چراغ سبز فعالان اقتصادی به طرح جداسازی؛ ادغام وزارت صنعت و بازرگانی تولید ملی را احیا نکرد
هیأت دولت عصر روز بیست و هشتم فروردین ماه سال 90 تشکیل جلسه داد و طی مصوبه ای وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن را در هم ادغام کرد.
مجلسی ها هم هشتم تیر ماه همان سال به ادغام رأی مثبت دادند و چهار روز بعد شورای نگهبان با تأیید این مصوبه، زمینه را برای تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم آورد. اگرچه این ادغام مانند ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، در راستای کوچک کردن بدنه دولت و عمل به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه ها از عدد 21 به 17 انجام شد، اما از همان روزهای اول پس از ادغام صدای معترضان بخش خصوصی، کارشناسان اقتصادی و حتی برخی مدیران دولت دهم و دولتهای پیش از آن بلند شد و تا به امروز صدای این اعتراضها رساتر هم شده است. منتقدان، تشدید گرانی و هرج و مرج در بازار را طی چند سال گذشته یکی از نشانه های ناکامی این ادغام و ناهماهنگی میان بخشهای مختلف وزارتخانه جدید می دانند و عقیده دارند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در یافتن جایگاه واقعی خود ناموفق بوده و قادر به ایجاد هماهنگی لازم میان بخشهای بازرگانی، تولید و تجارت نبوده است و به همین دلیل شاهد گرانی سرسام آور نهاده های دامی و در پی آن افزایش چشمگیر قیمت اقلام مرتبط با این نهاده ها بودیم.
برخی دیگر از معترضان، از ادغام وزارت صنایع و معادن در بازرگانی به جفا بر بخش صنعت و معدن و کشیدن خط بطلانی بر تولید کشور تعبیر می کنند. به نظر آنان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نه تنها در حذف دلالی ها موفق نبوده، بلکه به واسطه ضعف مدیریتی، امروز شاهد وضعیت نابسامانی در حوزه تولید و تجارت کشور هستیم.
اکنون با روی کار آمدن دولت یازدهم عدم تحقق اهداف مدنظر برای ادغام دو ضلع بازرگانی و صنایع و معادن در یکدیگر و تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تا جایی حساسیت برانگیز شده است که نمایندگان مجلس هم در پی جمع آوری امضا برای تفکیک این دو هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بصراحت گلایه خود را از این ادغام ناپخته ابراز داشته است.
با شرح این انتقادها به نظر می رسد تفکیک دو بخش تولید و تجارت کشور در دولت یازدهم و مجلس نهم به ترتیب با شروع فرایند تدوین «لایحه جداسازی وزارتخانه صنایع و معادن از وزارت بازرگانی» و «طرح جداسازی وزارتخانه ها» صورت عمل به خود گرفته و این جداسازی مورد استقبال اهالی بخش خصوصی هم واقع شده است.
به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بخش خصوصی از ابتدا مخالف این تجمیع بود؛ زیرا اصولاً ماهیت کاری بخش تجارت و تولید با هم متفاوت است.
مسعود دانشمند می گوید: قرار بود این ادغام به کوچکتر شدن بدنه دولت و چابک سازی آن منجر شود، اما اکنون شاهد وقوع خلاف آن هستیم. وی ادامه می دهد: موافق تفکیک این دو بخش هستیم مشروط به اینکه وزارتخانه های جدید فقط برنامه ریز و سیاستگذار باشند و صرفاً امور ستادی را بر عهده بگیرند و از امور اجرایی جدا شوند، در غیر این صورت شاهد ناکارآمدی مضاعف و سنگینی وزارتخانه های جدید خواهیم بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از وضعیت فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سنگینی وظایف آن تعبیری ارایه می کند و می گوید: اقدامی که دولت پیش انجام داد به مثابه این است که برای حمل یک تریلی از وانت استفاده کنیم حال آن که باید وانت را بر تریلی سوار کرد!
نادر قاضی پور می گوید: در ادغام وزارت صنایع و معادن در بازرگانی قرار بود محوریت ادغام «تولید و معدن» باشد، اما این بخش را در بازرگانی ادغام کردند و سبب شدند امروز نفس تولید به شماره بیفتد.وی خاطرنشان می کند: از این ادغام اهدافی نظیر احیای تولید ملی، توسعه اکتشافات معدنی و همچنین ممنوع کردن خام فروشی مدنظر بود، اما هیچ یک محقق نشد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر این باور است که اگر در دولت جدید محور فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت تولید و حمایت از آن تغییر کند، شاید نیازی به تفکیک این دو وزارتخانه از هم نباشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.