۱۰ چالش صدور خدمات فني و مهندسي در خراسان رضوي
کارشناسان و فعالان اقتصادي کشور و استان اعتقاد دارند رشد صدور خدمات فني و مهندسي تحول بزرگي در عرصه اشتغال زايي درآمدزايي و اقتصاد کشور ايجاد مي کند ولي متاسفانه اين نوع صادرات با مشکلات و چالش هاي مهمي مواجه است هر چند شمارش همه چالش هاي صدور خدمات فني و مهندسي دشوار است ولي تبادلات ارزي، نبود فضاي امن سياسي و اقتصادي در تعامل با کشورها، نبود ثبات در قوانين، حمايت ضعيف از بنگاه هاي مالي و اعتباري، ناتواني برخي شرکت هاي خدمات فني و مهندسي، محدوديت هاي بخش خصوصي، هماهنگ نبودن سياست هاي پولي و مالي، و … از مهم ترين چالش فراروي اين نوع صادرات محسوب مي شود.
امروزه در بازارهاي بين المللي ديگر فروش و صدور کالا و محصولات کشورها به تنهايي حرف اول را نمي زند بلکه آنچه در روابط اقتصادي آن ها نقش ايفا مي کند عرضه توان فني و مهندسي و اجراي طرح هاي مختلف در صنايع گوناگون است ولي متاسفانه با وجود گذشت بيش از دو سال از طرح صادرات خدمات فني و مهندسي که در دستور کار نظام مهندسي ساختمان قرار گرفته است ولي واقعيت آن است که هنوز نتوانسته به آن چه مورد انتظار بوده برسد.کارشناسان و فعالان بخش خدمات فني و مهندسي اعتقاد دارند صادرات خدمات فني و مهندسي موضوعي چند وجهي و زمان بر، براي جلب اعتماد و هماهنگي است که سازمان ها و نهادهاي مختلف با آن مواجه اند. بدون ترديد لازمه قطع وابستگي به نفت يا اتکا به ساير محصولات اختصاص سهم ويژه به نيروي کار است و براي آن که پيش نياز فعاليت اقتصادي ديگر باشيم بايد ابعاد کار نيروي انساني را جدي بگيريم.به گزارش خراسان رضوي چند روز قبل اولين همايش خدمات فني و مهندسي در مشهد برگزار شد و مهم ترين چالش ها و راهکارهاي صادرات خدمات فني و مهندسي مورد بررسي قرار گرفت که گروه اقتصاد رضوي نظرات فعالان مهم اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان اجرايي کشور و استان در باره چالش هاي صادرات خدمات فني و مهندسي را جويا شده است.
ترکيه و۲۸ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي گفت: براساس آمارهاي موجود صادرات خدمات فني و مهندسي از حدود 2.4 ميليارد دلار در سال ۱۳۹۰ به 3.2 ميليارد دلار در سال ۹۱ حکايت دارد.
مهندس محمدرضا رئيسي افزود: کشور با وجود داشتن ۲۵۰هزار مهندس و هزار و ۲۵۰شرکت عضو انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي از توانايي صادرات ۲۰ميليارد دلاري برخوردار است.
وي با اشاره به اين که کشور ترکيه با همين ظرفيت و تعداد نيروي انساني متخصص در سال گذشته ۲۸ميليارد دلار صادرات خدمات فني و مهندسي داشته است يادآور شد: چگونه است کشور ترکيه با ۲هزار و ۵۰۰کيلومتر فاصله در ترکمنستان بيش از ۳۰ميليارد دلار اجراي پروژه را از خود مي کند ولي ما در ۲۰۰کيلومتري ترکمنستان نتوانسته ايم اجراي چند پروژه را در اختيار بگيريم.وي گفت: در ۸سال گذشته صدور خدمات فني و مهندسي افزايش ناچيزي داشته است يعني در سال ۸۴ به ميزان 1.5 ميليارد دلار و سال ۹۱ به 2.3 ميليارد دلار رسيده است حال آن که رشد جهاني صدور خدمات فني و مهندسي ۲۶درصد بوده است.وي متذکر شد: ارزش صدور خدمات فني و مهندسي ترکيه ۲۸ميليارد دلار بوده ولي در کشور ما 2.3 ميليارد دلار است. وي گفت: جاي تاسف دارد که خراسان رضوي از 2.3 ميليارد دلار صدور خدمات فني و مهندسي ۲ميليون دلار سهم داشته باشد.رئيس سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي در ادامه صحبت هاي خود متذکر شد: کشورهاي همسايه غالباً تکنولوژي پاييني دارند و به همين خاطر صدور خدمات فني و مهندسي منجر به اشتغال زايي براي استعدادهاي داخل ايران خواهد شد.
