نرخ تورم در سال آينده به ۱۵ درصد کاهش مي يابد
طيب نيا: رئيس جمهور در برابر وسوسه برداشت از منابع بانک مرکزي ايستاده است
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به کاهش ميزان تورم پنج و نيم درصدي در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، اين امر را نمايانگر موفقيت دولت در مهار تورم دانست. وي ضمن تشريح سياست هاي اقتصادي دولت، از مقاومت رئيس جمهور در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزي خبر داد و افزود: تورم سال آينده به زير ۱۵ درصد خواهد رسيد. پيش بيني کاهش محسوس نرخ تورم ورسيدن آن به 15درصد، درحالي است که پيش از اين مقامات دولت به دفعات وعده کاهش نرخ تورم به 25درصد را در سال 93 داده بودند.
تورم سال آينده به زير 15 درصد خواهد رسيد
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با اشاره به کاهش ميزان تورم پنج و نيم درصدي در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، اين امر را نمايانگر موفقيت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه هايي دانست که همواره در تمامي سال هاي اخير شاهد افزايش تورم بوده ايم. وي تصريح کرد: اگر به لطف الهي بتوانيم همين روند را ادامه دهيم، تورم سال آينده ما به زير 15 درصد خواهد رسيد.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با اشاره به کاهش ميزان تورم پنج و نيم درصدي در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، اين امر را نمايانگر موفقيت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه هايي دانست که همواره در تمامي سال هاي اخير شاهد افزايش تورم بوده ايم. وي تصريح کرد: اگر به لطف الهي بتوانيم همين روند را ادامه دهيم، تورم سال آينده ما به زير 15 درصد خواهد رسيد. در سال هاي اخير درجهت عکس سياست هاي اقتصادمقاومتي حرکت کرديم
طيب نيا با ابراز تأسف از سياست هاي اقتصادي اعمال شده در ساليان اخير که منجر به تشديد اثرات مخرب اقتصادي تحريم هاي قدرت هاي بزرگ شد، گفت که به باور وي بين سياست خارجي دولت در ساليان اخير با سياست داخلي و به ويژه سياست هاي اقتصادي کشور طي اين مدت، به نوعي منافات وجود داشته است.وي افزود: در دولت قبل، از يک سو در حوزه سياست خارجي به جاي تعامل سازنده، رويکرد تقابل جويي به تشديد تحريم ها انجاميد و در سياست گذاري هاي داخلي به ويژه سياست هاي اقتصادي به نوعي رفتار مي شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزايش وابستگي بودجه هاي ساليانه کشور به منابع نفتي حرکت مي کرد.وزير اقتصاد گفت: نتيجه اين سياست ها، خود را به صورت افزايش نامعقول و غير منطقي واردات و آسيب پذيري بيشتر اقتصاد کشور از تحريم هاي خارجي نشان داد. در حقيقت طي اين سال ها ما دقيقا در جهت عکس سياست هاي اقتصاد مقاومتي، که به منظور کاهش آسيب پذيري هاي نظام طراحي شده بود، حرکت کرديم و سمت گيري مان در راستاي افزايش وابستگي به بيگانگان قرار گرفت که مجموعه اين عوامل ما را در شرايط بسيار مخاطره آميزي قرار داد.
براي رسيدن به اهداف چشم انداز نيازمند رشد حداقل 11 درصدي هستيم
وزير اقتصاد تصريح کرد: دولت جديد در شرايطي کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعيتي خطير قرار داشت و از جمله مهم ترين چالش هاي آن، ترکيب همزمان رکود اقتصادي و تورم بود.
وي در ادامه سخنان خود با يادآوري وضعيت نامناسب ضريب رشد اقتصادي کشور در ساليان اخير، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزي و مرکز آمار ايران حاکي است، رشد اقتصادي منفي 5.8 درصدي کشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرايش پيدا مي کند و البته من بسيار متاسفم که از گرايش به صفر رشد اقتصادي کشورمان اظهار خرسندي مي کنم! وي گفت: اين در حالي است که براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز، بايد به يک نرخ رشد هشت درصدي دست مي يافتيم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهاي ما نشان مي دهد که حتي ديگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمي توان به اهداف سند چشم انداز رسيد و براي حصول آن رشد حداقل 11 درصدي لازم است. وزير اقتصاد افزود: رشد منفي 5.8 درصدي اقتصاد کشور در شرايطي رخ داده که ما با يک جمعيت جوان و نوعا جوياي کار روبرو هستيم.
