مشاور اقتصادي رئيس جمهور: افزايش قيمت حامل هاي انرژي تدريجي و 5 ساله است
مشاور اقتصادي رئيس جمهور با اشاره به دو راهکار خروج از شرايط رکود تورمي اقتصادي اظهار داشت: اکنون در شرايط پيچيده اي قرار داريم و قطعاً افزايش قيمت حامل هاي انرژي به صورت تدريجي و طي يک دوره 5ساله اجرايي خواهد شد.
مسعود نيلي در نشست شاخص هاي اندازه گيري اثرات اقتصاد کلان بر بنگاه هاي اقتصادي با پيش بيني اينکه در شرايط رکود تورمي به نظر مي رسد با وضعيت موجود رکود بر تورم غلبه مي کند، بيان داشت: اصلاح قيمت هاي انرژي با توجه به آلودگي هوا و شرايط بحراني يک ضرورت است تا مصرف مديريت شده و بايد قيمت ها در اين زمينه براي رسيدن به آن اصلاح شود و ظرافت کار اين است که در شرايط رکود تورمي چگونه سياست ها طراحي شود که اثرات تورمي ناشي از حامل هاي انرژي به حداقل برسد که البته نياز به افزايش تدريجي حامل ها ضروري است و اکنون اقتصاد ايران تاب شوک اقتصادي بزرگ را ندارد و در کنار اصلاح سيستم بانکي و يکسان سازي قيمت انرژي مي تواند مؤثر باشد.
نيلي با بيان اينکه اکنون کشور در شرايط رکود تورمي قرار دارد و آن را بايد به دو بازه زماني سال 91 و نيمه اول 92 و نيمه دوم 92 تا کنون تقسيم بندي کرد، گفت: اقتصاد ما بر اساس آمار از زمستان 90 رشدش منفي شده است و سال 91 نيز رشد منفي بوده و اعداد آن به يکديگر نزديک است. همچنين از سال 92 هنوز آمار و ارقامي نداريم و پيش بيني ها اين است که در تيرماه و مرداد93 مشخص مي شود که وضعيت رشد چگونه بوده است و احتمالاً متوسط رشد بين 1- تا 0.5- قرار دارد. نيلي در خصوص شرايط اقتصادي نيمه دوم سال جاري نيز گفت: جايگزين تلاطم ارزي آرامش ارزي است بنابراين در حال حاضر هيچ کارشناسي تصويري جهشي از نرخ ارز نمي دهد و با توجه به توافقات بين المللي و رويکردهاي جهاني آرامش وجود دارد. وي با تأکيد بر اينکه تورم تا پايان سال از 35درصد پايين تر نمي آيد، عنوان کرد: تورم ماهانه نيم درصد است که اگر در دوازده ماه ضرب شود 6درصد خواهد بود که عدد عجيبي است. اين تورم ناشي از رشد منفي پايه پولي و انضباط مالي دولت و کنترل زياد بانک مرکزي نسبت به رشد حجم پول تلقي مي شود.
به گفته نيلي خوشبيني نسبت به آينده اقتصاد اثرش اينجا منعکس مي شود که تورم با رکود نمي تواند دوام داشته باشد و به نظر مي رسد رکود بر تورم غالب شود و از رکود غيرمتعارف بيرون آييم. همچنين رشد منفي 5.8دهم درصدي يعني اينکه اقتصاد کشور کوچکتر شده و با کاهش درآمد روبه رو بوديم که خود را از طريق کاهش تقاضا نشان مي دهد و به اين دليل رکود نيمه دوم سال جاري مربوط به کاهش تقاضا است اما سال گذشته ناشي از عرضه و توليد بنگاه ها بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.