دولت در واگذاري امور به مردم کمرنگ عمل کرده است
رشد اقتصادي، فقرزدايي، اشتغال مولد، يکپارچگي اجتماعي تقويت کارآفريني و مديريت و تمرکز سرمايه هاي کوچک در قالب سرمايه هاي متوسط و کلان از اهداف مهم تشکيل شرکت هاي تعاوني است. به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادي، قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، نقش تعاوني ها در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد ولي متأسفانه اين ميزان در حال حاضر به کمتر از ۴ درصد رسيده است. مهم ترين ويژگي کشورهاي کمتر توسعه يافته و در حال توسعه، پايين بودن توليد داخلي، سطح پايين اشتغال و وجود بيکاري آشکار و پنهان، توزيع نابرابر درآمدها و کمبود سرمايه است.
تعاوني از جمله مباحثي است که طي سال هاي اخير در کشور مورد توجه قرار گرفته است. هدف عمده از توجه به تعاوني ها بحث اشتغال زايي و کمک به ارتقاي سطح رفاه اجتماعي است. با وجود شعارهاي پرطمطراق و آمار و عملکرد تعاوني هاي تشکيل شده، اثر چنداني از تحقق هدف عمده ايجاد تعاوني ها ديده نمي شود.
به گفته مسئولان از حدود ۱۲ هزار تعاوني در استان حدود ۶ هزار تعاوني فعال است و به عبارتي حدود نيمي از تعاوني ها غيرفعال است.
تعاوني ها که به منظور رشد و توسعه اقتصادي فعاليت مي کنند، هنوز اقدامات چشمگير و حرکت پرشتابي در راستاي اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي انجام نداده اند و اين قانون در معرض خطر فراموشي قرار گرفته است. در شرايط فعلي نيز دولت جديد هنوز توجه خاصي به بخش تعاون نکرده است اين در حالي است که بايد ۳۰ درصد تسهيلات به بخش تعاون پرداخت شود.
دبير اتاق تعاون استان با اشاره به اينکه متأسفانه به بخش غيردولتي کمتر توجه مي شود، اظهار کرد: گفته مي شود نقش تعاوني ها در اقتصاد کشور ۸درصد است ولي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در همايش اخير تعاوني ها اعلام کرد که نقش تعاوني ها در اقتصاد کشور ۳ درصد است.
سيد جواد رضويان راد افزود: بايد وزير، مسئولان و بانک ها، به تعاوني ها بيشتر توجه کنند. وي در پاسخ به مسئولان خراسان که پيش بيني شما درباره وضعيت تعاوني ها در چند ماه آينده چيست، افزود: با توجه به شناختي که از وزراي دولت دارم، تصور مي کنم به اقتصاد بخش خصوصي توجه بيشتري خواهند کرد. ضمن اينکه مقام معظم رهبري هم تأکيد داشته اند که تعاوني ها بايد در اولويت قرار بگيرند. با اين حال نه تنها اين امر محقق نشده بلکه توجهات کمرنگ هم شده است. وي با بيان اينکه ۳۰ درصد تسهيلات بانکي بايد به تعاوني ها پرداخت شود، يادآور شد: متأسفانه اين امر هنوز تحقق نيافته است.
وي تعداد تعاوني هاي کشور را ۱۸۰ هزار شرکت اعلام و تصريح کرد: اين رقم در خراسان رضوي ۱۲ هزار تعاوني است.وي تعداد تعاوني هاي فعال را در استان ۶ هزار تعاوني اعلام کرد و گفت: با اين حساب حدود ۶ هزار تعاوني يعني ۴۰ تا ۵۰درصد تعاوني هاي استان به هر دليلي غيرفعال است.وي در پاسخ به مسئولان خراسان که چند نفر در تعاوني اشتغال دارند، گفت: تعاوني ها در ايجاد اشتغال به طور مستقيم نقش دارند و تعداد زيادي از افراد در تعاوني هاي مصرف، مسکن، حمل و نقل، مرزنشينان و کشاورزي به فعاليت مي پردازند ولي کساني که به طور مستقيم در تعاوني ها مشغول هستند، بين ۵ تا ۱۰ نفر هستند.وي تصريح کرد: ميزان اشتغال ايجاد شده در تعاوني ها با تعداد اعضا برابري نمي کند يعني اگر ۴ ميليون نفر عضو خانواده تعاوني ها هستند، اشتغال ايجاد شده تعاوني ها به ۳۰۰ هزار نفر هم نمي رسد.وي گفت: هر تعاوني مسکن مي تواند به ازاي هر مترمربع ساخت مسکن براي ۵ نفر اشتغال ايجاد کند.
بر اين اساس، در حال حاضر ۱۹ هزار تعاوني مسکن در مشهد وجود دارد که اگر هر يک ۲۰۰ عضو داشته باشد و هر کدام ۱۰۰ مترمربع ساختمان سازي کند بايد براي ۸۰۰ هزار نفر اشتغال به وجود آورده باشند ولي آمار موجود اشتغال در تعاوني ها ۵۰۰ هزار نفر است.
دولت در واگذاري امور به مردم پيشرفت خوبي نداشته است
اين مقام مسئول با اشاره به اينکه دولت در واگذاري امور به بخش خصوصي پيشرفت هاي لازم را نداشته است، افزود: بايد دولت زيرساخت هاي اين امر را بيش از پيش مهيا کند.
نبود زيرساخت ها بزرگ ترين مشکل تعاوني ها محسوب مي شود
رضويان راد با اشاره به اينکه اقتصاد کشور بر پايه سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني بنا نهاده شده است، گفت: در اين ميان تعاون جايگاه ويژه اي دارد که بايد به آن اهميت بيشتري داده شود.
وي تصريح کرد: اقتصاد ايران دولتي است و اين موضوع همواره يک ضعف براي اقتصاد کشور محسوب مي شود؛ چرا که دولت با توجه به محدوديت هاي اعتباري توان توسعه همه بخش هاي اقتصادي و اجتماعي را ندارد.
وي افزود: توسعه بخش تعاون و فعاليت هاي اقتصادي آن موجب افزايش حضور مردم در توليد شده و سهم بسزايي در تأمين نيازهاي يکديگر داشته است. با توجه به ظرفيت هاي بسيار بالاي بخش هاي اقتصاد کشور مي توان از حضور افراد مختلف در قالب تعاوني ها بهره برد و از ظرفيت هاي مغفول استفاده کرد و در عين حال در زمينه توسعه اقتصاد کشور و خانواده ها نقش مهمي ايفا کرد.
وي اذعان داشت: با حمايت از بخش تعاون همانطور که در قوانين و اسناد بالادستي اقتصاد کشور بر آن تأکيد شده است مي توان نسبت به فقرزدايي از جامعه اقدام کرد هر چند بايد براي اجرايي کردن اهداف سند توسعه بخش تعاون اهتمام جدي شود.
وي با اشاره به اين که نرخ بيکاري در استان 2.6 درصد پايين تر از ميانگين کشوري است، گفت: در حال حاضر کارگر و کارفرما هر دو استثمار مي شوند. برخلاف قبل که گفته مي شد فقط کارگر مشکل دارد ولي فعلاً هر دو با مشکل مواجهند و دولت به اين امر بي توجه است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.