نگاه سرد به توليد داخلي و كاهش 40درصدي صادرات ريلي
در برنامه سوم و چهارم توسعه، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی بهمنظور بهکارگیری استراتژیهای صادراتی تأکید گردیده است.
توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نميشود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بهصورت قانون غیرقابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیهها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدماترسانی تجاری از قبیل بانکها، بیمه، حملونقل و… به وظایف خود بهخوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بهوجود آید.
تعریف صادرات
صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفهای و حرفهایهای بازار در آن سوی مرزها. در واقع صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. هدف صادرات رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل ميشود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی مينماید. به عقيده كارشناسان اولین شرط صادرات، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است. ضمن اينكه یکی از قواعد و مقررات صادرات نيز شناخت اصول و ضوابط حرفهای و بینالمللی بازار است.صادرات نیازمند حرفهای شدن است، درحقيقت صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی يا حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اقلیمي با ما فرق دارند و لذا شیوههای برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد.بهطور کلی ميتوان گفت صادرات یک سیستم است با اجزاي مختلف و همه اجزا بایستی با هم فعالیت کنند تا سیستم بهخوبی کار کند.
وضعيت آشفته صادرات ريلي در استان
با اين تعاريف اما متاسفانه ضعف سازمانهاي متولي در برنامهريزي صادراتي، تامين نشدن منابع مالي، بالا بودن قيمت تمام شده محصول، نرخ بهره و تورم در كشور، ضعف سيستم بانكي و بيثباتي قوانين دولتي مرتبط با صادرات از مشكلاتي است كه صادركنندگان همواره با آن مواجهند. متاسفانه صادركنندگان خراساني بهجز مشكلات مذكور چند سالي است با معضل كمبود واگن نيز در حوزه صادرات ريلي روبهرو هستند.رئيس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي با انتقاد شديد از مشكلات پيش روي صادركنندگان به گزارشگر ما ميگويد: در حاليكه اكنون ما كالاي صادراتي و بازار آن را در ساير كشورها داريم اما همواره بهخاطر مشكلات كمبود واگن، كالاي صادركنندگان به روي زمين ميماند.مهندس سيد محمود سيادت با تاكيد بر اينكه صادركنندگان خراساني نسبت به ادامه فعاليت در اين عرصه دلسرد شدهاند، ميافزايد: طي چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد كاهش 40درصدي صادرات ريلي بودهايم.وي با بيان اينكه در عرصه صادرات جادهاي نيز به دليل افزايش نرخ سوخت با چالشهايي مواجهيم، ادامه ميدهد: در حال حاضر كالاهاي صادراتي با بيش از 30درصد قيمتتمامشده براي حملو نقل مواجه ميشوند كه اين مسئله قدرت رقابت ما را در بازارهاي جهاني كاهش داده است.سيادت با بیان اینکه در صورتی که نرخ ارز به صورت منطقی تغییر کند مشکلات این صنف کاهش مییابد، اضافه ميكند: اما این کار به منظور کنترل تورم در شرایط عادی، مقدور نیست؛ بنابراین مطالبه صادرکنندگان در سال90 این است که دولت با ابزاری دیگر کاهش رقابت ناشی از تغییرات داخلی را جبران نماید.وي ادامه ميدهد: در اجرای قانون هدفمندسازي یارانهها قرار بود 450میلیاردتومان به منظور جبران افزایش قیمتها به صادركنندگان اعطا شود اما این مهم صورت نپذیرفت.سيادت ميافزايد: صادركنندهای که در گذشته هم به لحاظ قیمت، قدرت رقابت پایینی داشت امروز که نمیتواند هزینه افزایش قیمت مواد اولیه داخلی را از مشتری خارجی وصول کند چگونه میتواند برای حضور خود در بازارتوجیه بیاورد؟وي خاطرنشان ميكند: بيثباتي قوانين دولتي مربوط به صادرات از مشكلاتي است كه همواره صادركنندگان با آن مواجهند.
