چگونه فرهنگ جهادی را وارد اقتصاد کنیم؟
چگونه میتوان فرهنگ جهادی را در عملکردهای اقتصادی همه اقشار اجتماعی متبلور کرد؟ این سوال خیلی مهمی است و لازم میدانم در اینباره توضیحاتی هرچند کوتاه ارائه دهم. یکی از راهکارهای ترویج فرهنگ جهادی در عملکردهای اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه است.
به نظر بنده، امنیت اقتصادی پشتوانه عدالت اقتصادی است. آحاد جامعه چه مصرفکننده باشند چه تولیدکننده، چه کارگر باشند چه کارفرما، اگر امنیت اقتصادی را با تمام وجود احساس کنند، آنگاه عدالت اقتصادی را تصدیق میکنند و اگر عدالت اقتصادی را تصدیق کنند، آنگاه مدافع نظام اقتصادی و نظام سیاسی خواهند بود، زیرا عدالت، مطلوب هر جامعه است و اقامه قسط و تحقق عدالت از رسالت انبیای الهی است.
بنابراین ایجاد امنیت اقتصادی از الزامات اقتصاد مقاومتی است، اما نکته مهم این است که تحقق همین امر یعنی امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی نیز در دست دولتهای باکفایت است. در همینجا نیز دوباره میبینیم که نقش دولت در مردمی کردن اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، نقشی کلیدی بوده و این، از وظایف مهم دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.
اما سوال این است که چگونه میتوان امنیت فعالان اقتصادی را ایجاد کرد؟ پاسخ این است: از طریق تامین حقوق فعالان اقتصادی که این هم از وظایف دولتهای باکفایت است. به عبارت دیگر حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، صاحبان سرمایه، سرمایهگذاران و در یک کلمه حقوق هرفعال اقتصادی اعم از خانوارها، کشاورزان، کارگران، مدیران و سرمایهگذاران را باید بر اساس ضوابط و معیارهای دقیق اسلامی تعریف کرد و سپس حمایت از این حقوق را وظیفه دستگاههای مربوط دولتی دانست تا با اقتدار کامل حق را به ذیحق برسانند. در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که مبارزه با فساد اقتصادی، از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است. ملاحظه میشود که اقتصاد مقاومتی با نظام حقوقی و قضایی پیوندی ناگسستنی دارد.
بدون دستگاه قضایی کارا که مبتنی بر موازین شریعت بتواند عهدهدار حمایت از حقوق فعالان اقتصادی باشد، صحبت کردن از اقتصاد مقاومتی بیفایده است، زیرا حقوق، روح حاکم بر پیکر اقتصاد است و این از وظایف دیگر دولت است.
با تدوین و اجرای دقیق و مقتدرانه نظام جامع حقوق فعالان اقتصادی، امنیت اقتصادی بر جامعه حاکم میشود. امنیتی که شرط لازم برای اصلاح و سالمسازی فضای کسبوکار است.
نهتنها تدوین این نظام جامع حقوقی مستلزم دقتنظرهای وسیع و عمیق کارشناسی است، بلکه اجرای آن نیز محتاج نیروی انسانی کارا، توانا و آگاه است و هر دو جنبه، نیازمند مطالعات و دقتهای کارشناسی است که البته محور اساسی در اقتصاد مقاومتی به شمار میآید.
تا فضای مصرف و سرمایهگذاری و تولید و تجارت اصلاح نشود و نهادهای مربوط اعم از بانکها و بیمهها و سایر نهادهای پولی و مالی در چنین فضای سالمی به نحو کارا فعال نشوند، اقتصاد مقاومتی در فرایند رشد و پویایی خود قرار نخواهد گرفت و تقویت این نهادها در تحقق اهدافی که گفته شد، از دیگر وظایف دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است.
*عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مسعود درخشان*
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.