مهندس رئيسي افزود: بيکاري باعث بزهکاري مي شود و يکي از معضلات اصلي کشور ايجاد اشتغال است؛ اگر ما خدمات فني و مهندسي را صادر کنيم بسياري از نيروهاي ما مشغول به کار مي شوند.
نيروي انساني به عنوان مهم ترين توانمندي مغفول مانده است
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي هم گفت: توانمندي اول کشور ما نيروي انساني است که متاسفانه اين امر مغفول مانده است.مهندس سيد مهدي هاشمي افزود: صدور خدمات فني و مهندسي در کنار کارآفريني منجر به انتقال تجربه و تکنولوژي و تعامل بين المللي خواهد شد.وي در ادامه کشورهاي همسايه را فرصت خوبي براي فعاليت هاي عمراني دانست و اظهار کرد: من موانع عمده حضور در کشورهاي همسايه را در دستگاه هاي اجرايي داخلي مي بينم. رفع اين موضوع بايد از طريق مجلس مطالبه شود تا دستگاه ها تمکين کنند. البته سازمان نظام مهندسي نيز به عنوان بزرگترين NGO تخصصي کشور نقش محوري در شناسايي اين موانع و ارائه راهکارهاي لازم براي رفع آنها دارد.رئيس شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از کشور را يک فرآيند گروهي خواند و گفت: همه مهندسان و شرکت ها بايد با يکديگر هم افزايي داشته باشند و خراسان رضوي که حدود ۱۰درصد از مهندسان کل کشور را در خود جاي داده بايد در اين زمينه پيشگام باشد.مهندس هاشمي اظهار اميدواري کرد که با افزايش صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از کشور رونق اقتصادي در سراسر کشور حاصل شود.وي با اشاره به اين که همه شرکت هاي مهندسي مي توانند سهام اين شرکت را خريداري کنند، اظهار کرد: اين شرکت در کشورهاي هدف مثل ترکمنستان، تاجيکستان و الجزاير کارهاي مطالعاتي انجام مي دهد و ضمن شرکت در مناقصه ها زمينه هاي اخذ ضمانت نامه هاي لازم را فراهم مي کند.اين فعال اقتصادي با تاکيد بر تدوين اساسنامه اين شرکت افزود: شرکت گروه هاي فني و مهندسي هشتم در حال حاضر يک ميليارد تومان سهام فروخته است که اميدواريم اين رقم به بيش از ۲۰ ميليارد تومان برسد و در يک سال آينده جهش خوبي صورت بگيرد.مفيدي در پايان با اشاره به مشکلات بانکي ناشي از تحريم گفت: هم اکنون امکان نقل و انتقال سرمايه در بانک هاي بين المللي براي ايرانيان وجود ندارد و شرکت هاي داخلي نمي توانند افتتاح حساب کنند. شرکت گروه هاي فني و مهندسي هشتم يک شعبه خارجي براي خودش به ثبت رسانده تا به وسيله آن در بانک هاي خارج کشور حساب باز کند. اين اقدام مي تواند به رفع مشکلات ناشي از تحريم کمک کند.