درسال90،نه تنها شغلي ايجاد نشده، بلکه 200هزارنفرهم،شغل خود را ازدست دادند
طيب نيا با يادآوري اينکه متاسفانه ايجاد اشتغال طي سال هاي اخير وضع بسيار نامناسبي داشته است گفت: بر اساس آمار رسمي بانک مرکزي، در طول فاصله سال هاي 1385 تا 1390 سالانه حدود 14 هزار نفر به تعداد شاغلين اضافه شده اند و اين در حالي است که طي سال هاي 1380 تا 1385 سالانه 695 هزار نفر به تعداد شاغلين افزوده مي شده است. وي گفت: همه اين ها در حالي است که آمار ايجاد شغل در سال 1390 منفي 200 هزار نفر بوده است، يعني در آن سال نه تنها شغل جديدي ايجاد نشده، بلکه 200 هزار نفر از شاغلين هم شغل خود را از دست داده اند و اين وضعيت در سال 1391 از اين هم بدتر شده است.
ميزان سرمايه گذاري 22 درصد کاهش پيدا کرده است
طيب نيا با اشاره به رشد منفي 5.8 درصد در سال گذشته، اظهار داشت: در سال 1391 رشد سرمايه گذاري در کشور نيز معادل منفي 21.9درصد بوده که معنايش اين است که ميزان سرمايه گذاري در کشور 22 درصد کاهش پيدا کرده است.
وي گفت: همچنين در سال 1391 سرمايه گذاري در حوزه ساختمان 32 درصد و در حوزه ماشين آلات و تجهيزات 14درصد کاهش داشته است و مجموعا در همه بخش ها، به جز بخش کشاورزي که رشد مثبت اندکي داشته، با کاهش مواجه بوده ايم که اين وضعيت در بخش صنعت بحراني تر از بقيه است.وزير اقتصاداظهار داشت: در اقتصاد، به طور معمول، مقابله با تورم يا رکود به تنهايي کار خيلي پيچيده اي نيست اما دشواري و پيچيدگي موضوع، مربوط به زماني است که تورم و رکود همزمان، پديده پيچيده اي را موجب مي شود که استفاده از سياست هاي مرسوم اقتصادي را غيرممکن مي سازد.
فقط 3درصد واگذاري ها به بخش خصوصي کاملا واقعي بوده است
وي با بيان اينکه ما به دنبال زمينه دادن به بخش خصوصي از طريق واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به آن هستيم، گفت: با اين حال متاسفم که بايد عرض کنم، فقط 13 درصد از واگذاري هاي ساليان اخير ما به بخش خصوصي واقعي بوده است که در صورت تعمق بيشتر در مي يابيم از اين رقم نيز تنها 3 درصد واگذاري ها کاملا واقعي بوده است.
ايستادگي رئيس جمهور در مقابل وسوسه برداشت از منابع بانک مرکزي
وي ادامه داد: من به عنوان کسي که در اغلب دولت هاي بعد از انقلاب در نهاد رياست جمهوري بوده ام، به صراحت مي گويم که بسيار سخت است در شرايطي که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدي مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزي ايستادگي کند.
وزير اقتصاد افزود: همه مي دانند که من اهل تملق نيستم اما شهادت مي دهم اين مقاومت عمدتا مديون پافشاري شخص رييس جمهور است.
طيب نيا گفت: بر خلاف رويه سياسيون و دولتمردان که در چنين مواقعي نوعا به منابع بانک مرکزي متوسل مي شوند، آقاي روحاني محکم تر از همه ما در اين حوزه ايستادند و اين انضباط مالي و پولي در کنترل رشد نقدينگي نتيجه خود را نشان داد.
سال آينده رشد اقتصادي مناسبي خواهيم داشت
وزيراقتصاد در عين حال گفت: البته هم کارشناسان خارجي و هم کارشناسان داخلي معتقدند که سال آينده رشد اقتصادي مناسبي را خواهيم داشت و ما هم اميدواريم در سه ماهه آينده بتوانيم اين روند اميد بخش را سرعت بخشيم.
رشد سرمايه گذاري تا پايان سال 1391 منفي 21.9درصد
سرمايه گذاري در حوزه ساختمان منفي 32 درصد
سرمايه گذاري در حوزه ماشين آلات و تجهيزات منفي 14 درصد
ميزان واگذاري هاي واقعي به بخش خصوصي منفي 13 درصد
ميزان واگذاري واقعي به بخش خصوصي بدون توجه به آمارسازي ها منفي 3 درصد
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.