سخنگوي اقتصادي دولت با تشريح آخرين تحولات ايران و جهان مطرح کرد؛ سودکلان ايران از جنگ ارزي کشورهاي غربي
گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: سخنگوي اقتصادي دولت با غيرمحرمانه خواندن آمار تورم گفت: نه بنده و نه هيچ مقام دولتي آمار تورم را غيرمحرمانه نمي داند، چون اساساً آمارهاي کلان محرمانه نيستند.
به گزارش خبرنگار ما سيد شمس الدين حسيني روز گذشته و در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اضافه کرد: با توجه به افزايش قيمت ها و تورم جهاني در خصوص نرخ تورم داخلي به هيچ وجه سرافکنده نيستيم و شخصاً حاضرم براي حرکت ماشين اقتصاد کشور «کتم را هم دربياورم.»
او اظهار داشت: انتشار آمار بتازگي از حساسيت بيشتري برخوردار است، اما آنچه مسلم است اينکه مرکز آمار ايران نسبت به انتشار آن الزامي ندارد. حسيني اظهار داشت: اين اولين بار نيست که مرکز آمار ايران و بانک مرکزي دو نرخ متفاوت را اعلام کرده اند، در عين حال قانون برنامه پنجم توسعه اين مشکل را حل خواهد کرد و بنده به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت از آمار تورم بانک مرکزي استفاده مي کنم. وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: يکي از مسائلي که در اقتصاد ايران طي چند ماهه اخير شبهه ايجاد کرد، نرخ رشد اقتصادي بود تا اينکه صندوق بين المللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران را بدون نفت 4/2 درصد و با احتساب نفت 3/5 درصد اعلام کرد که البته اين رقم پس از اعتراض ايران و به صورت تصحيح شده، محاسبه و اعلام شد.او گفت: بانک مرکزي نيز نرخ اعلام شده از سوي صندوق بين المللي پول را به عنوان نرخ رشد اقتصادي اعلام کرد، اما با توجه به اينکه قانون برنامه پنجم تکليف کرده که آمار بايد از طريق مرکز آمار ايران انتشار يابد، آمارقطعي پس از تشکيل جلسه کميته مربوطه اعلام مي شود.
حذف ايرانيان مقيم از يارانه
حسيني در خصوص هدفمند کردن يارانه ها هم گفت: بر اساس اصل انتقال يکسان با اجراي اين قانون توزيع درآمد حرکت به سمت برابري و عدالت محقق شده و تاکنون ولو کمتر از يک دهک، به شکل داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف داده اند و با برنامه ريزيهايي که صورت مي گيرد ايرانيان خارج از کشور هم که از تبعات اجراي قانون اثري نپذيرفته اند از دريافت يارانه نقدي محروم مي شوند. وزير امور اقتصادي و دارايي يارانه تخصيص يافته به بخش صنعت را در سال گذشته 1960 ميليارد تومان اعلام و اضافه کرد: از مجموع اين رقم 1400 ميليارد تومان به بخش صنعت، 200 ميليارد تومان به بخش کشاورزي، 200 ميليارد تومان به بخش حمل و نقل و 160 ميليارد تومان براي کمک به شهرداريها تخصيص يافت و بجز اين رقم 2400 ميليارد تومان هم در قالب اعتبار انرژي در اختيار بنگاهها قرار گرفت. خبرنگاري از حسيني سؤال کرد، آيا اينکه بانک ها يارانه برخي از بنگاهها را براي تسويه معوقات برداشت کرده اند، صحت دارد؟ حسيني پاسخ داد: تاکنون گزارشي در اين مورد دريافت نکرده ام، اما قطعاً اين موضوع را بررسي مي کنم.
اصلاح قيمتها
وي همچنين يارانه پرداخت شده به خانوارها را ظرف 3 ماهه منتهي به پايان سال 89 حدود 8 هزار و 600 ميليارد تومان اعلام کرد. وي اطمينان داد تکميل هدفمندي يارانه ها مترادف با افزايش قيمت ها نيست، اما در ادامه راه فازهاي بعدي اصلاح قيمت ها انجام مي شود. سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان کرد: در بدو اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها قاچاق بنزين به صفر قاچاق نفت گاز به حداقل رسيد، اما اکنون درصدي از اين محصولات به صورت قاچاق از کشور خارج مي شود.
سود بانک مرکزي از جنگ ارزي
او در پاسخ به سؤالي وجود حباب در بازار سکه را رد و خاطرنشان کرد: ما نمي توانيم جلوي رشد قيمت سکه را در بازار داخلي بگيريم، چون قيمت هر اونس طلا از حدود 1200 دلار در اواسط سال گذشته به 2 هزار دلار در سال جاري رسيده و زماني که کشورها وارد جنگ ارزي شده اند و هر کدام براي حفظ ارزش ثروت خود تلاش مي کنند، طلا بهترين جايگزين براي ثروت آنهاست. حسيني اظهار داشت: سال گذشته بانک مرکزي بخش عمده اي از ذخايرش را به طلا تبديل کرد، هيچ بانک مرکزي در جهان اين گونه عمل نکرد و به اين ميزان از سود نرسيد، چرا که خود را در مقابل جنگ ارزي کشورها بيمه کرد.