كاهش 40درصدي صادرات ريلي از خراسان رضوي
در همين حال برخي كارشناسان، کمبود واگن براي صادرات در خراسان رضوي را علت اصلي ضعف در حوزه صادرات ريلي ميدانند.مهندس سيادت نيز با اين نظر موافق است و با ابراز نگراني از آنچه كه در حال روي دادن است، ميگويد: صادرات ريلي استان در چهارماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰درصد کاهش داشته است.
وي درباره علت کمبود واگن براي حمل کالاهاي صادراتي اظهار ميدارد: در سال۷۵ که اتصال خط ريلي ايران با کشورهاي cis (آسياي ميانه) برقرار شد از ابتدا حرکت واگنهاي ايران در قلمروي cis پيش بيني نشد، از سوي ديگر چون ريل کشور تركمنستان، عريض است و با ريل ايران مطابقت ندارد ما در مرز سرخس تعويض بوژي را قرار داديم.
سيادت در ادامه ميگويد: حدود چهارسال پيش دولت، صادرات سيمان را ممنوع کرد و به يکباره با افتتاح ۸کارخانه سيمان در استان، ظرفيت توليد سيمان خراسان رضوي پنج برابر شد. اين مسئله تا جايي پيش رفت که درسال گذشته ۵۰درصد واگنهاي ما به صادرات سيمان اختصاص يافت، اما کاهش شديد واگن ورودي، افزايش واگن خروجي، اضافه شدن کالاهاي ديگر به سبد صادرات و ارسال کالاهاي صادراتي ديگر استانها به مشهد، در کمبود واگن موثر است.
رئيس اتحاديه صادرکنندگان خراسان رضوي با اشاره به مشكلات مرتبط با راهآهن خراسان رضوي اضافه ميكند: براي حمل هر تن کالا در ۲کيلومتر بايد 8دلار هزينه به راهآهن پرداخت كنيم كه در واقع هزينه حمل يک واگن ۵۰۰دلار ميشود اين در حالي است که تعرفه معمول براي حمل هر تن کالا در اين مسير، تنها يک دلار است.
وي با بيان اينكه اين نوع سياستگذاريها، اشتباه است و به صادرات استان لطمه ميزند، ادامه ميدهد: با وجود اينکه سرخس با مرز تركمنستان ۵کيلومتر فاصله دارد، اما راهآهن از صادرکننده تعرفه ۱۵۰کيلومتر را مي گيرد، به اين دليل که صادرکننده براي حمل کالا در تمام مسير از واگن استفاده نکرده است.
كاهش سهم حمايتي دولت از صنعت در هدفمندي يارانهها
در همين رابطه رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي نيز درخصوص مشكلات پيشروي صنعت و صادرات اظهار ميدارد: کارفرمايان بخش خصوصي همواره سعي بر توليد مستمر و پايدار دارند اما کاهش سهم حمايتي دولت از 30درصد منابع يارانهاي به 20درصد، شرايط نامطلوب اقتصادي را براي بخش صنعت بهوجود ميآورد.محسن شركا با بيان اينکه صنعت کشور همواره با چالشهايي مواجه بوده كه اين موانع ميبايست قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها برطرف ميشد، ميافزايد: کشور ما نيازمند يک جراحي اقتصادي بود، اما قبل از آن بايد شرايط و اقدامات اوليه بهمنظور آمادگي صنعت براي اين اقدام بزرگ فراهم ميشد.وي ميگويد: پس از اجراي اين قانون نيز تسهيلات حمايتي که براي کمک به بخش صنعت درنظر گرفته شده بود، به طور کامل پرداخت نشد كه اين امر با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و حاملهاي انرژي، مشکلاتي براي توليدکنندگان ايجاد کرده است.وي درخصوص تاثير آزادسازي نرخ ارز در بازار داخلي بر توليدكنندگان ميافزايد: نرخ ارز بايد در يك پروسه زماني بلندمدت آزاد شود و آزادسازي يكباره نرخ ارز تبعات منفي براي اقتصاد كشور در پي دارد.
