هشدار درباره تکرار تجربههاي شکست خورده حمايت از توليد
نشست کارشناسي حمايت از کسب و کار در اجراي گام دوم اصلاح قيمت انرژي در ادامه سلسله نشست هاي سه کليد اصلاح هدفمندي در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، ديروز با سخنراني دکترحسين عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي، دکترشاپور محمدي معاون اقتصادي وزير اقتصاد و مهندس ساساني رئيس کنفدراسيون صنعت برگزار شد، نشستي که به يک مناظره جدي درباره نحوه تخصيص منابع ناشي از اجراي گام دوم هدفمندي به بخش توليد ميان سخنرانان تبديل شد؛ زيرا هر يک مکانيزم خاصي را براي حمايت بهينه از بخش توليد قايل بودند. به گزارش خراسان، در حالي که دکترعبده تبريزي معتقد بود که حمايت مستقيم از توليد در گام دوم عملياتي نيست و منابع مذکور بايد به توسعه حمل و نقل عمومي و راه ها اختصاص يابد، دکترشاپور محمدي معاون وزير اقتصاد بر اين نکته تأکيد داشت که بايد مکانيزمي درست براي تخصيص بهينه منابع به بنگاه هاي توليدي تعريف شود به طوري که منجر به تغييرات رفتاري صحيح در آن ها شود. با اين حال مهندس ساساني رئيس کنفدراسيون صنعت نيز با ارائه گزارش رقابت پذيري جهاني از فضاي اقتصادي کشورمان خواهان اصلاح بسترها و ساختارهاي اقتصادي موجود در کشور پيش از هر اقدام حمايتي ديگر شد. دکترحسين عبده تبريزي در اين نشست گفت: يک نگراني براي گام دوم هدفمندي يارانه ها آن است که پس از پرداخت هاي دولت در قالب حمايت هاي بودجه اي و غيره، مجددا با افزايش تورم، آثار حمايت هاي مستقيم کاملا از بين برود. وي افزود: در دهه ۶۰، مقدار زيادي دلار ۷توماني به صنايع داديم ولي هيچ گاه ثابت نشد که اجناس و کالاي خود را به همين قيمت به مردم دادند. به گفته مديرعامل سابق سازمان بورس، يارانه ها هرگز در جيب مصرف کننده نهايي نرفته و دچار رانت و فساد شده است. وي با بيان اين که هرگاه يارانه به طرف عرضه بازار ارائه شده مزاياي آن هرگز به طرف تقاضا نرسيده و رقابت ميان کسب و کارها شدت نگرفته است، افزود: اين پرسش مطرح است که با منابعي که مي خواهيم به کسب و کارها بدهيم مثل ۱۰هزار ميلياردتوماني که در سال قبل قرار بوده تخصيص يابد، در حقيقت چه بايد بکنيم؟
عبده تبريزي با اشاره به نيازهاي جاده ها و راه هاي کشور براي ايمن سازي و نگهداري بهينه و ساخت بزرگراه ها و جاده ها گفت: به نظر مي رسد براي تأمين اين هزينه ها چاره اي جز رفتن به سمت ماليات بر سوخت (Fuel Tax) نداشته باشيم. وي افزود: اگر ما بتوانيم راه ها و جاده ها را درست کنيم کمک بزرگي به صنايع و کسب و کارها مي شود و هزينه هاي توليد را کاهش مي دهد. مشاور وزير راه و شهرسازي پيشنهاد کرد که صندوق توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي زير نظر دولت ايجاد شود و بودجه خاصي به آن تخصيص يابد که مي توان ۱۰هزار ميلياردتومان در سال جاري را به اين منظور اختصاص داد.