تلاش براي تفاهم در نرخ بيمه
وي همچنين از ارائه لايحه اصلاح پول ملي از سوي بانک مرکزي به دولت خبر داد و افزود: جلساتي با قوه قضائيه و مجلس در حال برگزاري است تا در مورد نرخ ديه 90 به تفاهم برسيم و سؤالات کارشناسي را در اين زمينه پاسخ دهيم.
خبرنگاري در مورد ميزان تسهيلات پرداخت شده از سوي بانک ها براي ايجاد 2/5 ميليون شغل از آغاز سال جاري تاکنون سؤال کرد که حسيني پاسخ داد: سال گذشته مانده تسهيلات بانکي 33 درصد رشد داشت و در 4 ماهه ابتدايي امسال هم اين رقم 5 درصد رشد داشته است، اما تأمين مالي اشتغال فقط از طريق بانک ها صورت نمي گيرد.او در مورد مخالفت بانک مرکزي با دادن خط اعتباري براي کارت اعتباري کارگران گفت: رئيس جمهور هم دلايل بانک مرکزي را پذيرفته چون اين کار باعث افزايش پايه پولي مي شود، بنابراين کارخانه دارها در حال مذاکره با بانک ها هستند تا اين اقدام را مشابه ليزينگ ها به انجام برسانند. و تحريم بانک مرکزي را بعيد دانست و خاطرنشان ساخت: اينکه آمريکايي ها کارهاي غيرقانوني زيادي انجام مي دهند براي ما دور از ذهن نيست اما ما هم تدابيري براي تنوع بخشيدن به منابع و کانال هاي انتقال پول انديشيده ايم تا در صورت تحريم از آن استفاده کنيم.
دليل نوسان نرخ ارز
حسيني در مورد نوسانات بازار ارز در کشور هم گفت: رشد اين نوسانات که از شهريور ماه سال گذشته شروع شد، سياسي و برون مرزي بود نه اقتصادي، که سال گذشته بر مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول فائق شديم و امسال هم با تصحيح قيمت و تخصيص منابع ارزي مشکلات را حل مي کنيم. به گفته سخنگوي اقتصادي دولت پس از آغاز عمليات توزيع ارز توسط بانک ها با وجود کمبودهاي مقطعي در بازار حجم مبادلات چندين برابر بازار غير رسمي شده است. وي به رشد سپرده هاي بانکي در 4 ماهه اول امسال اشاره کرد و افزود: ظرف اين مدت سپرده هاي 12 بانک دولتي يا بانک هايي که دولت در آن ها سهم دارد 4 درصد رشد نشان مي دهد.
موجودي 21 ميليارد دلاري صندوق توسعه
حسيني منابع صندوق توسعه ملي را متعلق به بخش خصوصي دانست و گفت: بخش عمومي غيردولتي با محدوديت از منابع اين صندوق برخوردار مي شود، چرا که يکي از سياست هاي سال جاري توانمندسازي مالي بخش خصوصي است و با توجه به مجوزهاي قانون برنامه پنجم و بودجه منابع عمومي و بخش خصوصي با هم تلفيق مي شوند. وي ادامه داد: اجازه داريم دارايي هاي مازاد يا طرحهاي نيمه تمام را به بخش غيردولتي واگذار کنيم و سرمايه دولت در اين پروژه ها به عنوان تسهيلات در اختيار بخش غيردولتي قرار مي گيرد.به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي منابع صندوق توسعه ملي به 21 ميليارد دلار رسيده و تاکنون 10 پروژه فاينانس بخش خصوصي نهايي شده است. وي با اشاره به صدور مجوز راه اندازي بورس انرژي گفت: سال گذشته موفق شديم 11 ميليارد و 800 ميليون دلار منابع خارجي جذب کنيم و امسال هم 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به سرمايه گذاران خارجي که مبادرت به سرمايه گذاري مستقيم در ايران کنند، وام داده مي شود.
در خصوص بحران جهاني جشن نگرفته ايم
وي اظهار داشت: ما در خصوص بحران جهاني هيچ جشني نگرفته ايم، اما آنها از ناراحتي ما خوشحال شدند و آن را مرهمي براي خود مي دانند. وي گفت: درآمدهاي دولت طي پنج ماهه 21/5 درصد رشد داشته که بالاترين رشد در اين بخش به ماليات مربوط مي شود که 27 درصد رشد را نشان مي دهد.حسيني اضافه کرد: هزينه هاي جاري دولت ظرف اين مدت 14/6 درصد رشد داشته که بالاترين ميزان آن به دستمزدها و حقوق مربوط مي شود که 20 درصد رشد را نشان مي دهد.
رشد نقدينگي
به گفته حسيني در مجموع رقم نقدينگي در سال 89 حدود 25/9 درصد رشد داشته است. سخنگوي اقتصادي دولت ميزان صادرات غيرنفتي 4 ماهه اول امسال را هم بيش از 13 ميليارد و 300 ميليون دلار اعلام کرد که به لحاظ ارزش 49/9 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. وي خاطرنشان کرد: ظرف اين مدت ميزان واردات 18 ميليارد و 400 ميليون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/5 درصد کاهش داشته است.
او گفت: ظرف اين مدت واردات گندم و بنزين حدود 50 ميليون دلار بوده در حاليکه در گذشته اين رقم بيش از 1600 ميليون دلار بود و به اين ترتيب ما به صادر کننده تبديل شده ايم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.