افزايش تعطيلات، مانع تحقق جهاد اقتصادي
همایشتبیین وظایف دستگاههای اجرایی درسال جهاد اقتصادی با حضور حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حالی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که در روزهای اخیر، بحث پیرامون میزان تعطیلیهای کشور تبدیل به یکی از مباحث روز شده است.
تاكيد بر پايبندي همه افراد به قانون
درهمین رابطه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هماکنون ۴۴ساعت موظفی، کار هر کارمند در هفته است اما آیا واقعا این میزان ساعت، کارمندان کار میکنند؟ این درحالی است که امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است و باید در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری بر میزان کار و تلاشمان بیافزاییم. حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدی ضمن انتقاد از بحثهایی که اخیرا درباره افزایش تعطیلات درکشور ایجاد شده است، افزود: در حالی که براساس تقویم رسمی، بايد پنجروز برای عید تعطیل باشیم اما در عمل بیشتر از دوهفته تعطیلات داریم. وی با اشاره به افزایش تعداد مشاغلی که شامل قانون سختی کار شدهاند، خاطرنشان کرد: مدام داریم بر تعداد مشاغلی که شامل سختی کار و بازنشستگی پیش ازموعد هستند، میافزاییم بدون اینکه به نتایج این کار فکر کنیم و بدانیم با این عمل، بهرهوری درکشور کاهش مییابد، از این رو خود من با بازنشستگی پیش از موعد مخالف هستم و اگر هم به عنوان یک مسئول، حکم بازنشستگی را امضا میکنم فقط به خاطر اطاعت از قانون است.
وی با تاکید براینکه همه باید به قانون متعهد باشند و آن را رعایت کنند، تصریح کرد: اجرا نكردن قانون به هیچ عنوان پسندیده نیست و هیچکس نمیتواند تحت این عنوان که قانونی ایراد دارد، آن را اجرا نکند؛ اگر قانونی ایراد دارد طریق قانونی برای تجدیدنظر هم برای آن در نظرگرفته شده است و باید برای تغییر قانون از راهکارهایی که ایجاد شده است، استفاده کرد. وی با اشاره به ارائه آمارهای مختلف درکشور گفت: باید آمارهای صحیح و منطبق با واقعیت درکشور منتشر شود؛ زیرا انتشار آمار درست، مقدمه توسعه کشور و تحقق جهاد اقتصادی تلقی میشود. به عنوان مثال عنوان میشود که نرخ بیکاری ۱۲درصد است با این حال برخی میگویند ۱۰درصد، اگر همین هم درست باشد زیاد است. باید درک کرد که وقتی در خانوادهای فرزند بیکاری وجود دارد چقدر آن خانواده رنج میکشند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تخلفات صورتگرفته از سوی مسئولان اداری درکشور گفت: اکثر این تخلفات عمدی نبوده بلکه بیشتر به اطلاعنداشتن از قانون برميگردد. ئپورمحمدی درباره نظارت بر اجرای هدفمندی یارانهها درکشور گفت: وقتی که قانون هدفمندی یارانهها درحال نگاشتن بود ما نظرات خود را بیان کردیم که خوشبختانه مجلس هم برخی از نواقضی را که در آن وجود داشت، برطرف کرد.
دیدار رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی
همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نشستی با اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در جریان مطالبات و خواستههای این کارآفرینان قرارگرفت. پورمحمدی در این جلسه با اشاره به روند نگارش و تصویب برنامه پنجم توسعه در کشور گفت: در کشور برنامهها را خودمان مینویسیم اما در اجراي آن دچار ایراد هستیم و به قانونهایی که مینویسیم دقت نمیکنیم. وی با انتقاد از رواج بیانضباطی در اجرای قانون، خاطرنشان کرد: وقتی درکشور اینقدر معوقات بانکی بالا میرود، این مسئله نشاندهنده بیانظباطی در اجرای قوانین است. وی با اشاره به صادرات اجناس بیکیفیت از کشور بیان داشت: صدور کالاهای بیکیفیت از کشور، باعث شده است، صادراتمان یکبار مصرف باشد بهطوریکه فقط یکبار جنسی را صادر میکنیم و دیگر طرف مقابل تمایلی برای خرید مجدد از ما به دلیل اجرانكردن تعهداتمان ندارد. وی ادامه داد: چرا باید بازار کشورهای همسایه ما در اختیارکشورهای دیگر باشد؛ این در حالی است که باید بازار کشورهای افغانستان و آسیای میانه، در اختیار تاجران خراسانی و کشور عراق دراختیار استانهای غربی ما باشد. پورمحمدی با بیان اینکه ما مدیران دولتی تبدیل به مدیران هزینهای شدهایم، خاطرنشان کرد: یاد گرفتهایم با استفاده از رانت و انحصار، تولید کنیم و به حیات اقتصادی خود بدون در نظرگرفتن پیامدهایی این قضیه ادامه دهیم. رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این مراسم با بیان اینکه هنوز یک تعریف واقعی از سازمان بازرسی درکشور وجود ندارد، گفت: ما خواهان حضور جدیتر نهادهای نظارتی در سال جهاد اقتصادی در عرصه جامعه هستیم؛ به عنوان مثال سازمان بازرسی در زمینه اجرای اصل۴۴ قانون اساسی باید ورود جدیتری پیدا کند و بررسی کند که چقدر این قانون اجرا شده است. وی ادامه داد: نظارت، فقط یکطرفه نمیشود و باید نظارت بر نهادهای مختلف اقتصادی را به صورت دوطرفه درآورد. البته نظارت نباید طوری باشد که جرات ریسک از مدیران گرفته شود.
