فضاي نامناسب تامين مالي كارگاههاي كوچك و متوسط
عليرضا گرشاسبي*
صنعت ساخت كشور از دو بخش «صنايع بزرگ» و «صنايع كوچك و متوسط» تشكيل ميشود كه طبق اطلاعات رسمي مركز آمار ايران سهم صنايع بزرگ از ارزش توليدات معادل 3/93 درصد و سهم صنايع كوچك و متوسط برابر با 7/6 درصد است.
سهم پايين صنايع كوچك و متوسط در ارزش توليدات در حالي است كه تعداد كارگاههاي فعال در اين صنايع بيش از 60درصد كل تعداد كارگاههاي صنعتي را تشكيل ميدهد. سهم صنايع كوچك و متوسط از كل مصرف دادههاي صنعتي كمتر از 2/6 درصد است. بنابراين، عدم توجه به مشكلات موجود در بخش صنايع كوچك و متوسط با توجه به سهم بالاي تعداد آنها در واحدهاي صنعتي ميتواند اثرات انتظار بالايي از حيث وسعت و بازتاب در اين گروه از صنايع بههمراه داشته باشد. مشكلات دروني صنعت با چنين پراكنش ساختاري بيشتر مرتبط با محدوديتهايي است كه ساليان متمادي در اين بخش وجود داشته و بروز شوكهاي بيروني همچون تحريم تنها آن را تشديد كرده است.
يكي از محدوديتهاي مهم در اين بخش اتكاي صنعت بر بازار داخلي در فروش محصولات است. فروش كالا بهعنوان مهمترين منبع تامين نقدينگي صنعت براي استمرار توليد ميتواند در بازارهاي داخلي و خارجي صورت پذيرد. اين در حالي است كه بخش صنعت در ايران بيشترين تمركز را بر بازار فروش داخل كشور دارد. سهم ارزش صادرات بخش صنعت از كل توليد از سال 1379 تاكنون از 10 درصد فراتر نرفته است. ضمن اينكه از تنوع محصول و تنوع بازار صادراتي برخوردار نيستند. صنايع كوچك و متوسط سهم چنداني در صادرات اين بخش ندارند و بنابراين براي تداوم توليد به بازارهاي داخل وابستگي بالايي دارند. اين امر سبب ميشود هر تغييري در شرايط بازارهاي داخلي شديدا بر عملكرد اين صنايع تاثيرگذار باشد.
نكته ديگر كه در بخش صنايع كارخانهاي مغفول مانده است، موضوع تحقيق و توسعه است. براساس شواهد آماري، صنايع كشور تنها 09/0درصد از درآمد خود را صرف هزينه تحقيقات ميكنند. رقم مذكور براي بنگاههاي بزرگ صنعتي دنيا بالغ بر 3درصد است. نكته قابل تامل اين است كه صنايع كشور بابت تبليغات و آگهيها آنهم براي فروش كالا، بيش از 5/3 برابر هزينه تحقيقات، هزينه پرداخت ميكنند. پايين بودن سهم پرداختيها بابت تحقيق و توسعه مويد اين نكته است كه تلاشهاي نوآورانه و ايجاد ظرفيت انتقال فناوري جديد بهعنوان محركي در رشد كمي و كيفي توليدات صنعتي مورد غفلت قرار ميگيرد.
برخي از محدوديتهاي صنعت، از حوزه خارج از صنعت بر عملكرد آن تاثيرگذار مي گذارد. یکی از پدیدههایی که صنعت کشور همواره در طول دهههاي اخیر آن را تجربه كرد، پدیده تورم است. اين پديده (در صورت تثبيت نرخ ارز) براي توليدكنندگان خارجي نقش يارانه يا سوبسيد جهت حضور در بازار داخلي و براي صنعتگران داخلي نقش ماليات را دارد. نتيجه نهايي آن براي بخش صنعت كشور بالارفتن هزينه رقابت با كالاهاي خارجي در بازار داخلي و بالطبع توليد با ظرفيت پايين است. ادامه فعاليت صنعتي با ظرفيت پايين يعني بالارفتن هزينه بالاسري هر واحد، كاهش بهرهوري و در نهايت ايجاد دور باطل ركود بخش صنعت كشور است. از سال 1330 تاکنون، حدود 40 سال صنایع کشور آثار و معضلات نرخ تورم دو رقمی (بالای 10درصد) و مدت 17 سال هم با آثار مخرب تورم بالای 20درصد مواجه بودند. تورم بالا موجب افزايش ريسك سرمايهگذاري است و اين امر سبب ميشود سرمايه بخش خصوصي به اين بخش جريان نيابد و دولت را مجبور كند با توجه به نياز بالاي صنايع به منابع مالي، اين سهم را تقبل كند.
