الزامات تحقق شعار سال در استان
سال ۹۳ از سوي مقام معظم رهبري، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نام گذاري شد که خواسته اصلي و مهم ملي يعني توسعه اقتصاد و فرهنگ در آن تدبير شده است. البته تحقق اين امر جز با عزم ملي و مديريتي جهادي امکان پذير نيست. مديريت جهادي در واقع تلاش بي وقفه و شبانه روزي مديران، متوليان اقتصاد، فرهنگ و دولتمردان همراه با برنامه ريزي هاي کاربردي با استفاده از راهکارهاي منطقي و زود بازده است.
فعالان اقتصادي اعتقاد دارند بيانات نوروزي مقام معظم رهبري، زماني محقق خواهد شد که قواي سه گانه برنامه ها و راهبردهاي خود را با اهداف کلان کشور منطبق کنند. جنگ اقتصادي در شرايط کنوني آغاز شده است و اين جنگ شرايط و قواعد خاص خود را دارد. ذکر اين نکته حائز اهميت است که چنانچه سازمان ها و مراکز مرتبط، در راستاي برنامه جهادي گام برندارند و توسعه صنعتي، معدني و کشاورزي ايجاد نشود، اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي محقق نخواهد شد. خراسان رضوي با داشتن توانمندي هاي بالا، فضاي سرمايه گذاري و معدني مناسب، بيش از پيش مي تواند در اين جهاد سهيم باشد.
ناگفته نماند بانک ها و موسسات مالي مي توانند راهگشاي موانع توليد، صنعت، معدن و… در استان باشند.گروه اقتصادي خراسان رضوي با توجه به بيانات نوروزي مقام معظم رهبري و شعار اقتصاد، فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي، با چند تن از مسئولان اقتصادي در استان تماس گرفت و نظرات آنان را درباره چگونگي تحقق شعار امسال جويا شد.
بخش مهم شعار امسال توجه به فرهنگ کار و کارآفريني است
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با اشاره به بيانات نوروزي مقام معظم رهبري به خراسان رضوي گفت: فرهنگ کار و کارآفريني بايد ارتقا يابد چون اين فرهنگ زيرساخت مهم بخش اقتصادي محسوب مي شود. مهندس راضيه عليرضايي اظهار اميدواري کرد اين امر در سال جاري در کنار توجه به فرهنگ کار، کارآفريني، سرمايه گذاري مولد و مشارکت مردم در حمايت از فعاليت هاي توليدي، تحقق پيدا کند.
وي يادآور شد: بايد پروژه هاي مختلفي را در حوزه هاي صنعت، معدن، کشاورزي و گردشگري راه اندازي کرد و جذابيت هاي موجود را براي ورود سرمايه هاي خارجي در اختيار بخش خصوصي و خارجي قرار داد.
مهندس عليرضايي متذکر شد: تلفيق اقتصاد و فرهنگ در نامگذاري امسال اهميت بسزايي دارد و مي تواند نجات بخش باشد. چون اگر فرهنگ اقتصاد و توليد نداشته باشيم، هرگز در زمينه هزينه کرد و مصرف بهينه منابع داخلي موفق نمي شويم.
وي عنوان کرد: اميدواريم با ارتباط خوبي که با بخش هاي فعال صنعتي داريم، امسال بتوانيم پروژه هاي خوبي را با همکاري ساير بخش ها به ويژه دانشگاه راه اندازي و به مردم معرفي کنيم.
وي خطاب به مسئولان و مردم استان گفت: بايد براي جلوگيري از کاهش رشد سرمايه گذاري همه ما را همراهي کنند.
از بخش خدمات تقاضا داريم در زمينه کاهش فاصله قيمت تمام شده توليد تا قيمت براي مصرف کننده، ما را ياري کنند. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: بايد سرمايه و کسب و کار جديد در عرصه توزيع و فعاليت بازار داشته باشيم و اميدواريم رسانه ها هم در اين زمينه به ما مساعدت کنند تا فاصله قيمت تمام شده توليد و قيمت براي مصرف کننده کاهش يابد.
وي در پاسخ به سوال خراسان که چه برنامه هايي را در خصوص تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه صنعت، معدن و تجارت پيش بيني کرده ايد، گفت: مهم ترين اقدامي که برنامه براي ما پيش بيني کرده بحث استفاده از سرمايه هاي صندوق توسعه ملي است که اميدواريم بانک هاي عامل و سرمايه گذاران در اين راستا به ما مساعدت کنند. زماني که همراهي و تعامل در استان بيشتر باشد، قدرت جذب سرمايه گذاري بيشتر خواهد شد.
