ارزيابي مرکز پژوهش هاي مجلس از بزرگ ترين موانع فعاليت هاي اقتصادي در ايران
بنابر ارزيابي مرکز پژوهش هاي مجلس طي سال هاي 89 تا تابستان 92، دريافت تسهيلات بانکي در صدر موانع فعاليت هاي اقتصادي قرار داشته است.
شاخص هاي جهاني نشان از سختي روز افزون فضاي کسب و کار براي فعالان اقتصاد ايران دارد، در آخرين گزارش منتشر شده از سوي بانک جهاني سقوط 7 پله اي ايران از نظر رتبه فضاي کسب و کار جهاني براي سال 2014 ميلادي پيش بيني شده است.
اما فارغ از آنچه درشاخص هاي بين المللي در مورد فضاي کسب و کار ايران اعلام مي شود، تنها نهادي که در ايران به صورت منسجم به پايش فضاي کسب و کار کشور پرداخته است، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است.
دفتر گروه مطالعات محيط کسب و کار مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش هاي فصلي پايش محيط کسب و کار ايران که از پاييز 1389 با همکاري تشکل هاي اقتصادي سراسر کشور تهيه و منتشر مي شود، مولفه هاي ملي محيط کسب و کار در ايران را ارزيابي مي کنند. بر اساس پاسخ هاي 938 تشکل اقتصادي از سراسر کشور به پرسش نامه اين گزارش، ميانگين وزني ارزيابي مولفه هاي محيط کسب و کار طي پاييز سال 89 تا تابستان 92 بين 21 مولفه موثر بر فضاي کسب و کار کشور بزرگ ترين مشکل بنگاه هاي اقتصادي دريافت تسهيلات بانکي بوده است.
اين ارزيابي نشان مي دهد از نظر تشکل هاي اقتصادي مشارکت کننده در تهيه اين گزارش، مجموعا ارزيابي 22 مولفه ملي محيط کسب و کار در ايران طي دوره مورد ارزيابي به ترتيب سه مولفه «مشکل دريافت تسهيلات از بانک ها» ، « بي ثباتي در قيمت مواد اوليه» و «ضعف بازار سرمايه در تجهيز منابع و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازارهاي غير رسمي» مولفه هايي واجد بيشترين ارزيابي منفي بوده اند. همچنين مولفه هاي «ضعف زيرساخت هاي تامين برق» ، «ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» و «ضعف زيرساخت هاي حمل و نقل » بهترين مولفه هاي ملي محيط کسب و کار در ارزيابي شده اند.
براساس اين نمودار نمره پايين تر به معناي مشکلات کمتر و نمره بالاتر به معناي مشکلات بيشتر ا
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.