ايران بازار کالاهاي بي کيفيت چيني شده است
ايران بازاري براي فروش کالاهاي چيني شده است و کالاهاي نامرغوب از اين کشور وارد مي شود.
بهروز رياحي مشاور سرمايه گذاري وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي درباره کيفيت کالاهاي وارداتي با بيان اين مطلب افزود: در وضعيت تجاري کنوني با چين، کالاي با کيفيت وارد نمي کنيم. وي ادامه داد: براساس استانداردهاي اجباري کشور، موظف هستيم کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي داخل را ارزيابي کنيم؛ اما به دليل ورود کالاهاي غير استاندارد زيادي از مبادي مختلف ، کالاهاي ما از استاندارد بين المللي برخوردار نيست و متاسفانه به دليل اين که بازاري براي فروش کالاهاي چيني شده ايم کالاهاي نامرغوب از اين کشور وارد مي کنيم.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت ياد آور شد: اين بدان معني نيست که چين کالاي با کيفيت ندارد؛ اما به نظر مي رسد وارد کنندگان تمايل دارند کالاهاي ارزان و بي کيفيت وارد کشورکنند که اين موضوع نياز به بازنگري قوانين دارد و بايد قوانين سختگيرانه وضع و از ورود کالاهاي بي کيفيت جلوگيري کنيم. وي افزود: در حال حاضر نيز قوانيني براي جلوگيري از ورود کالاهاي بي کيفيت وجود دارد؛ اما به دليل تحريم ها و اين که
نمي توانيم با بسياري از کشورهاي پيشرفته ارتباط اقتصادي داشته باشيم، شايد ناگزير به ورود کالاهايي از چين باشيم که اين موضوع تا حدودي کيفيت کالاهاي وارداتي را کاهش داده است.رياحي با بيان اين که کالاهاي چيني با کيفيت هم وجود دارد، اظهار کرد: اگر چه چين کالاهايي با کيفيت نيز دارد ولي کالاهايي که از چين وارد ايران مي شود، با کيفيت نيست.وي همچنين درباره کيفيت کالاهاي صادراتي نيز گفت: اگر چه کالاهاي صادراتي از کيفيت خوبي برخوردار است؛ اما در برخي کالاهاي صادراتي بايد کيفيت را افزايش دهيم.وي همچنين درباره عمده ترين دغدغه کيفي سازي در کشور، گفت: بايد نرخ رشد بهره وري رادر افق چشم انداز 1404 به 8 درصد در سال برسانيم و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را نيز افزايش دهيم؛ البته متاسفانه در سال هاي اخير اين اتفاق نيفتاده است و بنگاه هاي توليدي نتوانسته اند با حداکثر توان توليدي خود کار کنند.وي با بيان اين که يکي از اولويت ها بهبود فضاي کسب و کار است، افزود: حذف موانع از سر راه توليد و وسعت دادن به توليددر بنگاه هاي توليدي دولتي و غير دولتي در دستور کار دولت يازدهم قراردارد.رياحي افزايش کيفيت محصولات توليدي را وظيفه اي همگاني عنوان کرد و ادامه داد: تنها يک دستگاه مسئول کيفي سازي نيست؛ بلکه همه افراد و همه دستگاه ها در قبال کيفيت بخشي به محصولات و خدمات مسئوليت دارند و بايد دراين زمينه فعال شوند.وي ارتقاي سطح استاندارد هاي ملي کشور درمقايسه با کشورهاي پيشرفته دنيا را ضروري دانست و گفت: با اين که در سال هاي اخير در اين زمينه اقدامات خوبي انجام شده است، اما ظرفيت هاي کشورناکافي بوده است و بايد در يک برنامه ريزي کوتاه مدت و ميان مدت سطح استاندارد هاي ملي خود را ارتقا دهيم که در اين زمينه بايد در قوانين و مقررات بازنگري کنيم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.