احتمال ممنوعيت پرداخت وام به کارآفرینان بدهکار ؛ تامین نقدینگی، کلید راه اندازی دوباره واحدهای صنعتی است
لغو برخی بخشنامههای اقتصادی دولت نهم و دهم همچنان ادامه دارد. در این راستا حال وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی بخش تولید سعی دارد تا بخشنامه ابلاغی سال90 دولت دهم را که بر اساس آن پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار ممنوع شده بود، لغو کند تا شاید به این طریق تامین نقدینگی واحدهای تولیدی تسهیل شود.
در همین رابطه دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با اشاره اینکه با اقدامات لازم میتوان مشکل بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی را رفع کرد، میگوید: در مجموع دو گروه بدهکار در نظام بانکی بخشهای خصوصی و تولیدی وجود دارند؛ بدهکارانی که بخش زیادی در اثر تحریمها ناخواسته دچار معوقه شدهاند و بدهکاران اندکی که ممکن است، انحراف مصرف داشته و تسهیلات بانکی را در جای دیگری هزینه کرده باشند.
فیروز ابراهیمی ادامه میدهد: متاسفانه هنگامی که معوقه بانکی زیاد میشود، نشاندهنده این است که نظارت خوبی صورت نمیگیرد. در واقع بخش نظارت ضعیف عمل کرده است، چراکه وقتی نظارت از سوی دستگاههای مختلف صورت گیرد و بانکها و دستگاهها نظارت را بهصورت جدی دنبال کنند، دیگر شاهد انحراف مصرف و سایر تخلفات نخواهیم بود.
ابراهیمی با طرح پیشنهاد مسکوت ماندن سه سال معوقهها عنوان می کند: اگر بتوانیم بدهیها را تا مدت سه سال به تعویق بیندازیم، در این مدت واحدهای تولیدی با افزایش تولید میتوانند بدهیها خود را پرداخت کنند.
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی ادامه می دهد: بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه بیشترین آسیب را در این مدت این بخش دیده، افزایش معوقات بانکی برای ما نگرانکننده است. بهتر است شرایط پرداخت وام در بانکها آسانتر شود تا با بهکارگیری تشکیلات خصوصی با اتخاذ تدابیری معوقات بانکی درست شود و جبران برای رونق اقتصادی کشور صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگانی میتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که دارای سه ویژگی باشند، یادآورمی شود: این تولیدکنندگان باید دارای سه ویژگی باشند؛ معوقه بانکی نداشته باشند، چک برگشتی نداشته باشند و دارای زیان انباشته نیز نباشند.
وی خاطرنشان می کند: لغو ممنوعیت پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار، کار مثبتی است و در زمانی مشخص مشکلات را رفع خواهد کرد. برای زیان انباشته واحدها باید دید چه تمهیداتی اندیشیده شود، چراکه گاه مواردی در کشور عنوان میشود و به تصویب میرسد؛ اما بانکها تمکین نمیکنند.
ابراهیمی با استقبال از لغو ممنوعیت پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار عنوان می کند: اگر فقط طرحی مطرح شود و درباره آن هیچ آییننامه و شرایطی در نظر گرفته نشود، فایده نداشته و حتی باعث ایجاد مشکل نیز میشود، موضوع لغو ممنوعیت پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار نیز مطرح شد مانند طرح السی 30درصد، اما اینکه تا چه حد میتواند موثر باشد را آیین و قوانین مرتبط با آن با گذشت زمان مشخص
میکند.
استقبال کارآفرینان از لغو ممنوعیت پرداخت وام به تولیدکنندگان
عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به موضوع لغو ممنوعیت پرداخت وام به تولیدکنندگان تصریح می کند: یکی از بحثهای مطرح شده در جلسات انجمن به مدیران دولتی همین است که بیشتر تولیدکنندگان، معوقه و بدهی دارند و همه برای سر و سامان بخشیدن به کشور عضو یک زنجیره هستیم؛ بنابراین اگر قرار است کمکی صورت گیرد باید کمک شود تا سایر تولیدکنندگان از لحاظ تولید راه بیفتند تا خسارات جبران شود.
متینراد میافزاید: برمبنای ماده16 بودجه سال92 قرار است بانک ها برای واحدهایی که بدهی معوق دارند، حتی آنهایی که بدهی شان تقسیط شده، اما نتوانستهاند آن را پرداخت کنند، در یک دوره پنجساله همان بدهی را دوباره تقسیط کنند و بعد از آن اگر بعد از پنج سال بدهکار ، بدهی را کامل بپردازد،جریمه اش بخشیده می شود.
وی تصریح میکند: بانکها باید یک سرمایه در حال گردش بدهند، چراکه بیشتر تولیدکنندگان بدهکارند و چک معوقه دارند، با این کار تولیدکنندگان میتوانند بدهیشان را پرداخت کنند و تا حدودی خسارات جبران شود.
عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه میدهد: هیچ ضمانتی وجود ندارد برای اینکه معوقات تکرار نشود، همه چیز به شرایط اقتصادی بستگی دارد. با تصمیمهای دولت میتوان تولید را راه انداخت تا عقبافتادگیها جبران شود و تا به نرخ رشد مثبت برسیم. در این صورت قدرت خرید افزایش مییابد و تولیدات خریداری و خسارات نیز جبران میشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.