مهندس شركا ادامه ميدهد: دولت بايد هرچه زودتر مشكلات پيش آمده را بررسي و براي حل آنها تصميمگيري كند؛ چرا كه در حال حاضر توليدكنندگان و صادركنندگان در استان خراسان رضوي از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و با نگراني به آينده مينگرند.
يك ميليارد دلار واردات معادل بيكاري 100هزار نفر
در اين بين برخي كارشناسان معتقدند؛ يكي از راهكارهاي افزايش توليد و صادرات، حمايت مردم و مسئولان از توليد كالاي داخلي است.رئيس انجمن مديران صنايع خراسان رضوي ازجمله افرادي است كه اعتقاد دارد حمايت نكردن مردم و مسئولان از كالاي توليد داخل، يكي از مشكلات صنعتگران استان است.او ميگويد: متاسفانه فرهنگ غلط استفاده از کالای خارجی و برتري دادن آن نسبت به مشابه داخلی، همچنان بین قریب به اتفاق مردم کشورمان، رایج است و کمتر متوجه پیامدهای ناگوار توجه نداشتن به مصرف کالای تولید داخل هستیم.حسين قنبري با اشاره به اينكه از انواع لوازم خانگی گرفته تا اقلام بهداشتی، آرایشی، خوراکی و…، در هنگام انتخاب مردم، نوع خارجی آن در اولویت است، در گفتگو با گزارشگر ما تصريح ميكند: در صورتی که خوب میدانیم، برخي محصولات داخلی به جهت کیفی، دست کمي از انواع خارجی آن ندارند.
وي با اشاره به اينكه طبق آمار، به ازاي هر يكميليارددلار واردات، 100هزارنفر در كشور بيكار ميشوند، تصريح ميكند: درشرايط اقتصادي كنوني، نگهداري از تولید داخلی یک وظیفه ملی و اسلامي است.
قنبري اظهار ميدارد: بهترين رويكرد صنعت، ايجاد تعاملي مناسب با بانكهاست؛ چراكه ارائه تسهيلات بهنگام از سوي بانكها ميتواند مشكلات صنعتگران استان را مرتفع سازد.
وي با بيان اينكه تغييرات پيوسته در نرخ بهره بانكي، مشكلات زيادي از لحاظ عملي براي صنعت ايجاد كرده است، ميگويد: گلايهمنديم كه چرا سيستم مالي كشور نميتواند نرخ بهره را مشخص كند.
قنبري در ادامه با تاكيد بر اينكه متاسفانه در عرصه صنعت، يك استراتژي مدون نداريم، ميگويد: نبود استراتژي مدون و علميباعث شده، در عرصه اغلب صنايع كه مزيت آن در استان وجود داشته يا نداشته ورود پيدا كنيم.
وي اذعان ميدارد: مهمترين مزيت استان، معادن غني آن است كه سرمايهگذاري در اين عرصه و صنايع پاييندستياش، از جمله سنگهاي قيمتي ميتواند ارزشافزوده و اشتغال بالايي را در استان ايجاد نمايد.
در هر حال آنچه مشخص است اينكه وضعيت توليد و صادرات در استان خراسان رضوي، چندان دلچسب نيست. حال اينكه اين استان از ظرفيتهاي بالقوهاي در اين حوزه برخوردار است. از طرفي با توجه به نامگذاري سال90 به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب، اين گونه به نظر ميرسد كه حل مشكلات صنعتگران، توليدكنندگان و صادركنندگان در استان خراسان رضوي يكي از مهمترين نيازهاي استان بهشمار ميرود كه همت مسئولان و دولتمردان را ميطلبد. بهخصوص اينكه رفتهرفته به هفته دولت نيز نزديك ميشويم. مهدي ارجمند – زهره الوندي
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.