الزامات اجرای گام دوم هدفمندی در صنعت / ۳ وعدهای که در فاز اول نادیده گرفته شد
دبیر انجمن نساجی با تشریح الزامات اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها، گفت: در مرحله اول، نه تنها مصرف انرژی صنایع بهینهسازی نشد،بلکه اقدامی برای کاهش تلفات شبکه توزیع برق و آب و کاهش نرخ تمامشده تولید نیز صورت نگرفت.
علیرضا حائری در مورد الزامات اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها اظهار داشت: در سال 89 که بحث اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها مطرح شد، بسیاری از اقتصاددانان و تشکلهای صنعتی اعلام کردند شرایط مناسبی برای اجرای این قانون در کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: صنعتگران با اجرای قانون هدفمندی یارانهها موافق بودند، ولی زمان اجرای آن را مناسب نمیدانستند و معتقد بودند که برای اجرای این قانون 4 شرط عمده باید عملیاتی شود.
این صنعتگر در مورد شروط توضیح داد: شرط اول این است که کشور از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار باشد که این رشد در حدود 8 درصد برآورد شود و بر اساس شرط دوم نیز نرخ تورم در کشور باید تکرقمی باشد.
حائری تصریح کرد: طبق دو شرط دیگر، کشور برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید از سطح تأمین اجتماعی مناسبی برخوردار باشد و همچنین دولت در اوج محبوبیت خود قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه این 4 شرط در زمان اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها چندان محقق نشده بود، گفت: در حال حاضر نیز 3 شرط اول محقق نشده و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال منفی 2 درصد و نرخ تورم نیز 30 درصد بوده است، شرایط مناسبی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت تأمین اجتماعی در کشور نیز تفاوت زیادی با سال 89 ندارد و تنها شاید بتوان گفت محبوبیت دولت نسبت به آن زمان بهتر است و مردم امید بیشتری دارند.
دبیر انجمن نساجی با بیان اینکه شرایط برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها فراهم نیست، گفت: آثار تعریف شده برای اجرای این قانون، مواردی مانند کاهش مصرف انرژی، واقعی شدن نرخها و اعلام صحیح برای سرمایهگذاران در صنایع بود به طوری که سرمایهگذاران به سمت تولید با مصرف انرژی بالا نروند.
وی نزدیک شدن قیمتها به نرخهای جهانی را از دیگر آثار تعریف شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها عنوان کرد و گفت: اگر قرار است برق با قیمت جهانی عرضه شود، کیفیت آن نیز باید مطابق با استانداردهای جهانی باشد، نه اینکه با نوسان و قطعی به ویژه در صنایع روبرو باشیم.
وی افزود: در این شرایط اگر برق و گاز صنایع قطع میشود، باید به صنعتگران خسارت پرداخت شود.
حائری با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، نیروگاهها موظف شدند راندمان تولید برق را افزایش دهند تا قیمت تمام شده برق کاهش یابد، گفت: در زمان شروع اجرای قانون هدفمندی یارانهها، تلفات شبکه توزیع برق 22 درصد بود و قرار بود که این تلفات به منظور کاهش قیمت تمام شده برق پایین آید ولی دولت به وعدههای خود عمل نکرد.
وی با بیان اینکه شیب ملایم افزایش قیمت انرژی در قانون هدفمندی یارانهها به عنوان هدف مدنظر قرار گرفته بود، گفت: قرار بود قیمت انرژی در 5 سال با شیب 20 درصد واقعی شود و بخشهای مختلف بتوانند کمکم خود را با این شرایط تطبیق دهند.
وی با اشاره به افزایش 50 درصدی قیمت حاملهای انرژی در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها، گفت: این موضوع باعث ایجاد شوک در اقتصاد کشور شد و در نتیجه دولت نتوانست فاز دوم قانون را به موقع اجرایی کند.
دبیر انجمن نساجی توضیح داد: اگر از سال 89 شیب قیمت انرژی همان 20 درصد لحاظ میشد، تاکنون افزایش قیمت 60 درصدی را در انرژی شاهد بودیم و 20 درصد نیز افزایش قیمت انرژی در سال آینده داشتیم و به این ترتیب در طول 5 سال و تا سال 94 قیمت انرژی واقعی میشد.
وی تصریح کرد: در اجرای قانون هدفمندی یارانهها قرار بود 30 درصد منابع حاصل از اجرای این طرح بابت بهینهسازی خطوط تولید صنایع اختصاص یابد تا مصرف انرژی آنها به استانداردهای جهانی نزدیک شود که این اتفاق عملی نشد.
وی افزود: به این ترتیب نرخ حاملهای انرژی 50 درصد افزایش یافت و در عین حال، راندمان نیروگاهها و تلفات شبکه توزیع آب و برق کاهشی نداشت و خسارت صنایع نیز جبران نشد.
به گفته حائری، تمام این موارد باعث شد تا آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کشور حاصل نشود و تنها شاهد گران شدن انرژی و پرداخت مابهالتفاوت قیمت آن به مردم باشیم.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانهها میتوانست نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور و استانداردسازی مصرف انرژی واحدهای صنعتی داشته باشد، گفت: در حال حاضر اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها دستاورد خاصی برای صنعت نداشته و باید در مرحله دوم، کار را از ابتدا انجام دهیم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.