خراسان رضوی از نظر میزان سرمایه گذاری صنعتی رتبه چهارم کشور را دارد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت : این استان به لحاظ میزان سرمایه گذاری صنعتی رتبه چهارم و از نظر اشتغال ایجاد شده توسط واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده، رتبه سوم را در کشور از آن خود کرده است.
ˈراضیه علیرضایی افزود: اکنون شش هزار و 70 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری با ایجاد 195هزار اشتغال و سرمایه گذاری ثابت 94 هزار میلیارد ریال در خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند.
او گفت: از سالیان قبل خراسان رضوی به عنوان یک استان تولید صنایع غذایی در کشور مطرح بود و سهم عمده ای در تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی کشور داشت و همگان این استان را به عنوان منطقه تولید قند، لبنیات و کنسروجات می شناختند.
وی افزود: در سالهای اخیر به دلیل سرمایه گذاریهای فشرده ای که بخش خصوصی در صنایع مختلف در استان انجام داد، دیدگاه اقتصادی درباره خراسان رضوی تغییر کرد به طوری که اکنون بیشترین حجم سرمایه گذاری صنعتی در استان به ترتیب متعلق به صنایع فلزی، صنایع غیرفلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی و پلیمری است و صنایع غذایی در رتبه چهارم سرمایه گذاری صنعتی قرار دارند.
وی بیان کرد: به رغم تغییر شاخص های صنعتی خراسان رضوی هنوز صنایع غذایی بیشترین سهم از اشتغال صنعتی استان را به خود اختصاص داده اند و میزان نیروی انسانی کارآمد در این صنعت بالاست.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مشکلات و چالشهای حوزه صنعت استان، گفت: بررسی ها نشان می دهد که رتبه فضای کسب و کار بخش تولید استان از میانگین کشوری کمتر است و این فضا شرایط را دشوار و حصول نتیجه در آن زمان بر می باشد.
علیرضایی با بیان اینکه 95 درصد سرمایه گذاری بخش تولید صنعتی خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است، افزود: عمده واحدهای تولیدی بخش خصوصی کوچک و متوسط هستند و در راه اندازی صنایع موثر برای شتاب دهی به حرکت توسعه استان سهمی ندارند.
وی گفت : فقط اخیرا شرکتهای ˈایدروˈ و ˈایمیدروˈ در بخش صنایع فولادی و قطعه سازی خودرو در خراسان رضوی به عنوان صنایع بزرگ سرمایه گذاری کرده اند.
وی محدودیت در زیرساخت ها و محل استقرار را از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی خراسان رضوی عنوان کرد و افزود: گسترش شهرها بزرگترین مانع توسعه واحدهای صنعتی استان و دلیل عمده در افزایش مشکلات آنهاست.
وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی که از سالها قبل در محلی خارج از شهر مستقر شده بودند با گسترش شهر در حریم آن قرار گرفتند و شهرداری عوارض بسیار سنگینی برای صاحبان این واحدها تعیین کرد و از سوی دیگر به دلیل سهم داشتن در آلودگی هوا ناگزیر به تغییر مکان شدند.
علیرضایی افزود: به عنوان مثال از مدتها قبل ممنوعیت استقرار برای واحدهای تولیدی در محور قوچان – مشهد مطرح بوده و واحدهای تولیدی در منطقه اطراف این محور قادر به استقرار نبوده اند اما به هرحال این واحدها باید مکانی برای استقرار که زیرساخت های آن از جمله آب، برق و گاز و حمل و نقل فراهم باشد، برای خود بر می گزیدند.
او ادامه داد: واحدهای تولیدی که با در اختیار داشتن همه امکانات و زیرساخت ها در جریان گسترش شهر در حریم آن قرار گرفتند، ناگزیر به محلی مراجعه کردند که زیرساخت های آن فراهم نبود و این مساله بر مشکلاتشان افزود و آنها را از دور رقابت با سایر واحدهای تولیدی خارج کرد.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی در مکان های جدید برای استقرار فاقد برق یا آب بودند، افزود: به عنوان مثال تعدادی از واحدهای تولید مواد غذایی با گسترش شهر مشهد مجبور به تغییر مکان شدند و اکنون در منطقه ای استقرار دارند که فاقد برق است.
او با اشاره به محدودیت آبی برخی صنایع بویژه فولاد در استان گفت: بیش از 90 درصد آب مصرفی در استان مربوط به بخش کشاورزی ، حدود هفت درصد به بخش شرب خانگی و حدود سه درصد به بخش صنعت و معدن مربوط می شود با این حال به محض اینکه استان با کمبود آب یا بارندگی مواجه می گردد بلافاصله نخستین فکری که به ذهن مسوولان می رسد قطع کردن آب بخش تولید است.
