقام مشابه برای صادرات کشور ترکیه در همین سال به ترتیب ۱۲/۸، ۷، ۳۷، ۱۰/۷ میلیارد دلار(جمعا بیش از ۵ برابر ایران) بوده است. صادرات مربوط به خودرو نیز برای ایران ۳۳۶ میلیون دلار و برای ترکیه ۱۵/۷ میلیارد دلار ( بیش از ۴۶ برابر) گزارش شده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده ضعف توان رقابت صنایع کشور میباشد.
اهداف برنامه
اهداف کلی:
۱. افزایش رقابتپذیری صنعتی کشور.
۲. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.
۳. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.
۴. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط وبالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.
۵. افزایش سهم ونقش بخش خصوصی درفعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت.
۶. ارتقاء شاخصهای زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.
۷. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن.
۸. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.
۹. تلاش برای برندپروری.
۱۰. مشارکت در تامین امنیت غذایی.
۱۱. کاهش زمینههای ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف
سازی فرآیندها، توسعه دولت الکترونیکی.
۱۲. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات، امتیازات، مسئولیتها و پستهای سازمانی از
طریق تدوین، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
۱۳. ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفتوگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی
وزارتخانه و ذی نفعان بویژه بخش خصوصی.
۱۴. فعالسازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.
اهداف کمی
۱- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره ۴۵ درصد
۲- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد
۳- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد
۴- سهم صادرات محصولات با فتاوری متوسط وبالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره ۳۰ درصد
۵- سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره ۰/۳ درصد
۶- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار
۷- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره ۱۰۰ درصد
۸- مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابتپذیری به کمتر از ۴۵ درصد
۹- مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از ۱۰۰
۱۰- جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار
۱۱- رشد سالانه نرخ بهرهوری کل عوامل تولید ۳ درصد
۱۲- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره ۰/۴ درصد
۱۳- سهم کالاهای با فناوری متوسط وبالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره ۴۰ درصد
نقاط قوت:
منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه.
سابقه صنعتی کشور.
سرمایه گذاران علا قمند.
مدیران با تجربه وتوانمند.
وجود انجمنها وتشکلهای صنفی و صنعتی.
سرمایهگذاریهای مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد.
سرمایهگذاریهای مناسب در حوزه زیرساختها نظیر: راههای مواصلاتی، خطوط آهن، بنادر و غیره.
وجود شرکتهای پخش با سابقه بیش از ۵۰ سال.
ظهور فروشگاههای بزرگ(هایپر مارکت).
نقاط ضعف:
وجود انحصارات دولتی وشبه دولتی.
افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار
عدم تمایل بانکها به سرمایهگذاری صنعتی
وجود رکود تورمی
ناکار آمدی صندوق توسعه ملی
توان رقابتپذیری پایین صنایع داخلی
بهرهوری پایین شیوههای تولید.
نبود شرکتهای بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس.
پایین بودن مقیاس تولید در کشور.
فرصتها:
غنی بودن کشور به لحاظ و جود معادن و سایر منابع طبیعی.
امکان توسعه صنایع محوری و ظرفیتهای صنعتی تجهیزات و ماشینسازی.
دسترسی به نیروهای تحصیل کرده جوان و با انگیزه در داخل کشور.
وجود بازار کشورهای همسایه مانند افغاتستان، عراق، پاکستان و کشورهای CIS
وجود عزم ملی بهخصوص اراده خبرگان، مدیران باتجربه و کار آفرینان جهت همکاری و مشارکت با دولت منتخب مردم.
تواتمندیهای علمی پژوهشی کشور و عزم دانشگاهیان و دانشمندان کشور به همکاری با دولت.
وجود باغات و زمینهای مستعد کشاورزی.
وجود کشورهای مسلمان و مقید به مصرف کالاهای حلال.
موقعیت جغرافیایی کشور برای ترانزیت کالا.
امیدواری جهان تسبت به تعامل مثبت جهانی توسط دولت تدبیر و امید.
وجود بازار ۷۵ میلیونی در داخل کشور.
رشد سیاسی وآگاهی اجتماعی مردم.
