كارشناسان با تأكيد بر حذف خام فروشي عنوان كردند ؛ معدن؛ گنج گمشده اقتصاد ملي
بخش معدن ايران با در اختيار داشتن 15 درصد ذخاير سرب و 3/5 درصد ذخاير مس و دو درصد ذخاير روي، يكي از غنيترين مناطق دنيا در تنوع موادمعدني محسوب ميشود. با اين همه سهم ناچيزي در رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي كشور دارد. ايران با وجود برخورداري از توان بالاي معدني از نظر فرآوري و صنايع معدني نسبت به ساير كشورهاي دنيا از جمله استراليا، آفريقاي جنوبي، كانادا و برزيل در موقعيت بسيار پاييني قرار دارد؛ زيرا سهم معدن در توليد ناخالص داخلي كشور از چهار درصد هم كمتر است. فرسودگي ماشين آلات معدني كارشناسان بر اين باورند با وجود تلاشهايي كه براي ارتقاي سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي صورت گرفته است، اما اين بخش همچنان در چنبر مشكلات گرفتار است. فرسودگي ماشين آلات، روند كند خصوصي سازي معادن و روند كند تسهيلاتدهي بانكها به فعالان بخش معدن از جمله اين مشكلات است. در همين خصوص يكي از معدنكاران كشورمان در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به مشكلات و چالشهاي فعاليت در اين حوزه گفت: مهمترين چالش معدنكاران در حال حاضر ثبات نداشتن اقتصاد، فرسودگي ماشين آلات معدني و پايين بودن بهرهوري در معادن و همچنين آموزش ندادن كارگران و پرسنل معدني است. احمد صارمي افزود: با توجه به ظرفيتهاي اين بخش و تنوع موادمعدني، نگاه ويژه به بخش معدن ميتواند افزون بر تأمين خوراك كارخانههاي فراوري و واحدهاي توليدي، كمك مؤثري در كاهش وابستگي به واردات مواد اوليه و توسعه اقتصادي باشد. وي ادامه ميدهد: توليدكننده موادمعدني از جانب دولت حمايت نميشوند و اگر توليدكننده عاشق نباشد، هرگز در اين كار باقي نميماند. مشكل نقدينگي تا خام فروشي اين فعال حوزه معدن نوسانات قيمت ارز و چاره انديشي در رابطه با مسأله تحريمها و ايجاد شرايط مناسب براي تأمين مواد اوليه را به عنوان درخواستهاي خود از دولت مطرح ميكند و عنوان ميدارد: نظاممند كردن پرداخت وام به صنايع معدني نيز از درخواستهاي فعالان اين بخش است، به طوري كه اگر به پرونده وامها توجه كنيم، ميبينيم كه تنها افراد خاصي از آن بهرهمند ميشوند و تسهيلات در بيشتر مواقع به توليدكننده واقعي نميرسد و مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي همچنان وجود دارد. صارمي افزود: از سويي توجه بانكها به بخش معدن بسيار ضعیف است و اگر وامي نيز به نتيجه ميرسد، با عدهاي در بانكها روبه رو ميشويم كه گمان ميكنند بايد از جيب خودشان به معدنكاران وام بدهند. در همين حال كارشناسان و فعالان بخش معدن بر اين باورند، خام فروشي، نبود فناوري روز در حوزه معدن، افزايش بيرويه قيمت ماشين آلات و تجهيزات و نبود زنجيره كامل فراوري، عرصه را بر معدن كاران سختتر كرده است. مديرعامل يكي از شركتهاي معدني كشور در اين خصوص به خبرنگار ما ميگويد: برخورداري از فناوري مدرن و تجهيزات و ماشين آلات پيشرفته براي معدن داران و كساني كه ميخواهند در بخش معدن سرمايه گذاري كنند، بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود. مهرداد مقدم با اشاره به اينكه يك بخش از فعاليت در حوزه معدن داشتن دانش و بخش ديگر آن تجهيزات و فناوري است، ميافزايد: وارد كردن تجهيزات و علم روز به كشور بهترين راه مقابله با خام فروشي در بخش معدن است. وي ادامه ميدهد: بايد جلوي خام فروشي توسط معدنكار گرفته شود. وي با بيان اينكه معدن حلقه مفقوده اقتصاد ملي است، اظهار داشت: تا سالهاي اخير در كشور ما باور معدني وجود نداشت و در نتيجه توجه كافي هم به اين بخش از اقتصاد ملي نشد. در حقيقت ميتوانيم بگوييم كه پس از تحريمها بود كه بيشتر به جايگاه معدن پي برديم و اينكه معدن ميتواند حتي جاي درآمدهاي نفتي را نيز بگيرد. سرنوشت ادغام دو وزارتخانه وي با اشاره به قرباني شدن بخش معدن در پي ادغام دو وزارتخانه در دولت قبلي گفت: با يك ديد خوشبينانه ميتوان گفت، كمتر از 20 درصد از معادن كشور شناسايي شده و هنوز 80 درصد آن شناسايي نشده است و اين در حالي است كه 20 درصد اكتشاف شده نيز سرمايههاي تكميلي براي آن صورت نگرفته است. مقدم ادامه ميدهد: اشتغالي كه معدن ميتواند ايجاد كند و رونق اقتصادي كه معدن ميتواند به همراه بياورد؛ موارد بسيار مهمي است كه در رشد اقتصادي يك كشور تأثير ميپذيرد و اين بدان معني است كه معدن پس از نفت، ميتواند كليدي براي موفقيت در اشتغالزايي و توسعه پايدار كشور باشد. اين فعال حوزه معدن كشور در ادامه اظهار اميدواري كرد: با روي كارآمدن دولت جديد و اقدامهاي مثبت دولت در زمينه رونق بخشيدن به فضاي كسب و كار در بخش توليد، اتخاذ تصميمات كاربردي در راستاي كمك به معدن داران در زمينه تأمين مواد اوليه، روح تازهاي به فضاي معدني كشور دميده شود و بار ديگر رونق به بخش صنعت و معدن كشور بازگردد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.