وزیر صنعت به جای اصلاح تصمیم غلط خود دستور ورشکستگی تولید صادر کرد
رئیس اتحادیه صنعت پلاستیک با بیان اینکه اقدام شرکتهای پتروشیمی در فروش محصولات خود خارج از بورس کالا غیرقانونی است،گفت:وزیر صنعت به جای اصلاح تصمیمات گذشته خود، دستور خروج محصولات پتروشیمی از بورس را داد که تولید را ورشکست می کند.
وی با بیان اینکه شرکتهای پتروشیمی حداقل باید هفتهای 100 هزار تن مواد پتروشیمی در بورس کالا عرضه کنند، افزود: در شرایط فعلی شرکتهای پتروشیمی فقط در حد 40 تا 50 هزار تن محصول را در بورس عرضه می کنند و 50 هزار تن از محصولات خود را خارج از بورس کالا به فروش می رسانند.حال در این میان دلالان با کسب سودهای زیاد مواد را چند برابر قیمت در اختیار تولیدکنندگان واقعی که به واسطه عرضه کم در بورس کالا امکان دست یابی به مواد را نداشتند قرار می دهند.
رئیس اتحادیه صنعت پلاستیک اضافه کرد: متأسفانه کارگروه تخصصی محصولات پتروشیمی هم به این موضوع رسیدگی نمیکند و شرکت های پتروشیمی بدون هیچ ابایی حجم زیادی از محصولات خود خارج از بورس کالا به فروش می رسانند.
وی با اشاره به اینکه اقدام شرکتهای پتروشیمی در فروش محصولات خود خارج از بورس کالا غیر قانونی بوده و باید به تعزیرات معرفی شوند، تصریح کرد: اما به واسطه آنکه وزیر صنعت معدن و تجارت در مهرماه سال 92 با ابلاغ مصوبه ای این فعالیت را بلامانع اعلام کرده است، سازمان حمایت نیز آنها را به تعزیرات معرفی نمی کند.
رئیس اتحادیه صنعت پلاستیک با بیان اینکه متأسفانه وزیر به جای اصلاح تصمیم سال گذشته خود سیاست بدتری را برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه در پیش گرفته است، افزود: در صورت اجرایی شدن تصمیم جدی وزیر صنعت وضعیت صنایع پایین دستی بسیار نامناسب خواهد شد.
رضا زاده ضمن بیان این که البته وزیر صنعت تصمیمی هم برای آزاد سازی محصولات پتروشیمی در نظر دارد، گفت: در حال حاضر شرایط کشور به گونه ای نیست که بتوان این تصمیم را اجرایی کرد.
رئیس اتحادیه صنعت پلاستیک با اعلام اینکه هم اکنون فعالیت پتروشیمی ها در عرضه مواد در بورس کالا از نظر قیمت شفاف است، اظهارداشت: مشکل اساسی فروش مواد پتروشیمی خارج از بورس است که تا حد قابل توجهی با ابهامات همراه است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته 5 میلیون و 400 هزار تن مواد پتروشیمی در کشور تولید شده است که اگر از این میزان 4 میلیون تن در بورس کالا عرضه می شد هیچ کمبودی در تأمین مواد اولیه از سوی واحدهای تولیدی نبود. مشکل کار عدم عرضه مناسب مواد در بورس کالا است که با حذف بورس کالا به هیچ راه حل منطقی دست نخواهیم یافت.
وی افزود: در سال گذشته 790 هزار تن مواد پتروشیمی خارج از بورس کالا توسط دلالان مورد معامله قرار گرفته است که این موضوع باید مورد توجه وزیر صنعت قرار گیرد.
یک مقام مسئول در بورس کالا گفت: در حوزه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یک سری مشکلات وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آن را در سایت بهین یاب ریشه یابی و نسبت به رفع آن اقدام کند.