مهم ترين مشکل شرکت هاي خدمات فني و مهندسي
عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان مسکن استان هم گفت تبادلات ارزي و گرفتن ضمانت نامه از کشورهاي خارجي يکي از مهم ترين مشکلات شرکت هاي خدمات فني و مهندسي براي فعاليت در خارج از کشور محسوب مي شود که با بهبود روابط سياسي قابل حل است.
مهندس پژوم به موفقيت شرکت هاي خدمات فني و مهندسي با بنيه اقتصادي بالا در خصوص صادرات خدمات فني و مهندسي اشاره کرد و اظهار داشت: از آن جايي که انجام پروژه هاي برون مرزي هزينه بر است شرکت هاي خدمات فني و مهندسي که از بنيه اقتصادي ضعيفي برخوردارند، براي حضور در خارج از مرزها نياز به حمايت هاي دولتي دارند.عضو کميسيون صادرات خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي ادامه داد: براي حضور قدرتمند در خارج از کشور نيازمند مساعدت دولت هستيم.پژوم به انتظارات شرکت هاي خدمات فني و مهندسي از دولت اشاره کرد و گفت: انتظار داريم دولت با پشتيباني سياسي و اعطاي تسهيلات مالي به بخش خصوصي براي حضور بيشتر و موثر شرکت هاي خدمات فني و مهندسي در خارج از کشور کمک کند.
تشکيل اتاق فکر
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هم گفت: با توجه به برنامه دولت، صادرات خراسان رضوي بايد به رقم ۳ ميليارد دلار در سال برسد که ۳۰ درصد از آن بايد اختصاص به تکنولوژي هاي ميانه به بالا داشته باشد و تاکنون ما به ۲ ميليارد دلار رسيده ايم.
مهندس راضيه عليرضايي افزود: کشورهاي افغانستان و آسياي ميانه هدف صادراتي عمده ما هستند نظام مهندسي ساختمان که بحث صدور خدمات فني را تجربه کرده بهترين کمک در اين راه براي ما خواهد بود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در پايان گفت: قصد داريم از انديشمندان بخش خصوصي دعوت کنيم و اتاق فکري براي برنامه ريزي صادرات خدمات فني و مهندسي به منظور تحقق اهداف دولت در استان تشکيل دهيم.نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد نيز گفت: دور بودن از يکديگر از عوامل مهم واردشدن خسارت هاي مختلف به جامعه اقتصادي استان است.
مهندس سيادت ادامه داد: مولدين اقتصادي بايد براي مبارزه با دلالي عنان گسيخته موجود در اقتصاد کشور، به يکديگر نزديک تر شوند تا بدين گونه گره هاي موجود در کار باز شود.
وي افزود: اتاق بازرگاني محل حمايت، تشويق، هم انديشي و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي به خصوص فعاليت هاي مولد ارزش افزوده بوده و وظيفه ما حل مشکلات اين حوزه است.نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مشهد در ادامه گفت: برخي از قوانين براي افرادي که به دنبال فعاليت هاي مفيد اقتصادي هستند دست و پاگير بوده و بايد اصلاح بشوند زيرا مسئولان در هنگام قانون گذاري به فکر اجراي آن نبوده اند.
سيادت افزود: بايد نيروهاي جوان را با استفاده از اساتيد خوب و باتجربه آموزش بدهيم تا بتوانيم در منطقه حضور پرثمري داشته باشيم. وي در پايان با اشاره به اين که آماده قرارداد بستن و الگوبرداري از کشورهاي موفق در بحث خدمات فني و مهندسي هستيم، افزود: بايد با به وجود آوردن تشکل هايي مثل کنسرسيوم در سطح منطقه تاثيرگذار شويم. دبير انجمن خدمات فني و مهندسي تجهيزات و صنعت و معدن ايران گفت: کل صادرات کشور در ۹ ماهه اول سال گذشته ۳۹ ميليارد دلار و کل واردات ۳۲ ميليون دلار بود که يعني ايران ۸۵ درصد واردات خود صادرات داشته است.مهندس پورقربان با اشاره به افزايش ميزان صادرت خدمات فني و مهندسي کشور از رقم 1.5 ميليارد دلار در سال ۸۴ به 2.3 ميليارد دلار در سال ۹۱، افزود: هدف گذاري سال گذشته 5.5 ميليارد دلار بود ولي وقتي در رقم 2.3 ميليارد دلار متوقف شديم کسي مورد سوال قرار نگرفت.وي ادامه داد: مسئولان اقتصادي بايد پاسخ دهند که چرا جايزه صادرات را قطع کردند مهندسان ما هشت درصد جايزه بابت صدور خدمات مي گرفتند که الان خبري از آن نيست.
