حل معضل صادرات تنها با بهبود فضای کسبوکار
رییس اتاق ایران در دیدار با اعضای کنفدراسیون صادرات تاکید کرد: مشکلات پیش روی صادرات تنها با بهبود فضای کسبوکار حل میشود.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در نشست ریيس اتاق ايران با اعضاي كنفدراسيون صادرات كه دیروز در اتاق ايران برگزار شد، مشكلات حوزه صادرات كشور مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. براساس اظهارات روسا و نمايندگان تشكلهاي صادراتي در هشت سال گذشته به دليل تصميمات نادرست از سوي ستاد تدابير ويژه اقتصادي صادركنندگان با انواع بخشنامههاي محدودكننده روبهرو شدند؛ دريافت ماليات از صادركنندگان، موضوع پيمانسپاري ارزي، نوسانات ارزي، دريافت عوارض و غيره از جمله اين موانع بودند.
غلامحسين شافعي در اين نشست تصریح کرد: حل معضلات صادرات تنها با بهبود فضاي كسبوكار امكانپذير است.
رییس اتاق ایران اظهار كرد: با وجود همه موانع و محدوديتها، بخش صادراتي كشور بايد از فضاي به وجود آمده بيشترين استفاده را ببرد. شافعي در واكنش به اين مساله كه برخي ابلاغيههای اصلاحی همچنان از سوي برخي نهادهاي دولتي اجرايي نميشود، گفت: با توجه به برگزاري جلسات شوراي گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد كه بخش خصوصي نحوه اجراي مصوبات را پيگيري كند و گزارش آن را در اختيار شورا قرار دهد. در ادامه این نشست يكي از مهمترين خواستههاي اعضاي كنفدراسيون صادرات از ریيس اتاق، رسيدگي به وضعيت تشكلها و انسجامبخشي به آنها بود. شافعی در همین راستا گفت: آييننامه نحوه كمك به تشكلها از سوي اتاق در حال تدوين است.
شافعي همچنین درباره موضوع ممنوعالخروج شدن فعالان اقتصادي به دليل بدهكاري و جرايم مالياتي گفت: خروج از كشور يك حق شهروندي است و سلب حق خروج، به حكم دادگاه نياز دارد و نميتوان به همين راحتي اين حق را از يك فرد گرفت. به همین دلیل در تازهترين جلسه كميته ماده 76 اين مساله را مطرح كرديم و قرار شد كميتهاي براي بررسي اين مساله تشكيل شود و نتايج ارزيابيهاي خود را در اختيار اعضا قرار دهد.
وي در رابطه با مساله خروج غيرمجاز پيازهاي زعفران از ايران به افغانستان نیز گفت: اين مساله مهمی است كه تدابیر پیشگیرانه برای آن درنظر گرفته شده است. هرچند بهرغم همه محدودیتها همچنان خطر خروج پیاز زعفران وجود دارد. به همین دلیل باید برای حفظ بازارهای صادراتی خود، تدابیر حرفهایتری را بهکار ببریم. در واقع اقتصاد روستايي كشور با خطر جدي روبهرو است كه به رسيدگي فوري نياز دارد.
در همین راستا رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتوگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: کمیتهای با حضور 6 عضو دولتی، پارلمانی و قوه قضاییه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شده است تا قوانین و مقررات زائد پیش روی اقتصاد کشور را شناسایی و با درخواست دولت از مجلس، نسبت به حذف آنها اقدام شود.
وی تصریح کرد: بعد از شناسایی این قوانین، فهرست آنها را به دولت ارایه خواهیم کرد تا در درخواستی از مجلس، این قوانین اصلاح یا حذف شوند. همچنین بالا رفتن سقف بدهی بدهکاران مالیاتی نیز که به دلایل منطقی دچار مشکل شدهاند، در دستور کار کمیته قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در وضعیت رکود تورمی، شکستن رکود واجبتر از مساله کاهش تورم است، گفت: اقدامات امیدوارکنندهای از سوی دولت در دست انجام است تا رکود شکسته شده و اشتغال موجود تثبیت شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.