کاستي هاي گام اول در بيان معاون وزير اقتصاد
دکترشاپور محمدي معاون اقتصادي وزير اقتصاد نيز ديگر سخنران اين نشست بود که با بيان اين که در گام اول اجراي هدفمندي به تخصيص بهينه درآمد و اصلاح الگوي مصرف و ثبات اقتصادي توجه درستي نشد ولي به توزيع درآمدها توجه خوبي شد، افزود: سازمان تجارت جهاني توزيع برخي از يارانه ها را ممنوع مي داند. ما هم اکنون در برخي از وام هايمان داريم يارانه مي دهيم چون نرخ تورم خيلي بيشتر از نرخ تسهيلات است. به گفته وي، عدم جمع آوري ماليات و بخشودگي مالياتي، حمايت هاي قيمتي و درآمدي نيز نوعي يارانه هستند. وي با بيان اين که هنگام افزايش قيمت انرژي، بنگاه هاي توليدي نياز بيشتري به سرمايه در گردش و حمايت مالي پيدا مي کنند، گفت: در بحث هدفمندي اصلاح الگوي توليد و اصلاح الگوي مصرف در مکانيزم جبراني اش حمايت در نظر گرفته شد و هدف اصلي که حمايت از توليد بود، گم شد. به گفته وي، در کشورهايي مثل چين، ژاپن و غيره قيمت پايين انرژي وجود ندارد، مثلا قيمت گاز پايين به اين صورت فقط در ايران وجود دارد و در مجموع اين نظام قيمت گذاري موجب عدم بهره وري و پديده قاچاق مي شود. دکترمحمدي با بيان اين که منابع هدفمندي در بخش توليد قرار بوده است براي بهينه سازي مصرف انرژي اختصاص يابد، گفت: درست است که بايد به راه ها نيز هزينه اي طبق گفته دکترعبده اختصاص يابد اما همه ۱۰هزارميلياردتومان براي اين منظور نبوده است. وي اصلاح ساختارهاي فناوري، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توليد کنندگان بخش کشاورزي، حمايت از صادرات غيرنفتي، توسعه خدمات الکترونيک و حمايت از توليد نان صنعتي را از ديگر عرصه هاي پرداخت از محل ۱۰هزارميلياردتومان منابع حمايت از توليد ذکر کرد. به گفته اين اقتصاددان عدم حمايت هاي دولت، افزايش تحريم ها و نرخ ارز موجب شد تا اهداف موردنظر براي بخش توليد از قبيل اصلاح ساختار و الگوي توليد محقق نگردد. دکترمحمدي کمک به تأمين سرمايه در گردش واحدها، تخصيص اعتبار براي بخش انرژي و تنظيم درست حمايت هاي مالي صندوق توسعه ملي را از جمله سياست هاي پيش روي گام دوم هدفمندي ذکر کرد و گفت: اگر يک نرخ افراطي را در اقتصاد تحميل کنيم، نرخ افراطي ديگري نيز به وجود خواهد آمد لذا بايد اعتدال و ميانه روي را مدنظر قرار دهيم. وي حمايت از توليد دانش بنيان را از ديگر اهداف توسعه اي کشور ذکر کرد که مي تواند در آينده مدنظر باشد و گفت: در اقتصاد ما اين موضوعات مغفول واقع شده است. در هدفمندي يارانه ها نيز بايد حمايت از توليد هدف اصلي باشد وگرنه پولي که به خانواده ها مي دهيم به مرور ارزش خود را از دست مي دهد و گويي هيچ کاري انجام نداده ايم.
ساساني: دولت دست از حمايت مستقيم از کسب و کار بردارد
مهندس ساساني، رئيس کنفدراسيون صنعت نيز در اين نشست با بيان اين که براي دستيابي به توسعه صنعت بايد دولت از حمايت مستقيم از کسب و کار دست بردارد، گفت: هرچقدر که پول تزريق کنيم ولي فضا و بستر مناسبي براي کسب و کار وجود نداشته باشد، کار پيش نمي رود. وي با تأکيد بر ايجاد بستر مناسب براي حمايت از کسب و کار افزود: بايد ببينيم براي دستيابي به اهداف چشم انداز ۲۰ساله نيازمند چه بسترهايي براي زيرساخت ها هستيم و دولت بايد چه اقداماتي انجام دهد. ساساني با بيان اين که رتبه ايران در زمينه حمايت از حقوق معنوي از ۱۴۸کشور جهان در سال ۲۰۱۳، رتبه ۱۲۲ مي باشد، افزود: رتبه ما در سال ۲۰۱۳، در زمينه شفافيت سياست هاي دولتي نيز ۱۳۱ مي باشد. وي رتبه کشورمان در زمينه کارايي مسيرهاي قانوني در اصلاح مقررات را نيز در سال ۲۰۱۳ از ميان ۱۴۸ کشور جهان، ۱۲۴ ذکر کرد و گفت: بر اساس همين گزارش که برگرفته از گزارش رقابت پذيري جهاني مي باشد داراي آخرين رتبه يعني رتبه ۱۴۸ از نظر تورم در جهان مي باشيم. وي با اشاره به اين رتبه ها تأکيد کرد که تنها نبايد به عامل حمايت از کسب و کار در بهبود اقتصاد کشور توجه داشت بلکه عرصه و ساختارهاي اقتصادي نيز اهميت زيادي دارند. ساساني افزود: اگر مي خواهيم مشکلات کسب و کار حل شود، توليد نياز به کمک هاي نقدي از طريق هدفمندي يارانه ها ندارد بلکه اگر اين بسترها آماده شود خودشان به کسب درآمد خواهند پرداخت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.