وی درباره جایگاه اقتصادی کشور در جهان گفت: ما در شاخص میزان اسراف در جهان، در میان ۱۳۲کشور، رتبه۸۵ داریم.
سیادت، مدیر ایرانخودروي خراسان نیز در این جلسه گفت: رانتهایی که در کشور برای برخی از افراد وجود دارد، باعث برهم خوردن شرایط رقابتی در بازار شده است؛ بهطوری که برخی از افراد قبل از نوسانات نرخ ارز و طلا، از اینگونه تغییرات خبر دارند و برای افزایش سود خود از این قضیهها سود میبرند.
انتقاد از افزايش فشار بر بخش خصوصي
رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: مگر چند درصد از اقتصاد كشور در دست بخش خصوصي است كه بايد اين همه فشار را تحمل كند، بخش خصوصي بيش از سهم خود در اقتصاد تحت فشار است. محسن شركا افزود:از ابتداي انقلاب تا امروز بخش خصوصي هيچ انعطافي در اقتصاد نداشته است اما امروز ما بايد سكان دار اقتصاد در كشور باشيم. رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي با بيان اينكه تا زماني كه بخش خصوصي در اقتصاد ثبات ندارد، نميتواند در عرصه رقابت جهاني حضور مفيد داشته باشد، گفت: آيا امروز ما به همان نسبت كه از چشم انداز فاصله گرفتهايم پيشرفت هم داشتهايم. وي با طرح اين سؤال كه چقدر ما به خصوصي سازي واقعي نزديك هستيم، گفت: آيا ما تا امروز به بخش خصوصي اجازه رشد دادهايم. شركا افزود: ما بايد بر اساس اصل 44قانون اساسي از خصوصي سازي حمايت كنيم. عضو هيئت نمايندگان اتاق مشهد نيز گفت: امروز زمان آن رسيده كه مشكلات اقتصادي ما آسيبشناسي شود. سيد محمد حسين بحرينيان با اشاره به اينكه در سال جهاد اقتصادي بايد بيرحمانه اشتباهات خود را نقد كنيم گفت: اقتصاد ما به خصوص در بخش توليد افتخار آميز است. وي تصريح كرد: آماري از تراز بانكها منتشر نميشود،بايد بررسي كنيم كه آيا با سودي كه امروز موسسات مالي اعتباري ميدهند،بخشهاي توليدي هم توانايي پرداخت آن را با به كارگيري همان پول در بخش توليد دارند ؟
اصل 44قانون اساسي بايد دوباره اجرا شود
همچنينهمايش تبيين راهكارهاي جهاد اقتصادي در اتاق بازرگاني مشهد با حضور اعضاي كميسيون جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و تاجران و كارآفرينان خراساني برگزارشد. نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي در اين همايش ضمن انتقاد از روند اجراي اصل44 قانون اساسي در سالهاي اخير گفت: به نظر ميرسد اصل44 در همان ابتدا قرباني شد؛ بهطوري كه من يكبار در ديدار با رئيسجمهور گفتم: وقتي ما روي كار بياييم، دوباره اصل44قانون اساسي را اجرا ميكنيم.
باهنر افزود: اينكه آمديم دركنار اجراي اصل44، سهام عدالت را قرار داديم و واگذاريها طوري بود كه هنوز مديريت واحدهاي فروخته شده در دست دولت است؛ اين را نميتوان خصوصيسازي تلقي كرد. وي با اشاره به اجراي هدفمندي يارانهها در كشور گفت: اگر هدفمندي يارانهها، درست اجرا نشود، ظرف چند سال آينده وبال گردن ما شده و منشا مشكلات بسياري خواهد شد. وي ادامه داد: درحال حاضر تمامي درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانهها، صرف پرداخت يارانه به خانوارها ميشود و هنوز سهم بخش توليد، پرداخت نشده است. ضمن اينكه دولت گفته است كه سهم 20درصدي خود از هدفمندي يارانهها را برنميدارد؛ اين درحالي است كه با اجراي اين قانون، هزينههاي دولت افزايش يافته است و صرف سهم دولت در بخش خانوارها يعني كاهش بودجه بخشهاي ديگر نظير بخش عمراني كشور كه مناسب به نظر نميرسد.
تاكيد بر تسريع در خصوصيسازي
رئيس كميسيون اصل44 مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مراسم گفت: تاكنون 80هزارميليارد تومان واگذاري تصديهاي بخش دولتي به خصوصي، در راستاي اهداف اصل44 قانون اساسي انجام شده است. حميد رضا فولادگر افزود: بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور در مجموع، 150هزارميليارد تومان تصديها و يا شركتهاي بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شود، در حاليكه تاكنون 80هزارميلياردتومان آن انجام شده است. وي ادامه داد: ايران در شاخص سهولت فضاي كسب و كار در بين 182كشور جهان، رتبه129 را داراست و در سال گذشته ميلادي در رقابتپذيري توليدات و صادرات بين 120كشور، رتبه69 را داشته است.
ضرورت افزايش سرمايهگذاري در صنعت برق
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين مراسم گفت: ميزان سرانه مصرف برق در كشورمان، دوهزار و117 كيلووات ساعت است و اگر به اين منوال پيش برود، تامين برق در آينده به مشكل مهمي براي كشور تبديل ميشود.
دانش جعفري افزود: دولت بايد سرمايهگذاري بيشتري در بخش تامين برق و انرژي در كشور انجام بدهد.
سيد محسن موسوي زاده ا
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.