در كنار تورم بالا نامناسب بودن فضاي رقابتي موضوع ديگري است كه در 30 سال گذشته صنعت با آن دست به گريبان بود. فقدان فضاي رقابتي ميان بخشهاي اقتصادي است كه شواهد اين امر را ميتوان نامناسب بودن جايگاه ايران در شاخص درجه آزادي اقتصادي، عدم آزادسازي قيمت محصولات شركتهاي دولتي (قيمتگذاري دولتي)؛ چندگانگي نرخ ارز؛ وجود انحصارات در فعاليتهاي بخش اقتصادي؛ بالا بودن متوسط نرخ تعرفه (مشوق اقتصاد زيرزميني) و عدم سهولت در فضاي كسبوكار (هزينههاي بالاي كارآفريني) دانست. اين عوامل باعث ميشود كه نرخ بازدهي فعاليتهاي اقتصادي شامل بخش حقيقي (بخش توليد)، بازار پول، سكه، طلا، ارز و مسكن به جاي همگرايي، واگرا شود.
بهنحوي كه طي 30 سال اخير همواره نرخ سكه و طلا و مسكن در مقايسه با ساير فعاليتها بازدهي بالاتري داشته است. درصورتي كه در يك ساختار سالم اقتصادي همگرايي در نرخهاي بازدهي فعاليتهاي اقتصادي براي توسعه صنايع كارخانهاي شرط لازم و ضروري است. چراكه، مشوق و محرك بسيار مهمي در سرازير شدن جريان منابع مالي به اين بخش خواهد بود.
دركنار موارد فوق، بانك محور بودن نظام تامين مالي در صنعت يكي از چالشها در اين حوزه است. صرفنظر از عدم تنوع مكانسيمهاي تامين مالي، بانکهاي كشور از نظر ميزان سرمايه، کوچک محسوب ميشوند. بنابراين کوچک بودن بانکهاي کشور در فضاي بانک محوري، ضعف سيستم بانکي را براي پاسخگويي به تقاضاي تامين مالي بخش عظيمي از صنايع كشور بيشتر آشکار ميكند. ضمن آنكه با اين ميزان منابع محدود بانكها نسبتهاي مورد تاييد بانك مركزي در ارائه تسهيلات را رعايت نميكنند. بنابراين، اجراي هرگونه سياستهاي تعديل بهويژه زمانيكه بنگاههاي كشور با كمبود نقدينگي مواجه هستند، ميتواند به تعميق ركود صنايع و نامناسب شدن فضاي كسب و كار كشور منجر شود.
با توجه به ويژگي مهم صنعت از لحاظ ساختار و با توجه به بانك محور بودن تامين مالي در اين بخش، فقدان بسترهاي لازم براي تزريق فرآيندهاي خلاقانه به بخش صنعت در كنار كاهش سهم سرمايهگذاري از توليد و كاهش انتقال دانش فني ميتواند به افزايش هزينههاي استهلاك در اين بخش و حتي كاهش بيشتر سرمايهگذاري منجر شود. اين در حالي است كه توسعه صنعت در حال حاضر هم به محركهاي طرف عرضه و هم محركهاي طرف تقاضا نيازمند است.
اما، در فضاي كنوني كشور و با وقوع شوكهاي برونزا نظير تحريم، ماندگاري فعاليت اقتصادي، آنها را به استفاده از اعتبارات، تسهيلات و مشوقهاي دولتي وادار ميكند. با توجه به محدوديت منابع مالي دولت (بهويژه در شرايط تحريمي) و همچنين واگرايي در نرخ بازدهي فعاليتهاي اقتصادي (بهزيان بخش صنعت) آن دسته از فعاليتهايي كه از قدرت لابيگري و چانهزني، توان بالاي اشتغالزايي بيشتري برخوردارند، با فراهم كردن زمينههاي لازم براي دريافت اين منابع محدود، دولت را به هدايت منابع (مشتملبر منابع وجوه ادارهشده در قالب بودجه و منابع نظام بانكي) به سمت آنان واميدارند. اوج اين موضوع را ميتوان در سهم اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي بخشهاي مختلف در بودجه سالانه و سهم بخشهاي مختلف در تسهيلات نظام بانكي مشاهده كرد.
در بخش صنعت و در رقابت ميان صنايع بزرگ و صنايع كوچك و متوسط در دستيابي به منابع محدودشده اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي و منابع نظام بانكي، اين صنايع بزرگ هستند كه موفق به دريافت سهم عمدهاي از اعتبارات ميشوند. بنابراين، امكانات مالي براي توسعه صنعتي در چنين فضايي عمدتا براي صنايع بزرگ فراهم ميشود و نه صنايع كوچك و متوسط (با سهمي بالا در تعداد كارگاههاي صنعتي).
اين در حالي است كه صنايع بزرگ امكان حضور در بورس و استفاده از ابزارهاي تامين مالي در اين بازار را هم دارا هستند.
*استاديار موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.