موتور محرک بخش اقتصاد روشن شد؛ آغاز خروج تولید از دوران رکود
گزارش وزیر اقتصاد و دیگر دولتمردان از بروز نشانه های مثبت در برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بویژه کاهش نرخ تورم و همچنین بروز سیگنال های خروج از رکود در بخشهای تولیدی در زمره گزارشهایی محسوب می شود که می توان آن را در راستای تلاش برای تحقق حماسه اقتصادی تفسیر کرد.
طی چند روز پیش اخبار امیدوارکننده ای در بخشهای مختلف اقتصادی بویژه شاخصهای و متغیرهای تعیین کننده در اقتصاد به گوش رسید. در همین راستا گزارش دولت از برنامه ها و اقدامهای خود اگرچه با استقبال مردم و کارشناسان مواجه شد، اما بیش از هر چیز واکنش صنعتگرانی را در پی داشت که طی سالهای گذشته با بیشترین چالشهای درونی و بیرونی مواجه بوده اند. دولت هرچند در برنامه کوتاه، میان و بلندمدت خود دو شاخص مهم تورم و بیکاری را مهمترین محور فعالیتهای خود قرار داده، اما حداقل در برنامه های خود این گونه عنوان می کند که به دنبال این است با رفع موانع، بستر را برای مهار و بهبود این دو شاخص مهم فراهم کند. در این زمینه اما صنعتگران بیش از گذشته چشم امید به برنامه های دولت و همراهی آن دارند و معتقدند، پرواز از روی موانع و صعود بر فراز قله های افتخار با دو بال همکاری و همیاری قدرتمند بخش خصوصی و دولت قوی امکان پذیر است و زمینه را برای بهبود زندگی و معیشت مردم و همچنین توسعه متوازن در ابعاد گوناگون فراهم می کند.
نشانه های رونق
در این باره کارشناس ارشد صنعتی می گوید: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و بویژه پس از مذاکرات ژنو آثار این مذاکرات روی بخش تولید بسیار مثبت بوده، در همین راستا و با توجه به آغاز همکاری شرکتهای خارجی با داخلی ها نشانه هایی از خروج تولید از رکود بروز کرده است. این نشانه ها با خروج تولید و صنعت از رکود و با شروع دوره رونق بخوبی دیده می شود، عقد قرارداد شرکتهای خارجی با داخلی ها، رفع موانع صادرات و بویژه ایجاد فرصتهای شغلی و استخدام افراد غیرشاغل و همچنین توقف رشد و آغاز سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری برخی از این نشانه ها می باشد.
مهندس حسن حسینی همچنین درباره ظرفیت خالی بخش تولید نیز اذعان کرد: در این باره معتقدیم به جای حمایت از احداث واحدهای جدید باید ظرفیت خالی واحدهای موجود پرشود. البته چنانچه این اتفاق می افتاد کشور کمتر شاهد احداث واحدهای مشابه بود بویژه اینکه در هیچ کشوری سراغ نداریم که واحدهای مشابه این قدر شبیه ایران رشد کرده و بیش از ظرفیت استان و حتی کشور باشند، درواقع این شیوه احداث واحدها یک فاجعه برای کشور محسوب می شود.
این مقام مسؤول در خانه صنعت و معدن و تجارت درخصوص حل معضل واحدهای نیمه تمام صنعتی نیز تأکید کرد: باید نوع برخورد با پروژه ها و طرحهای واحدهای نیمه تمام مشخص شود، این یک دغدغه اساسی است، حجم عظیمی بیش از 50هزار واحد نیمه تمام در کشور وجود دارد، دولت باید ارزیابی درستی از این واحدها داشته باشد وبا شناسایی آنها نسبت به اتمام یا رها کردن آنها تصمیم بگیرد، چنانچه اگر قرار باشد واحدی نیمه تمام رها شود باید خسارتهای آن جبران شود و یا تغییر کاربری دهد، اما واحدهایی که فعالیت آنها به سود کشور است باید مورد حمایت دولت قرار گیرد تا به بهره برداری برسد.
