ملاک هاي ۳ گانه وزير کار براي تعيين دستمزد ۹۳
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: حفظ قدرت خريد کارگران را با سياست کنترل تورم در دستور کار داريم.
علي ربيعي در همايش ملي سه جانبه مزد و بهره وري با اشاره به پيچيدگي هاي موضوع مزد در کشور اذعان داشت: موضوع مزد ابعاد پيچيده اي دارد که يکي از آن ها موضوع رقابت است.
وي افزود: وقتي جامعه در زمينه عرضه و تقاضاي نيروي کار به تعادل مي رسد شرايط مساعد مي شود که اين شرايط در حال حاضر در کشور وجود ندارد. وي با اشاره به برنامه مزدي دولت گفت: حفظ اشتغال موجود، جلوگيري از بيکاري و حفظ قدرت خريد کارگر از اهداف بسته مزدي دولت است که در قالب سه جانبه ارائه خواهيم کرد.ربيعي ادامه داد: صيانت از نيروي کار، سازگاري با شرايط اجتماعي و حفظ قدرت خريد کارگر از ديگر برنامه هايي است که به آن توجه خواهيم کرد.وي اشتغال را يکي ديگر از فاکتورهاي تعيين مزد دانست و افزود: مزد بايد به گونه اي تعريف شود که به کاهش شغل منجر نشود.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: تورم از ديگر شاخص هاي تعيين مزد است و در جامعه اي که تورم در آن افسار گسيخته بالا مي رود، هيچ تناسبي ميان مزد و تورم نخواهد بود.ربيعي چانه زني، درآمد و بهره وري را شاخص هاي ديگر تعيين مزد خواند و اشاره کرد: بايد گفت و گو هاي اجتماعي پيرامون بهره وري را شروع کنيم زيرا تا زماني که ارتقاي بهره وري صورت نگيرد وضعيت اين نيروي انساني بهتر نمي شود.
معاون روابط کار خبر داد:اصلاح ساختار مزد هم زمان بااجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها
معاون روابط کار وزير کار هم با اشاره به لزوم تغيير در ساختار مزد براي بهره وري نيروي کار، از اصلاحات اساسي در مزد و انتقال برخي هزينه ها به دوش دولت هم زمان با آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه ها خبر داد. وي با اشاره به ضرورت انتقال برخي از هزينه هاي خدماتي و رفاهي کارگر از دوش کارفرما به دوش حمايت هاي اجتماعي دولت و اضافه کردن آن به سهم مزد گفت: هزينه هايي که به حوزه کارفرمايي ربطي ندارد، در فاز دوم هدفمندي يارانه ها به دوش حمايت هاي اجتماعي دولت گذاشته مي شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.