ضرورت غلبه گفتار صنعتي در نظام تصميمگيري كشور
حسین حقگو
در خبرها آمده است كه وزير صنعت، معدن و تجارت بايد براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس روانه نهاد قانونگذاري كشور شود و از عملكرد چند ماهه خود در سمت سكانداري اين وزارتخانه محوري اقتصاد كشور دفاع کند.
پيش از دفاع در مجلس، اما وزير صنعت در جايي ديگر پاسخهايي را به نقدهاي وارده به اين حوزه داده است كه جاي توجه دارد. وي ضمن اشاره به شاخصهاي نامناسب كلان اقتصاد كشور به بيان وضعيت صنعت در شاخصهاي مختلف همچون رشد اقتصادي، سرمايهگذاري، راهاندازي طرحها و پروژهها طي اين سالها پرداخته و به وجود قوانين و مقررات مزاحم توليد و فضاي نامناسب كسبوكار و موانع غيرتعرفهاي و بوروكراسي شديد و به عنوان عوامل مخل روند توسعه صنعت كشور اشاره كرده است. به نظر ميرسد، ضمن آنكه نميتوان درخواستهاي منتقدان وضعيت كنوني صنعت كشور را ناديده گرفت، اما نكات عنوان شده توسط وزير صنعت نيز بسيار قابل تامل است. واقعيت آن است كه مگر وزن صنعت، معدن و تجارت كه 42 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را نمايندگي ميكند در نظام تصميمگيري كشور چه ميزان است؟ يا آنكه گفتار صنعتي چه جايگاهي در ساختار برنامهريزي كلان كشور دارد؟ به نظر پاسخ چندان راضيكننده نباشد. گمان ميرود ريشه مشكل بخش صنعت از آنجا است كه اين بخش در اجراي سياستهاي كلان و تخصيص منابع دست بالا را ندارد. متاسفانه اين «صنعت» نيست كه متناسب با قدرت «رقابتپذيري» در داخل و حضور در بازارهاي خارجي عامل تاثيرگذار در ديپلماسي يا در مولفههایی همچون تعيين نرخ ارز باشد، بلكه اين ديپلماسي خارجي كشور و نرخ ارز است كه صنعت را به دنبال خود ميكشد؛ اين «صنعت» نيست كه متناسب با ضرورتهاي توسعهاي نرخ بهره و تسهيلات را بالا و پايين ميكند، بلكه اين «نرخ بهره و تسهيلات» دستوري است كه به صنعت، امر و نهي كرده و صنعتگر را روانه بازار سياه پولي يا سوداگري ميكند؛ اين صنعت نيست كه تكليف «نرخ تعرفه» را در جهت تقويت توان توليد داخلي و مقابله با ميلياردها دلار كالاهاي قاچاق مشخص ميكند، بلكه اين گرايشهاي غيرمولدند كه براي نرخ «تعرفه» تعيين درصد ميكنند؛ حتي اين «صنعت» نيست كه قيمت كالاهاي تمام شده خود را پس از گذر از هزار خوان توليد و عرضه تعيين ميكند، بلكه اين دستگاه ديوانسالاري دولتي است كه قدر و ارزش كالاي توليد شده را اندازه ميزند و… تلاش براي آنكه «صنعت» و «توسعه صنعتي» بر صدر نشيند و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامهريزان و مجريان شود، از جمله مهمترين وظايف نمايندگان مجلس است؛ چراكه تنها در اين صورت است كه ميتوان از سكاندار توليد صنعت كشور انتظار داشت كه پاسخگوي بسياري از مسائل و مشكلات دامنگير اين حوزه باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.