علیرضایی با بیان اینکه مشابه مشکل کمبود آب، این نقصان در بخش گاز واحدهای تولیدی نیز وجود دارد، افزود: 90 درصد مصرف گاز در خراسان رضوی خانگی و باقی آن تجاری، خدماتی و صنعتی است؛ زمستان سال گذشته که استان با کمبود گاز مواجه شد، نخستین بخشی که برای صرفه جویی گاز به ذهن مسوولان رسید بخش تولید بود لذا اشتراک گاز تعدادی از واحدهای تولیدی به مدت چند روز قطع شد.
او افزود: پارسال به دلیل کمبود گاز، نیروگاه ها و کارخانجات سیمان استان مازوت مصرف کردند و برخی واحدهای تولیدی به مدت دو تا سه روز تعطیل شدند.
وی ادامه داد: در سال گذشته که به دفعات مشهد به لحاظ آلودگی هوا به شرایط اضطرار رسید، نخستین بحث مسوولان این بود که واحدهای صنعتی تعطیل شوند در حالی که همگی می دانستند 85 درصد آلودگی شهر مشهد به دلیل دود خودروهاست و واحدهای صنعتی در خارج از محدوده شهر مستقر هستند.
وی با تاکید بر اینکه باید برای مصارف انرژی، مدیریت منابع و کاهش آلودگی هوا در خراسان رضوی تدابیر ویژه اتخاذ شود، افزود: بهرحال اگر هر جا که با کمبود انرژی یا افزایش آلودگی هوا مواجه شویم بلافاصله بخش تولید را که سهمی بسیار کمی در همه این موارد دارد، تعطیل کنیم ضربه بزرگی به صنعت و توسعه استان می زنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی کمبود نقدینگی و منابع مالی در اختیار را از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی خراسان رضوی عنوان و بیان کرد: کمبود نقدینگی اکنون یک مشکل سراسری برای کلیه واحدهای تولیدی در کشور است که بخش عمده آن به سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات باز می گردد.
علیرضایی افزود: اکثر واحدهای صنعتی خراسان رضوی با کمبود نقدینگی و مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند و کمتر از ظرفیت اسمی خود، تولید دارند.
وی اظهار کرد: کمبود نقدینگی و کاهش تولید باعث می شود که هزینه های سربار و قیمت تمام شده محصول واحدهای صنعتی افزایش یابد و واحدها در رقابت با رقبای داخلی و خارجی خود عقب بمانند.
او با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز طی سالهای اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی استان را متضرر کرد، گفت: برخی واحدهای تولیدی سالها قبل از صندوق توسعه ملی، ارز یا از بانکها تسهیلات گرفتند تا ماشین آلات خارجی را خریده و آنها را مورد استفاده قرار دهند اما در این میان با افزایش سه برابری نرخ دلار یا یورو، بازپرداخت ارز یا تسهیلات آنها به صندوق و بانکها یکباره سه برابر شد و این واحدها قادر به برگرداندن آن نبودند.
وی قاچاق را از دیگر معضلات بخش تولید خراسان رضوی عنوان و بیان کرد: کالاهای خارجی از مبادی غیررسمی بدون پرداخت حق گمرک به استان وارد می شوند که مشابه آنها در منطقه تولید می گردد و از آنجا که فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در جامعه ما ریشه دوانده، مردم به خرید این کالاها که با قیمت ارزانتری عرضه می شود، رو می آورند و بخش تولید داخلی از این ناحیه متضرر می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار بود در بخش مصرف اجرا شود و هر فردی که بیشتر مصرف می کند مالیات بیشتری دهد اما این چرخه وصول مالیات بر ارزش افزوده کامل نشد و فقط فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و واحدهای تولیدی این مالیات را می پردازند.
علیرضایی افزود: توزیع کننده معمولا از واحد تولیدی کالای خود را خریداری می کند که فاکتور ندهد و ارزش افزوده را بپزدارد لذا همه واحدهای تولیدی برای اینکه کالایشان به فروش برسد ناگزیر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.
وی در پاسخ به این سووال که آیا کیفیت کالاهای تولیدی خراسان رضوی با نمونه خارجی آن برابری می کند یا خیر؟ گفت: عمده تولیدات در استان خوب و کیفی هستند، خراسان رضوی تامین کننده 28 درصد از قند مصرفی کشور است و واحدهای تولیدی چینی، کاشی و سرامیک، فرش ماشینی، قطعات خودرو استان به لحاظ کیفی در کشور رتبه برتر دارند اما عمده تولیدات استان در گستره و فضای باز جهانی به لحاظ کیفی در سطح پایین تری است.
وی علت کیفیت پایین برخی کالاهای تولیدی استان در مقایسه با مشابه خارجی آن را رعایت نکردن تراز اقتصادی تولید و ناهماهنگی واحدها با میزان تولید از یک نوع کالا عنوان کرد و گفت: ممکن است در دنیا در فلان کشور از یک محصولی پنج کارخانه وجود داشته باشد که آن کالا را در میزان بسیار زیاد با کیفیت عالی تولید کنند اما در کشور و استان ما 50 کارخانه یک کالا را به میزان کم با کیفیت پایین تولید می کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اثرات هدفمندی یارانه ها بر صنعت استان گفت: نهاده های تولید شامل مواد اولیه، انرژی و کارگر می شود و اگر بهای هر یک از این نهاده ها افزایش یابد، قیمت تمام شده کالا نیز افزایش می یابد.
