اختلاف صندوقی دولت دهم ویازدهم/ابهام درمیزان موجودی صندوق توسعه ملی!/اعداد منابع موثق بایکدیگرنمیخواند
اینروزها ماجرای موجودی صندوق توسعه ملی میدان اختلاف نظراعضای دولت دهم ویازدهم شده است بطوریکه هریک عددی را به عنوان میزان موجودی اعلام می کنند وبرای ان دلیل ومدارک ارایه می کنند.
درباره موجودی صندوق چندین روایت وجود دارد که براساس ان میزان ذخایر صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم 50 ,40 ویا 32 میلیارد دلار می باشد که این امر محل اختلاف دو دولت دهم ویازدهم است.
موجودی صندوق توسعه 22 میلیارد دلار آب رفت
درشرایطی که محمدرضا فرزین درمراسم تودیع خود از ریاست صندوق توسعه ملی گفته بود: میزان واریزیها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت ، گاز و منابع گازی تا پایان مرداد ماه 54 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور{خبر}در واکنش به این اظهارات در مراسم هفدهمین سالروز ملی صادرات در تهران ، موجودی قطعی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت:موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از 50 میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار بوده است.
اطلاعیه صندوق توسعه ملی
درمقابل اظهارات معاون اول رئیس جمهورصندوق توسعه ملی در اطلاعیه ایی، موجودی واقعی این صندوق در شروع به کار دولت یازدهم را 18.1 میلیارد دلار اعلام کرد.
دراطلاعیه صندوق آمده است: با توجه به اینکه طی روزهای اخیر آمار متفاوتی از منابع و مصارف صندوق در رسانههای گروهی مطرح شده است، به منظور تنویر افکار عمومی آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق تا پایان تیرماه سال 1392 به شرح زیر اعلام میگردد:
کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ 31 تیرماه امسال؛ 52.9 میلیارد دلار کسر میشود:
1. مجموع پرداختها اعم از تسهیلات ارزی-ریالی، سپردهگذاری ارزی و… صندوق در دولت دهم(با احتساب نتیجه نوسانات ارزها) ؛ 20.1 میلیارد دلار
2. تعهدات صندوق بابت طرحهای ارزی مصوب در دولت دهم؛ 14.7 میلیارد دلار
مجموع پرداختیها و تعهدات صندوق دردولت دهم(با احتساب نتیجه نوسانات ارزها) ؛ 34.8 میلیارد دلار
مانده قابل تخصیص در شروع به کار دولت یازدهم ؛ 18.1 میلیارد دلار
همچنین در بخش گزارش صندوق سایت صندوق توسعه ملی امده است :بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموع منابع صندوق توسعه ملی از محلهای پیشبینی شده در بند ح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه (اساسنامه) شامل منابع انتقالی از سال قبل، درآمد ناشی از صادرات نفت (نفت خام، گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی)، درآمد حاصل از سود سپردههای صندوق نزد بانک مرکزی و واریزی بابت 50درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389، مبلغی بالغ بر 49 میلیارد و 630 میلیون دلار میباشد.
تائید آمار جهانگیری از سوی وزیر سابق اقتصاد
اما جالب اینکه سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت دهم در برنامه شب گذشته پایش{خبر} در پاسخ به اینکه میزان ذخایر صندوق توسعه ملی در پایان دولت دهم به گفته آقای احمدی نژاد 50 میلیارد دلار، به گفته آقای نهاوندیان 40 میلیارد دلار و به گفته آقای جهانگیری 32 میلیارد دلار بوده، کدام رقم درست است، گفت: از زمان تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان دولت دهم جمع واریزی به این صندوق 55 میلیارد دلار بوده که بعد از کسر وام های داده شده و وام های مسدود شده، موجودی آن 32 میلیارد دلار می شود.
وی افزود: حساب ذخیره ارزی را هم با سازوکاری که در قانون برنامه پنجم آمده هنوز وجود دارد، رقم عنوان شده منفی 19 و نیم میلیارد دلار اصلا درست نیست، وام هایی از این حساب پرداخت شده که با سود آن در سررسید به این حساب بازخواهد گشت.
سخنگوی اقتصادی دولت دهم با بیان اینکه بحث ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی همان بحث دارایی هاست، گفت: کشور ما الان بیش از 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. علاوه بر آن ما 20 میلیارد دلار به خاطر مسائل تحریم ها بابت نفت فروخته شده طلبکاریم که در زمان دولت دهم بیش از 10 میلیارد دلار آن سررسید شده بود.
حسینی تصریح کرد: اینها مغایرت های آماری نیست، بلکه مداخلات افراد غیرفنی در امور فنی است.
هزینه منابع صندوق توسعه توسط دولت؛ ممنوع
اما علی طیب نیا امروز در حاشیه همایش بین المللی صندوق توسعه ملی در جزیره کیش با بیان سیاست جدید دولت برای استفاده از درآمدهای نفتی، هشدار داد: تبدیل دلارهای نفتی از طریق صندوق توسعه ملی به ریال باعث بیماری هلندی و تورم در کشور می شود.
طیب نیا با بیان اینکه تلاش برای مقابله با تورم در این شرایط به معنی توسعه واردات است و سرکوب تولید ملی و تورم و رکود است، گفت: نشانه استفاده نادرست از درآمد نفتی، اندازه بزرگ دولت و کوچک بودن بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی به واسطه درآمد نفت دلیلی بر رشد اندک بهره وری در اقتصاد است و در حالی که در کشورهای در حال رشد دنیا 70 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری است اما در ایران این سهم بسیار پایین است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید سعی شود الگوی استفاده از نفت تغییر یابد و منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در حال فعالیت است.
وی اظهار داشت: نفت یک سرمایه ملی است که متعلق به همه نسلها بوده و ما حق نداریم دارایی نسل های آینده را هزینه کنیم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: وجوه حاصل از فروش نفت درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی محسوب می شود. سیاست دولت این است که نفت را به عنوان یک دارایی تلقی کند و منابع آن صرف سرمایه گذاریهای مولد شود.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم کسری بودجه دولت باید از طریق مالیات و روشهای غیر از فروش نفت تامین شود، گفت: از منابع صندوق به هیچوجه نباید در توسعه بخش دولتی استفاده شود.
طیب نیا افزود: تبدیل منابع صندوق به ریال از الگوهای نامناسب بهره برداری از درآمدهای نفتی است که منشاء بروز بیماری هلندی و تورم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه باید از تبدیل وجوه درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آن به بودجه خودداری شود، گفت: منابع صندوق باید به پروژه های مولد و طرح های سرمایه گذاری اختصاص یابد.
بهرحال هنوز در خصوص موجودی صندوق توسعه ملی ابهامات موجود است و مشخص نیست چگونه می توان به رقم واقعی آن دست پیدا کرد چرا که اعداد منابع موثق بایکدیگر نمی خواند
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.