اين مقام مسئول متذکر شد: بحث ديگر بستر توسعه اقتصادي و توسعه بخش صنعت و معدن و بحث زيربناهاست؛ چون فقط بخشي از اعتبار اين زيربناها از طريق اعتبارات ملي است و بايد بخش خصوصي و اراده جمعي در تحقق آن سهيم باشد.
وي گفت: اقتصاد مقاومتي در واقع حکم راهبرد کلي براي دولت يازدهم است بنابراين مي توان در سال جاري سياست هاي اقتصادي را بازنگري و در زمينه فرهنگ توليد و مصرف کشور با رويکرد تقويت توليد و اشتغال رو به جلو حرکت کرد.
جنگ اقتصادي به قوانين جنگي و اضطراري نياز دارد
مشاور عالي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان هم با اشاره به ۲۴ بند بيانات نوروزي و شعار امسال گفت: براي اجراي بيانات مقام معظم رهبري، به يک مديريت جهادي نياز است و مديريت جهادي هم مستلزم اجراي راهکارها و قوانين اقتصادي است.
محسن شرکاء افزود: قوانيني که مجلس در گذشته تدوين و وضع کرده، براي شرايط عادي کشور است. وقتي به اين واقعيت مي رسيم که امروز اين تحريم ها يک جنگ اقتصادي است، بنابراين بايد قوانين و شرايط موجود خاص شرايط جنگ باشد.
وي گفت: امروز نيازمند آنيم که مجلس، قوه قضاييه و دولت بر اساس شرايط جنگ اقتصادي، خودشان را منطبق کنند. در غير اين صورت مدير هر چقدر جهادي عمل کند آن طور که بايد و شايد موفق نخواهد بود.
وي يادآور شد: بانک ها با بهره هاي ۲۷ تا ۳۰ درصد امکان اجازه تحول در بخش اقتصاد و توليد را نمي دهند.مهندس شرکاء افزود: قوانين موجود به ويژه در تأمين اجتماعي و قانون کار و اشتغال، نظام مالياتي و… مربوط به شرايط عادي است حال آنکه ما نياز به تصميمات جنگي و اضطراري داريم در غير اين صورت اتفاق چشمگيري رخ نخواهد داد.
اين مقام مسئول متذکر شد: با وجود نام گذاري سال هاي گذشته توسط مقام معظم رهبري، متأسفانه هيچ کدام از قواي سه گانه نتوانسته اند منويات معظم له را محقق و از لحاظ اقتصادي تحولي در کشور ايجاد کنند.وي با اشاره به اينکه زمان به سرعت درگذر است گفت: بايد راهبردها بدون فوت وقت تدوين شود و سپس با تکيه بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري، از فرصت ها براي رشد و تقويت بخش توليد معادن و صنايع معدني و صنعت و ساير حوزه ها استفاده کنيم.اين مقام مسئول متذکر شد: متأسفانه برخي قوانين در کشور ناقص اجرا مي شود وقتي زنجيره ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما کامل نيست، چطور انتظار داريم توليد قوي تر شود. با اين احتساب خيلي از قوانين ما بايد بازنگري و دگرگون شود و اين کار يک عزم و جهاد ملي مي خواهد. وي گفت: نگاه ها و قوانين بايد تغيير کند و تنها راه عبور از رکود تورمي، جلوگيري از انحصارات و حمايت منطقي از توليد است.وي خاطر نشان ساخت: مقام معظم رهبري به درستي نقشه راه را براي کشور مشخص کرده اند؛ بقيه کار بر عهده جامعه و سه قوه است.
بسياري از مشکلات اقتصادي ما ريشه فرهنگي دارد
دبيرخانه صنعت و معدن خراسان رضوي با اشاره به نام گذاري هاي سال با محوريت اقتصادي در چند سال گذشته گفت: اين نام گذاري ها توسط مقام معظم رهبري، بيانگر آن است که همچنان مشکلات اقتصادي ما در کشور جدي است.
فيروز ابراهيمي به خراسان گفت: دشمن جنگ اقتصادي با ما راه انداخته است و متأسفانه در بنيان هاي اقتصادي و ساختارهاي آن دچار مشکلات عديده اي هستيم. وي عنوان کرد: در شعار امسال اقتصاد و فرهنگ آميخته شده است که در خور تقدير است چون بسياري از مشکلات اقتصادي ما ريشه فرهنگي دارد.