علیرضایی افزود: در هدفمندی یارانه ها وقتی قیمت گاز، برق، گازوئیل، نفت کوره، سی ان جی و دیگر حامل های انرژی افزایش پیدا کرد، متعاقب آن قیمت محصولات واحدهای تولیدی افزایش یافت؛ برخی واحدها مانند فولاد که انرژی جزو مواد اولیه آنها می باشد یا سیمان، صنایع غذایی و نساجی که مصرف انرژی بالایی دارند از ناحیه این قانون متضرر شدند و افزایش هزینه های خود را با افزایش قیمت تولیدات جبران کردند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر قانون هدفمندی یارانه ها بر قیمت حمل و نقل نیز اثر گذاشت زیرا واحدهای تولیدی نیاز مبرمی به بخش حمل و نقل دارند لذا با افزایش هزینه های جابجایی کالا، به ناچار قیمت محصولات خود را افزایش دادند.
او گفت: برخی کالاها که مردم ناگزیر به مصرف آنها هستند با وجود افزایش قیمت به فروش رسیدند اما برخی کالاها ماهیت آنها به گونه ای است که با افزایش قیمت، مردم به دنبال جایگزینی برای آنها می گردند لذا از چرخه تولید حذف می شوند مانند کوره های آجرپزی سنتی استان که در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل مصرف بالای انرژی از چرخه تولید حذف شدند.
وی با تاکید بر مشمولیت معافیت مالیاتی برای بخش تولید گفت: زمانی طرحی صنعتی در منطقه ای کمتر توسعه یافته اجرا شد و براساس قانون از معافیت مالیاتی بهره مند گردید اما مجری این طرح امید داشت که این معافیت را پس از تولید نیز داشته باشد که محقق نگردید.
وی بیان کرد: مجری طرح صنعتی به رغم اینکه به توسعه یافتگی منطقه کمک کرده اما پس از آغاز به کار واحد تولیدیش به دلیل خارج شدن منطقه از محرومیت، بلافاصله از معافیت مالیاتی محروم شده است.
وی گفت: درخواست ما این است که قانون مزبور برای معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی در مناطق محروم اصلاح شود و ملاک مشمولیت معافیت های مالیاتی را از زمان تاسیس واحد تولیدی در نظر بگیرند تا به رشد و توسعه صنعت کمک کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به این سووال که سهم سرمایه گذار خارجی در طرحهای صنعتی استان چقدر است؟ گفت: عمدتا سرمایه گذار خارجی در بخش صنعت خراسان رضوی مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و طرحهای دولتی و شبه دولتی است.
وی افزود: برای توسعه متوازن خراسان رضوی باید دولت و شرکتهای توسعه دولتی مانند ایدرو و ایمیدرو نسبت به سرمایه گذاری برای اجرای طرحهای صنعتی مادر در استان اقدام کنند، اکنون نیز چند طرح بزرگ دولتی در منطقه سنگان خواف در حال اجراست که امید می رود این روند استمرار یابد.
علیرضایی با اشاره به طرحهای نیمه تمام صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: حدود چهار هزار و 760 طرح صنعتی در حال اجرا در استان وجود دارد که با اجرایی شدن آنها 137 هزار شغل و 243 هزار و 786 میلیارد ریال سرمایه گذاری به بخش صنعت استان افزوده می شود.
وی با اشاره به اقدامات لازم برای بهبود وضعیت واحدهای صنعتی خراسان رضوی گفت: تهیه اسناد آمایش شهرستانهای استان و توجه به ظرفیتهای مناطق برای توسعه روند تولید و حمایت از واحدهای موجود برای نوسازی و بازسازی ماشین آلات تولیدی به منظور اصلاح الگوی مصرف، کاهش ضایعات ،کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره وری ضروری است.
وی اظهار کرد: ایجاد ارتباط بین بخش تولید و دانشگاه به منظور توسعه همکاریهای علمی و تولید محصولات های تک به تولید کالاهای دانش بنیان و توسعه صادرات کمک می کند.
وی گفت: همکاری نهادهای آموزشی با بخش صنعت برای ارایه آموزشهای مهارتی به شاغلین به منظور ارتقای بهره وری نیروی کار ضروری است و باید واحدهای تولیدی فعال خراسان رضوی را به ایجاد یا فعال کردن بخش (آر. دی) برای استفاده از دانش فنی جدید و به روز در تولیدات ترغیب کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر تعیین چشم انداز بخش صنعت در سند توسعه استان گفت: این سند باید متناسب با جایگاه استان در منطقه خاورمیانه و کشور دیده شود و جایگاه صنعت در آن مشخص شود تا مطابق با آن برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام گیرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.