صدور مجوزهای صنعتی وظيفه تشكلهاست، نه بخش دولتي
صدور مجوزهاي تأسيس، توسعه و بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي غيرضروري توسط بخش دولتي هدر رفت سرمايههاي بخش خصوصي را به دنبال دارد.
چند تن از صنعتگران خراساني طي تماس با قدس با اعلام اين مطلب خواستار واگذاري صدور مجوزها به تشكلهاي بخش خصوصي شدند.
يكي از صنعتگران در اين باره گفت: طبق تفاهمنامه امضا شده ميان بخش دولتي با خانه صنعت قرار شد كه صدور مجوزهاي تأسيس، توسعه و بهرهبرداري توسط تشكلهاي خصوصي صورت بگيرد، اما گويا اين تفاهمنامه اجرايي نشده است.
وي افزود: صدور مجوزهاي بيرويه و بيش از نياز باعث شده كه در استان مزيت شناسي دقيقي انجام نشده و در نتيجه شاهد اتلاف سرمايهها هستيم.
وي با تأكيد بر اجرايي شدن بحث برونسپاري و واگذاري صدور مجوزها به تشكلها خاطر نشان كرد: در حالي كه اين تفاهم نامه در برخي از استانها اجرايي شده است، اما در خراسان رضوي همچنان بخش دولتي صدور مجوزها را برعهده دارد.
وي تصريح كرد: اجرا نشدن بحث برون سپاري صدور مجوزها مشكلات و نارضايتيهايي را براي بخش خصوصي فراهم كرده است.
گفتني است، براساس اظهارات برخي از مسؤولان تشكلها، بخش عمدهاي از وظايف حوزه صنعت تاكنون واگذار نشده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.