دبير انجمن خدمات فني و مهندسي تجهيزات و صنعت و معدن در ادامه با اظهار اميدواري نسبت به نتايج اين همايش گفت: ايران ۲۵۰ هزار مهندس پروانه دار دارد ولي چون نمي توانيم براي پروژه ها يمان ضمانت نامه بگيريم ۷ تا ۸ درصد ترکيه در زمينه خدمات مهندسي صادرات داشته ايم.
وي با اشاره به سفر نخست وزير ترکيه به منظور ايجاد شرايط در اختيارگرفتن پروژه هاي عمراني مغولستان توسط مهندسان کشور متبوع خود، بهترين راه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي را همکاري دولت يا بخش خصوصي خواند و گفت: دولت نبايد براي صادرکننده با ايجاد بوروکراسي مزاحمت ايجاد کند.
پورقربان با انتقاد از اجرانشدن برخي مصوبات گفت: در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، صادرات از پرداخت هرگونه عوارض و مالياتي معاف شده است اما الان مي گويند صادرکننده بايد ماليات بدهد که البته وزير در حال تلاش براي حل اين مشکل است.اين فعال اقتصادي در پايان کاهش اعزام هيئت هاي تجاري به بازار هدف را از جمله عوامل بازدارنده خدمات مهندسي خواند و اظهار کرد: صادرات ما به ونزوئلا بالاي ۸۰ تا ۹۰ درصد است و اين رابطه بايد با ديگر کشورها هم ايجاد شود.مسئول صندوق ضمانت صادرات ايران هم درباره عملکرد اين صندوق گفت: وظيفه ما پوشش ريسک در کشورهاي هدف است و با استفاده از خدمات ما همه دنيا بازار هدف صادرکنندگان خواهد بود.مهندس يوسفي نژاد، ضمن اشاره به اين مطلب که هر صندوق بايد تا ۱۵ برابر سرمايه خودش ريسک بپذيرد گفت: ما تا ۲۰ برابر هم ريسک پذيرفته و پروژه ها را بيمه کرده ايم البته صندوق وارد بحث تامين مالي نشده و فقط تامين مالي را بيمه مي کند.
وي ريسک ها را شامل جنگ، سلب مالکيت، محدوديت ارزي و فسخ قرارداد خواند و گفت: کشورهاي هدف براساس درآمد سرانه، بدهي خارجي و تراز تجاري با دنيا به هفت گروه تقسيم شده اند و ما امکان ارائه مشاوره به همه صادرکنندگان درباره وضعيت کشور هدفشان را داريم.
چند چالش ديگر صدور خدمات فني و مهندسي
رئيس هيئت مديره اتحاديه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و نايب رئيس کميسيون صدور خدمات فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان هم گفت: نبود فضاي امن سياسي و اقتصادي در تعامل با کشورها و ثبات در قوانين و مقررات صادراتي، ناکافي بودن حمايت هاي بنگاه هاي مالي و اعتباري، ضعف شرکت هاي فني و مهندسي، محدوديت هاي ايجاد شده براي بخش هاي خصوصي، هماهنگ نبودن سياست هاي پولي و مالي، آگاهي و توانايي کم سفارت خانه ها، فقدان انگيزه لازم در شرکت هاي خدمات فني و مهندسي، عزم و اراده جدي از سوي دولتمردان از مهم ترين چالش هاي صدور خدمات فني و مهندسي استان محسوب مي شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.