صنعت و معدن در سال92
سال 92 هم برای بخش صنعت و معدن با سختیها و وعدههای بسیاری به پایان رسید و این بخش حال به سال پیش رو چشم دوخته تا شاید برخی از قوانین و وعدههای داده شده در سال رو به پایان اجرایی شود.
تغییر دولت را میتوان عمده تحول سال جاری برای تمام بخشها از جمله صنعت و معدن دانست، تحولی که سه ماه ابتدایی سال این بخش را به کما برد و با تغییر دولت نیز صنعتگران و معدنداران بخشی از سال را از دست دادند و در ماههای باقیمانده نیز سعی شد تا این بخش به ثبات برسد و قوانین دست و پاگیر از سر راه آن برداشته شود. قوانینی که بعضا از آن به تحریم داخلی یاد میشود و در سالهای اخیر مشکلات بسیاری را بر سر راه این بخش ایجاد کرده بود. تاخیر در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، عدم تصویب قانون حمایت از تولید ملی، گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی)، قفل بسته بانکها، نوسانات نرخ ارز، تحریمهای بینالمللی و… را میتوان از جمله مشکلات این بخش دانست که بیتوجهی به رفع آنها موجب شد تا بخش صنعت و معدن رکود بیسابقهای را در سالهای اخیر تجربه کند. با روی کار آمدن دولت جدید رفع این موانع وعده داده شد و علاوه بر آن مصوبهای 35 بندی نیز در راستای رفع مشکلات این بخش به تصویب رسید، اما با وجود تصویب مصوبات و رفع برخی از موانع دست و پاگیر بسیار نیمه دوم سال هم برای این بخش به خوبی طی نشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.