وي متذکر شد: در بين آحاد جامعه، کارآفريني ارزش تلقي نمي شود و جامعه امروز ما بيش از هر روزي به ارزش هاي اجتماعي نياز دارد.
وي با اشاره به اين که بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي ما حاصل بيکاري است، افزود: اگر بتوانيم اقتصاد را توسعه دهيم، از ميزان ناهنجاري هاي اجتماعي کاسته خواهد شد و ميزان پرونده هاي دادگستري کم مي شود.
مهندس ابراهيمي با اشاره به اين که بخش عمده اي از مشکلات در جامعه نشأت گرفته از مشکلات اقتصادي است، افزود: در کشور هزاران شهر وجود دارد و هر شهر يک خطيب جمعه دارد و با اين که چند سال است، اقتصاد در بيانات نوروزي مقام معظم رهبري، محور قرار مي گيرد ولي در درصد کمي از خطبه هاي نماز جمعه شهرها به تبيين حوزه توليد و اقتصاد کشور و تشويق مردم به مصرف توليدات داخلي و نقش کارآفريني پرداخته شده است.
وي گفت: تا عزم ملي نباشد هيچ اتفاق مهمي در هيچ حوزه اي رخ نمي دهد. اگر ۸ سال دفاع مقدس را به خوبي مديريت کرديم اين امر به دليل عزم واراده ملي بود.
مهندس ابراهيمي با اشاره به اين که متأسفانه بخش زيادي از مديران ما، گرفتار مباحث دنيايي و دنيا زدگي شده اند متذکر شد: بسياري از شاخصه هاي مديريت مديران ما، از مديريت ارزشي فاصله گرفته است.
وي عنوان کرد: مديريت جهادي يعني تلفيقي از مديريت ايثار و عقلانيت که اگر اين نوع مديريت توأم با ايثار و عقلانيت باشد بسياري از معضلات حل خواهد شد.
وي گفت: معدل نرخ تورم به عنوان يک شاخص کلان اقتصادي در منطقه حتي بين کشورهايي که دولتي قدرتمند ندارند مانند عراق، لبنان، مصر، پاکستان و… زير ۱۰ درصد است و نرخ سود بانکي در آن کشورها حدود ۷ درصد است. وي افزود: در کشور پاکستان نرخ بيکاري ۶ درصد است حال چرا در کشور ما اين نرخ ۱۲ درصد است؟ چرا بايد تورم و سود تسهيلات پرداختي بانکي ۳۲ درصد باشد؟
وي بيان کرد: متأسفانه گروه هاي اقتصادي دولت هاي گذشته در انجام مسئوليت هاي خود، غفلت کرده اند.
راه حل ها
دبير خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوي افزود: يکي از بهترين روش هايي که مي توان حوزه اقتصادي را فعال کرد، بهبود فضاي کسب و کار در کشور است. در اين زمينه متأسفانه کشورها در بين ۱۴۵ کشور جهان رتبه ۱۳۲ را دارد.
وي افزود: دولت در کشور فربه شده است و حوزه صنعت، معدن و تجارت ۵۰ درصد گردش مالي کشور را دارد و مديريت گردش مالي ۵۰ درصد توسط اين وزارت خانه بسيار سخت است چون چهار وزارتخانه ادغام و به يک وزارت خانه تبديل شده است.
وي عنوان کرد: دولت بايد کوچک شود و امور غيرحاکميتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود تا دولتي چابک داشته باشيم.اين مقام مسئول با اشاره به ۶۰ هزار طرح نيمه تمام صنعتي در کشور افزود: ۵ هزار از اين طرح هاي نيمه تمام صنعتي در استان واقع شده که به عنوان يک معضل در دست دولت مانده است؛ بنابراين يک راهکار ديگر تجديد نظر در صدور مجوزهاي صنعتي است.
وي متذکر شد: در شرايطي که کشور با تورم ۳۲ درصدي مواجه است، اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها براي حوزه توليد يک دغدغه و نگراني جدي است.وي گفت: به نظر من اقدام دولت براي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها، اقدامي شتاب زده است؛ چون مي تواند آثار تورمي آن به بالاي ۴۰ درصد هم برسد و اين امر براي حوزه توليد نگران کننده است.وي افزود: حوزه توليد يک حوزه برنامه محور است و لازمه توسعه آن داشتن ثبات اقتصادي و آرامش است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.