همزمان با اعلام میزان بدهیهای بانکی کشور ؛ رونمایی از اسامی بدهکاران دانه درشت؛ مطالبه ای در ایستگاه اما و اگرها
تقریبا بیش از یک سال است که موضوع بدهیهای معوق بانکی، دامان سیستم بانکی را گرفته و آتش آن نهتنها به بانکها بلکه به بخش تولید کشور نیز سرایت کرده و صاحبان صنایع و کارخانجات را از داشتن نقدینگی برای چرخاندن چرخ صنعت و تولید کشور محروم کرده است.
بر اساس آمار موجود منتشرشده از سوی بانک مرکزی، رقم معوقات و درواقع بدهی به بانکهای کشور، ۸2هزار میلیارد تومان است، اما این ۸2هزار میلیارد تومان دست چه کسانی است و چگونه این میزان بدهی در سیستم بانکی کشور به وجود آمده است؟ بدهی که بهتدریج به یک بحران اساسی تبدیل میشود، زیرا آنگونه که مشخص است، تنها پای مسائل اقتصادی در میان نیست و ابعاد سیاسی آن نیز پررنگ است.
درباره بدهکاران بانکی، معاون اول رئیسجمهور روز گذشته با بیان اینکه مجموع مطالبات معوق بانکها به 82هزار میلیارد تومان رسیده، گفته است: 575بدهکار کلان بانکی شناسایی شدهاند و اسامی آنها به قوه قضائیه ارسال شده است.
اسحاق جهانگیر تاکید کرده که از طرف دیگر سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن آمده بود 20نامبرده لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند؟ در روزهای گذشته، یکی از نمایندگان مجلس خبر داده بود که ۱۷۳نفر در کشور بیش از ۵۰میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۶۱نفر نیز بیش از 100میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار هستند.
معوقات بانکی استان کاهش یافت
در زمینه میزان بدهکاران بانکی استان، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با بیان اینکه خوشبختانه این استان مانند کشور بدهکاران دانهدرشت ندارد، گفت: در حال حاضر بدهکاران بانکی که در استان بدهی آنها 5میلیارد تومان و بیشتر است، به 20نفر هم نمیرسند.
اصغر عدالتیاسماعیلزاده افزود: بیشتر بدهکاران بانکی استان تعیینتکلیف شدهاند و برخی افراد نیز در حال مذاکره با بانکها در زمینه چگونگی پرداخت بدهیهای خود هستند.
وی تاکید کرد: بانکهای استان ضمن اینکه بر وصول معوقات اصرار دارند، در مرحله تقسیط، منافع تولیدکنندگان را نیز درنظر میگیرند تا به تولید در استان ضربه وارد نشود.وی با بیان اینکه میزان معوقات بانکی خراسان رضوی تا پایان دی سال گذشته 103/11هزارمیلیارد ریال بود، گفت: خوشبختانه این رقم تا پایان سال92 به 7/9هزار میلیارد ریال رسید که نشان میدهد معوقات بانکی در خراسان رضوی کاهش داشته است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در استان بدهکاری که امکان وصول طلبش نباشد و از پرداخت اقساط و بدهی خود فرار کند، وجود ندارد و ما در استان بدهکار عمده به آن شکل که در کشور وجود دارد، نداریم.
وی تصریح کرد: بیشتر بدهکاران بانکی خراسان رضوی واحدهای تولیدی هستند که معوقههای زیادی به بانک دارند؛ البته بانکها برای مراعات حال این واحدها که با مشکلات زیادی مواجه هستند، از اجرای وثیقههای آنان برای وصول طلب خوداری میکنند تا اوضاع و احوال کاری این واحدها و کارخانجات بهتر شود و بتوانند اقساط تسهیلات دریافتی را پرداخت کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: معمولا برای وصول مطالبات، در بدو امر راههای مسالمتآمیز مدنظر است که مذاکره با مشتریان، دادن مهلت برای تسویه یا تقسیط و امهال بدهی آنان با توجه به راهکارهای قانونی از جمله این راهکارهاست و راههای قانونی وصول مطالبات و اقدامات اجرایی، معمولا بهعنوان راهکار نهایی و در صورت کارا نبودن شیوههای مسالمتآمیز اجرایی میشود.
خراسان چند بدهکار دانهدرشت دارد
با این حال یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: به دلیل اینکه بیشتر صنایع مستقر در مشهد خصوصی است، در این شهر بدهکار دانهدرشت نداریم. وی افزود: با این حال برخی افراد در بخش خصوصی مشهد هستند که هرچند توانایی مالی خوبی دارند، حاضر به پرداخت بدهیهای خود به بانکهای استان نیستند.
به بدهکاران بانکی، توجه جدی نمیشود
با این حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به یک موضوع درخور توجه اشاره کرد؛ موضوعی که البته نمونههای مشابه آن را بهویژه در معوقات پیش از این نیز شنیده بودیم، ولی اشاره صرامی جای تأمل اساسی دارد.
محسن صرامی، درباره علل انتشار ندادن نام بدهکاران بزرگ بانکی گفته است: بدهکاران دانهدرشت به سیستم بانکی کشور بهآسانی شناساییشدنی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی افراد قرار گرفته که خودشان نیز به بانکها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمیشود.
وی درباره چگونگی شکلگیری این رقم از معوقات گفته است: متأسفانه برخی شخصیتهای حقیقی و حقوقی، توانستهاند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانکها، به نام شرکتهای وابسته و شبهدولتی با لابیگری، تسهیلات و وامهای کلان دریافت کنند و همین باعث شده که وصول بدهی بانکها با مشکل روبهرو شود.وی تاکید کرد: اگر بخواهیم برای وصول مطالبات معوق فقط از بانکها انتظار داشته باشیم، باید بدانیم که کار به جایی نمیرسد. بر همین اساس باید قوه قضائیه وارد عمل شود و از طریق اعمال نظارت، اقدامی در این زمینه انجام دهد.
۷۰درصد کل معوقات در اختیار ۱۷۳نفر است
عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه 70درصد معوقات بانکی در اختیار ۱۷۰نفر است، گفت: با وجود افزایش معوقات بانکی، نهتنها تاکنون شکایتی از بدهکاران کلان نشده است، بلکه برخی بانکها به تعدادی از این افراد، طرحهای تشویقی و تخفیفهای کلان نیز دادهاند.
عبدالکریم رجبی در زمینه چرایی افزایش معوقات بانکی و وصول نشدن آن توسط بانکها، اظهار داشت: متاسفانه مطالبات معوق درحالی در سالهای اخیر افزایش یافته است که بانکها اقدامی برای وصول این منابع انجام نمیدهند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.