بهبود نگاه جامعه به سرمایه گذاران.
بهبود و تلطیف فضای بین کارفرما وکارگر.
تهدیدها:
عدم جایگاه مناسب کشور در ساختار جهانی تولید و تجارت و سهم اندک کشور در تجارت جهانی.
استفاده سریع کشورهای همسایه از فرصت برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه و رقابت جدی با ایران.
ساخت و تولید محصولاتی که در تولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد صرفا بخاطر تامین نیاز داخلی و خودکفایی.
عدم ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار.
عدم دسترسی به فناوریهای نو.
مشکلات بانکی و ارزی ناشی از تحریمهای بینالمللی.
اجرای سیاست کنترل نرخ تورم از طریق واردات.
دولتی و شبه دولتی بودن بخش بزرگی از تولید و تجارت.
پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و بر هم خوردن مزیتهای نسبی تولید.
نارسایی نظام حقوقی و قضایی در زمینه تجارت.
قیمتگذاری کالا و خدمات توسط دولت.
وجود فضای کسب و کار نامناسب.
عدم عضویت موثر در پیمانهای منطقه ای.
عدم کارآیی و نبود ابزارهای قابل استفاده در بازارهای مالی.
عدم عضویت در سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان تجارت جهانی.
عدم توجه کافی بخش سیاسی به اقتصاد و صنعت.
ناپایداری بازار ارز.
سیاست ها:
-۱ بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.
-۲ توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.
-۳ بازنگری در ماموریت و ساختار سازمانهای تو سعهای تحت پوشش.
-۴ تسهیل جذب و توسعه سرمایهگذاری خارجی.
-۵ حمایت از بنگاهها برای نوسازی و بهسازی.
-۶ تقویت روابط بین تشکلهای صنفی و صنعتی.
-۷ کمک به ارتقاء توان رقابتپذیری بنگاه ها.
-۸ کمک به بهرهبرداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راکد و متوقف.
-۹ کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش.
-۱۰ تسهیل دستیابی به فناوریهای نو برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها.
-۱۱ حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.
-۱۲ حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینههای مختلف.
-۱۳ حمایت از تکمیل زنجیره تولیددرجهت افزایش توان رقابت پذیری.
-۱۴ تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.
-۱۵ شفافسازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.
-۱۶ تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی.
-۱۷ حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایهگذاریهای خطرپذیر.
-۱۸ کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینهسازی و هم افزایی ظرفیت های
تولیدی.
-۱۹ حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار درچرخه تولید و تجارت.
-۲۰ کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات.
-۲۱ توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.
-۲۲ کمک به توسعه صادرات غیر نفتی.
-۲۳ تلاش برای تجاریسازی و بهره گیری از فناوریهای نظامی در بخش غیر نظامی.
-۲۴ کمک به نوسازی وبازسازی صنایع و ارتقای بهرهوری تولید.
١٣
برنامههای اجرایی افزایش تولید و ارزش افزوده
۱. کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرایی برای دست اندرکاران تولید.
۲. حذف دخالت در قیمتگذاری کالا و خدمات غیر انحصاری.
۳. توسعه و ارتقاء توان صنایع متکی به نفت و گاز.
۴. همکاری برای اصلاح نظامات و فرآیندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به
فعالیتهای تولیدی و تجاری.
۵. حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاههای تولیدی و تجاری.
۶. تغییر فرآیندها و رویههای خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسانسازی کارها و
پاسخ گوئی سریع به مراجعان.
۷. کمک به توسعه فعالیتهای دانش محور که نقش زیر ساخت توسعه را دارند.
۸. تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت پذیری.
۹. کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشتههای صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت
پذیری کل بخش صنعت، معدن و تجارت.
توانمندسازی بخش خصوصی
۱. حذف تبعیضها و امتیازات بنگاههای دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی.
۲. واگذاری کامل فعالیتهای معدنی به بخش خصوصی.
۳. همکاری در اجرای صحیح قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ در راستای خصوصیسازی واقعی.
۴. واگذاری حداکثری امور بخش به تشکلهای مرتبط.
