دو سال گذشت؛ مسیر ادغام کامل نشد
دو سال از ادغام وزارتخانههای «صنایع و معادن» و «بازرگانی» میگذرد، اما هنوز اهداف پیشبینی شده برای ادغام محقق نشده و برخی از فعالان صنعتی معتقدند که در شرایط کنونی واگذاری برخی از وظایف این وزارتخانه عریض و طویل به بخش خصوصی بهترین راهکار است.
طرح ادغام، سال 1390 و به پیشنهاد دولت وقت بهمنظور چابکسازی و کوچک شدن دولت، مطرح و با تصویب بهارستاننشینها و شورای نگهبان به مرحله اجرا گذاشته شد. با تصویب این طرح، وزارتخانههای «صنایع و معادن» و «بازرگانی» هم در این لیست ادغامها قرار گرفتند. درحالیکه هدف اصلی ادغام این دو وزارتخانه، ارتباط نزدیک صنعت و تولید با بخش تجارت بود تا «تولید بدون تجارت» جای خود را به «تولید و تجارت» در کنار هم بدهد، اما برخی از مسوولان معتقدند که هنوز دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در هم ادغام نشدهاند و وزارت جدید «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل نشده است.احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه هدف از ادغام وزارتخانهها کوچکسازی دولت بود، گفت: این در حالی است که ادغام واقعی در حوزه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر بدنه وزارتخانه بزرگ و سنگین است، گفت: اداره کردن مجموعهای که از سیاستگذاری در بخش صنعت و معدن تا قیمت گذاری کالاها را به عهده دارد کار راحتی نیست. پورفلاح با اشاره به اینکه بدنه وزارتخانههای ادغام شده نه تنها کوچک نشده بلکه سنگینتر نیز شده است، گفت: توصیه من این است که یک گروه کارشناسی در مورد کوچک کردن وزارتخانه و تفویض برخی از اختیارات آن به بخشهای دیگر تصمیمگیری کند. وی افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت» در واقع وارث سه وزارتخانه «معادن و فلزات»، «صنایع» و «بازرگانی» است؛ به همین دلیل میتواند بخشی از وظایف خود را به تشکلهای مردمنهاد (NGOها) بسپارد. وی ادامه داد: بهطور نمونه واگذاری شهرکهای صنعتی به واحدهای صنعتی که اخیرا از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی خبر آن اعلام شد یا تنظیم بازار برخی از اقلام مورد نیاز مردم و… از جمله مواردی هستند که بخش خصوصی توانایی مدیریت آن را دارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.