فعالان صنعتي و معدني و بودجه 93
لايحه بودجه سال آتي براي بخش خصوصي صنعتي كشور حداقل بهطور مستقيم دستاورد خاصي ندارد (دستاورد غيرمستقيم آن از طريق بهبود شاخصهاي كلان و فضاي كسبوكار موضوعي ديگر است).
در اين لايحه به جز بند «هـ» تبصره 5 كه تكرار بند 2-5 بودجه سالجاري است و براساس آن «10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي جهت پرداخت تسهيلات به بخش غيردولتي صنعتي و معدني و خدمات به استثنای بخش ساخت مسكن» اختصاص میيابد، بند ديگري به طور مشخص به بخش خصوصي صنعت و معدن نپرداخته است. البته در بندهایی از بودجه به حوزه صنعت و معدن در قالب اعطاي تسهيلات و امكانات به شركتهاي دولتي حوزه صنعت و معدن يا نحوه پرداخت بدهيهای پيمانكاران بخش خصوصي سخن گفته شده است (بندهاي الف تا تبصره 6، بند ج تبصره 3 و بند الف تبصره 4) كه تكرار همان بندهاي بودجه سالجاري است. در تبصره 8 بودجه سال 93 بندي گنجانيده شده است كه طبق آن «كليه دستگاههاي اجرايي موظف شدهاند به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي سرمايهاي و استفاده از ظرفيتهای بخش غيردولتي و با رعايت قانون اصل 44 اقدام به واگذاري اجراي پروژهها و طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي ملي خود به شركتهايي كه به همين منظور تاسيس میشوند، کنند و قرارداد تامين منابع مالي، اجرا و بهرهبرداري طرحها را با اين شركتها منعقد کنند.» اين بند از بودجه در صورتي كه مطابق با تصوري كه از آن میرود؛ يعني كاهش حضور دولت و شركتهای دولتي در اجراي پروژهها و طرحهای عمراني باشد، میتواند اقدامي مهم و درخور قلمداد شود كه بايد منتظر تبيين بيشتر موضوع از سوي مسوولان دولتي در اين باره بود. اما به استثنای مورد گفته شده شايد توقعات فعالان صنعتي از بودجه سال 93 بيش از موارد فوق بود و انتظار آن بود كه دولت براي مواردي همچون موارد ذيل نيز در اين سند مهم مالي و اقتصادي راهكارهايي ارائه میکرد: نحوه بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي، نحوه پرداخت بدهيهای معوقه بخش خصوصي به سيستم بانكي، تامين منابع مالي مورد نياز بخش صنعت از طريق افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي از جمله بانك صنعت و معدن، توجه به سهميه بخش صنعت از تسهيلات نظام بانكي، اصلاح نظام مالياتي و تمركز ماليات بر ارزش افزوده روي فروش به جاي توليد، ايجاد مشوق براي ورود سرمايه از خارج از كشور، بازتعريف سهام عدالت، اصلاح سياستهاي اصل 44 و واگذاري مالكيت و مديريت با هم، بازتعريف سازمانهاي توسعهاي و …
به نظر میرسد فعالان صنعتي و تشكلهای بخش خصوصي فعال در اين حوزه ضرورت دارد خود دست بهكار شوند و با همكاري و همفكري يكديگر در فاصله كوتاه باقيمانده تا ايستگاه بعدي يعني مجلس و نهايي شدن لايحه، خواستههای مشخص خود را در قالب موادي قانوني در اختيار نمايندگان قرار دهند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.