۵. ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفتوگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی
وزارتخانه و ذی نفعان بویژه بخش خصوصی.
۶. کمک به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخشهای طراحی
مفهومی، پایهای و تفصیلی.
۷. واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی بخش به بخش خصوصی.
١۴
بهبود فضای کسب و کار
۱. کمک به شفافسازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای کسب وکار.
۲. تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایهگذاری
بخش خصوصی.
کیفیت و رقابت پذیری
۱. حمایت سازنده از صنایع رقابت پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی.
۲. همکاری درتوسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای
بینالمللی.
۳. شناسایی،حمایت و معرفی واحدها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگوسازی و توسعه
سرآمدی.
سرمایهگذاری
۱. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
۲. ایجاد زمینههای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
۳. همکاری در باز نگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم جهت توسعه سرمایه
گذاری.
۴. کمک به سرمایهگذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی.
۵. همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعهای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از
توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.
۶. تسهیل و کمک به سرمایهگذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب
عملی، مدیریتی و فناوری.
امور مالی و بانکی
۱. تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی.
۲. همکاری برای روانسازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید.
۳. تلاش برای یکسانسازی و واقعی کردن نرخ ارز.
١۵
توسعه و مدیریت منابع انسانی
۱. انتخاب مدیران در تمامی سطوح صرفاً براساس شایسته سالاری.
۲. اشاعه اخلاق حرفهای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوشکننده اعتماد و درستکاری در جامعه.
۳. توان افزایی منابع انسانی و جانشین پروری برای مدیران بخش.
۴. کمک به توسعه تحقیقات کاربردی، توسعهای و طراحی مهندسی.
امور بینالملل
۱. تلاش جدی و موثر برای کاهش و رفع تحریم ها.
۲. رفع موانع موجود در راه برقراری ارتباط و تعامل تجاری بخش خصوصی با کشورهای دیگر.
۳. کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقهای و جهانی.
.(WTO) ۴. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی
سازماندهی قوانین و مقررات
۱. اعلام شفاف و صریح رویکردها، چارچوبها و معیارهای بخش درباره توسعه تولید و تجارت و ثبات
بخشی به سیاست ها.
۲. تلاش برای حذف انحصارات غیرطبیعی دولتی و شبه دولتی.
۳. حذف مقررات و قوانین مانع و دست و پاگیر بخش با اجرای مواد ۶۲ و ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه.
۴. اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعیض و کاهش تدریجی سطح عمومی تعرفه ها.
۵. همکاری در بازنگری واصلاح قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مالیات برارزش افزوده در جهت
حمایت از تولید.
۶. بازنگری در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۷. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات، ام تیازات، مسئولیتها و پستهای سازمانی از
طریق تدوین، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.
۸. اصلاح نظام سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر نگرش یکپارچهسازی صنعت،معدن و تجارت با توجه به
روابط متقابل بین سیاستهای حوزه صنعت با سایر حوزههای اقتصادی.
١۶
الزامات تحقق برنامه
-۱ ثبات نسبی اقتصاد کلان.
-۲ اجرای خصوصیسازی واقعی.
-۳ توسعه نگرش برون گرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی.
-۴ زمینهسازی جهت ایجاد صنایع ادغامی با برندها و سرمایه گذاران خارجی.
-۵ عدم تبعیض در استفاده از فرصتها و تسهیلات سرمایهگذاری.
-۶ توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی.
-۷ ترویج شایسته سالاری و ارج نهادن به سرمایههای انسانی.
-۸ توجه به حقوق و منافع مصرفکنندگان.
-۹ ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری و پاسخگویی در تمام سطوح.
-۱۰ همسویی و حمایت یکپارچه از برنامههای توسعه صنعتی و تجاری توسط مجلس شورای اسلامی، کلیه
وزارتخانهها و رسانههای ملی و همگانی.
-۱۱ رفع موانع و محدودیتهای اینترنت به منظور توسعه تجارت الکترونیک.
-۱۲ تامین امنیت لازم برای سرمایهگذاری در جهت کاهش ریسک.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.