وی افزود: مدیرعامل بورس کالا نیز در آن مقطع مقصر این اتفاق را وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد؛ با این استدلال که تقاضا کننده محصولات پتروشیمی در بورس کالا از طرف این وزارتخانه بوده اند.
وی اضافه کرد: بر این اساس سایت بهین یاب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی و معرفی متقاضیان محصولات پتروشیمی به بورس کالا راه اندازی شد و از آن زمان تاکنون کلیه معاملات محصولات پتروشیمی توسط خریدارانی صورت می گیرد که به تایید این وزارتخانه رسیده اند و از فیلتر سایت بهین یاب رد شده اند.
این مقام مسوول ادامه داد: بورس کالا تنها بستری برای دادوستد محصولات مختلف از جمله مواد پتروشیمی است و وظیفه این بورس ایجاد شفافیت در معاملات است که هم طرف عرضه و قیمت محصولات مشخص بوده و هم طرف خریدار که به تایید سایت بهین یاب و وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده اند؛ بنابراین این وزارتخانه می بایست در زمینه تایید و معرفی افراد که از طریق سایت بهین یاب ثبت نام می کنند مشکلات خود را حل کند و وجود دلالان را به گردن بورس کالا نیندازد.
وی در ادامه با اشاره به این که در زمانی هم که قبلا وزیر صنعت، معدن و تجارت تهدید به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا کرده بود اتحادیه های مختلف از جمله پلاستیک، پلیمر، صادرکننده های فرآورده های نفتی و … نارضایتی خود را در این زمینه اعلام کرده و این اقدام را برگشت به عقب برشمرده بودند.
این مقام مسوول در خصوص نامه علی علیلو، نماینده شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن به نعمت زاده نیز گفت: در این نامه به این نکته اشاره شده است که در حوزه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یک سری مشکلات وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آن را در سایت بهین یاب ریشه یابی و نسبت به رفع آن اقدام کند.
بر اساس این گزارش؛ علی علیلو نماینده شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن در نامهای به وزیر صنعت از حضور دلالان برای خرید محصولات پتروشیمی از طریق سایت بهینیاب برای خرید محصولات پتروشیمی خبر داد و در این نامه تأکید کرد: جناب آقای وزیر این جانب از برخی کارخانههای مذکور بازدید نمودم و مشکلات تولید کنندگان عزیز را به خوبی میدانم اگر چنانچه حضرت عالی دستور مساعدت جدی صادر نفرمایید نهایتاً تا دو هفته آینده شاهد از کار افتادن و بسته شدن این مجموعهها خواهیم بود. با آسیبشناسی به عمل آمده متأسفانه آنهایی که از سهمیههای خرید مواد اولیه برخوردار هستند (دلالان) سندهای جعلی مبنی بر وجود کارخانههای تولید لوله سوری ارائه مینمایند که اساساً وجود خارجی ندارد و متأسفانه مواد اولیه با حجم زیاد(بعضاً بالغ بر هزاران تن) را آنها میگیرند و به این تولید کنندگان واقعی با سود سرشار (بالای 40 الی 50 درصد سود) میفروشند و بدین ترتیب باعث بروز چنین مشکلاتی میشود لذا استدعا دارم ضمن دستور مساعدت عاجل در تأمین مواد اولیه این عزیزان خواهشمندم کمیتهای را جهت بررسی تولید این سودجویان و رانتخواران منظور نمایید تا با کمک همین تولیدکنندگان واقعی موضوع را بررسی و گزارش مستند به حضور ارائه نماید.
بر اساس این گزارش؛ مشکل اصلی که در این نامه به آن اشاره شده است وجود دلالانی است که با ارائه اسناد جعلی برای دریافت محصولات پتروشیمی اقدام می کنند و نعمتزاده وزیر صنعت با پاک کردن صورت مسئله در دستور فوری گفته از این پس فروش محصولات در بورس کالا به صورت حوالهای و سهمیهای عرضه شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.