اصلاح نظام مالیاتی
حسینی در واکنش به افزایش 67درصدی مالیات در بودجه93 نیز اظهار داشت: بیشترین کسانی که سهم ویژه ای در تأمین مالیاتها دارند بخشهای صنعتی و کارمندان هستند؛ چون دارای شناسنامه هستند، بنابراین ما با رشد درآمدهای مالیاتی مخالفتی نداریم، اما معتقدیم که نباید میزان مالیات افزایش یابد، بلکه برای افزایش و رشد درآمدهای مالیاتی باید راهبرد جلوگیری از فرار مالیاتی مدنظر دولت قرار گیرد و مؤدیان شناسایی شوند، اما متأسفانه تجربه نشان داده که ساده ترین راه یعنی دریافت مالیات از مؤدیان شناسنامه دار مورد توجه قرار می گیرد و همواره بر همین بخش فشار آورده می شود .
تحریم داخلی
وی همچنین در پاسخ به اینکه چه مقدار از مشکلات بخشهای تولیدی مربوط به تحریم است، تصریح کرد: ما منکر این نیستیم که تحریمها چالشهایی را برای بخشهای تولیدی ایجاد کرده، اما می توان گفت، تحریمهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی روی این بخش تأثیرگذار بوده است بروکراسی ادارات و برخی موانع داخلی برای بخش تولید چالش زاست، برای مثال می توان به برخی از شهرک های صنعتی اشاره کرد که همچنان با مشکلات زیرساختی ازجمله عدم تأمین انرژی مواجه است.
حمایت از دلار با قیمت پایین
مهندس حسینی همچنین در پاسخ به قیمت پیشنهادی 2550تومانی دلار در بودجه93 نیز اظهار داشت: ما به عنوان تولیدکننده از تقویت ارزش پول ملی حمایت می کنیم، پول ملی نماد اقتدار اقتصاد هر کشوری است و قدرت اقتصادی آن کشور با ارزش پول ملی آن شناخته می شود، اما متأسفانه در کشور ما و طی چند ماه ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافت. بنابراین افزایش قیمت دلار را به نفع تولید نمی دانیم، اینکه گفته می شود کاهش ارزش پول ملی به نفع صادرات است، مگر رقم صادرات غیرنفتی چقدر است، درحالی که بیشتر درآمدهای ارزی ما مربوط به بخش نفت است .
وی همچنین درخصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی نیز اذعان کرد: بخش تولیدی به دنبال اجرای درست این قانون است، بویژه اینکه در مرحله نخست اجرای این قانون سهم تولید مغفول ماند.
وی درخصوص ایجاد فرصتهای شغلی پایدار که یکی از رویکردهای دولت یازدهم نیز محسوب می شود، گفت: برای ایجاد یک شغل پایدار در برخی از صنایع هایتک باید 300میلیون تومان و به صورت میانگین باید بیش از صد میلیون تومان هزینه کرد .
وی با اشاره به بحران آب در برخی استانها بویژه خراسان رضوی تأکید کرد: تولید هندوانه با وجود بحران آب هنر نیست، باید در این استانها روی اشتغال پایدار تمرکز کرد، اما نمی توان آن را با احداث واحدهای مشابه و تکراری و همچنین صنایعی که مصرف بالای آب دارند، ایجاد کرد، در این راستا نداشتن راهبرد توسعه صنعتی برمبنای طرح آمایش سرزمین و جمعیت یکی از چالشهای جدی به شمار می رود.
وی همچنین درخصوص شیوه تعامل بانکها و صنعتگران اظهار داشت: هرچند موضوعاتی مثل گشایش ال سی 30درصدی حل شده است، اما هنوز میان سود تسهیلات بانکها و سود بخش تولید یک ناهماهنگی وجود دارد، طبق گزارش سازمان حمایت، سود بخشهای صنعتی 12تا 15درصد است، اما کف نرخ تسهیلات بانکی 25درصد می باشد.
وی خطاب به دولتمردان نیز گفت: امکان ندارد که دولت بتواند امکان یک زندگی بدون دغدغه را برای مردم فراهم کند، بدون اینکه تولید از وضعیت مناسبی برخوردار باشد .
در این جلسه فیروز ابراهیمی، دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز درخصوص شیوه پرداخت یارانه بخش تولید نیز اظهار داشت: می توان این یارانه در قالب کاهش سهم 30درصدی کارفرما به تأمین اجتماعی و کاهش نرخ مالیات دید .
وی همچنین درباره ویژگی بخش صنعت خراسان رضوی تأکید کرد: 99درصد صنایع استان جزو صنایع کوچک به شمار می روند که به صورت میانگین اشتغال آنها زیر 30 نفر می باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.