با وجو د افزایش ١٧ درصدی دستمزد ، عقب ماندگی معیشت کارگران پابرجاست؛ مزد کار، گران نشد
شورای عالی کار سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات متعدد ،در آخرین نشست خود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده،فقط ١٧درصد افزایش داد و از ٦٠٩هزار تومان به ٧١٢هزار تومان رساند.
براین اساس حداقل دستمزد سال آینده ١١میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار با ١٠٣هزار و ٥٣٠تومان افزایش به ٧١٢هزار و ٤٢٥تومان رسید. علیرغم اینکه تیم کارگری متشــکل از مجمع عالی نمایندگان، کانون های عالی شوراهای اسلامی انجمن های صنفی تلاش زیادی را برای افزایش ٢٠ درصدی حقوق به انجام رساندند اما دولت به استثنای وزیر کار پیشنهاد افزایش ١٥ درصدی را در این جلسه مطرح کرد که در نهایت بر سر ١٧ درصد افزایش دستمزد توافق شد.
این در حالی است که موضوع فاصله معیشت کارگران با دستمزد آنها همچنان پابرجاست.در این جلسه همچنین افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده ١٧درصد تعیین و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از ٨٠هزار تومان به ١١٠هزار تومان، حق مسکن از ٢٠هزار تومان به ٤٠هزار تومان، سنوات روزانه از ٥٠٠تومان به ١٠٠٠تومان، حق هر اولاد از ٦٠هزار و ٨٨٨تومان به ٧١هزار و ٢٤١تومان و حداقل مزد روزانه از ٢٠هزار و ٢٩٧تومان به ٢٣هزار و ٧٤٧تومان افزایش یابد.
در نگاه اول افزایش یکسان حقوق تمام کارگران را نشان میدهد، اما با بررسی دقیقتر کارگرانی که در لباس دکتر، مهندس یا اعضای هیئتعلمی فعالیت میکنند در صورت داشتن حداقل دستمزد ٣میلیون تومانی با کارگری که حداقل مزد ٦٠٩هزار تومانی دریافت میکند، افزایش حقوق چشمگیری خواهند داشت.
مصوبه افزایش ١٧درصدی شورای عالی کار، میزان عیدی مشمولان قانون کار را نیز مشخص کرد. براین اساس میزان عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر مبنای محاسبه دو ماه، یک میلیون و ٤٢٨هزار تومان و در صورت محاسبه سه ماه، دو میلیون و ١٤٢هزار تومان خواهد بود.
همچنین پیرو ابلاغ سیاستهای افزایش جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و برداشتهشدن محدودیت پرداخت حق اولاد برای بیش از دو فرزند، پرداخت حق اولاد کارگران به تعداد فرزندان اعمال خواهد شد. در نشست نهایی تعیین مزد سال ٩٤کارگران که تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه به طول انجامید، نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی تا لحظه آخر بر مواضع خود ایستادگی کردند، اما در نهایت به افزایش ١٧ درصدی مزد رضایت دادند.
بسته حقوق جدید مزد، ضدتورمی است
وزیر کار با استثناییخواندن مصوبه جدید شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: بسته جدید مزد، ضدتورمی است.علی ربیعی پس از نشست شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد سال ۹۴کارگران متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است، گفت: ۳نظر متفاوت در نشستهای شورای عالی کار طرح شد، لذا هنگام تعیین رقم مزد، ۳شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفتند.
راضیکننده نبود اما شرایط مجبورمان کرد
دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به جلسه شورای عالی کار، گفت: افزایش ١٧درصدی حداقل حقوق راضی کننده نبود، اما شرایط اقتصادی کشور و اینکه واحدهای تولیدی نیز باید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، این افزایش حقوق را قبول کردیم.
رحمت ا… پورموسی افزود: در جلسه شورای عالی کار، وزیر اقتصاد قول دادند که سال آینده تورم از ١٥درصد افزایش پیدا نمیکند. براین اساس افزایش ١٧درصدی حقوق کارگران به منزله افزایش بیش از ٢درصدی حقوق بیشتر از تورم رشد یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه عنوان شد که تا اواسط سال ٩٤ تورم به ١٠درصد میرسد که رسیدن به این رقم میتواند موجب کاهش شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران در سالهای گذشته بشود.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگیهای تعیین حداقل مزد در سال جاری توجه به وضعیت معیشت خانوادههای کارگری بود، به عبارتی سعی شد تا با افزایش سایر مزایا سطح معیشتی کارگران بهتر شود.
دبیرکل کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح کرد: البته با ایدهآلها فاصله داریم، اما همانطور که در جلسات شورای عالی کار توافق شده، قراراست تا در یک بازه زمانی چند ساله قدرت خرید اقشار کارگری افزایش بیشتری بیابد.
افزایش حقوق کافی نبود
با این حال عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه حقوق کارگران باید بیشتر افزایش مییافت، گفت: بعد از سال ٩١فاصله حقوق و قیمت کالاها زیاد شد، این مسئله موجب شد تا قدرت خرید اقشار متوسط پایین آمده، در نتیجه تقاضا برای کالاها در بازار کاهش بیابد. دکتر لطفی افزود: براین اساس اگر حداقل حقوق بیشتر از این رشد مییافت، ضمن اینکه تقاضای موثر در بازار بیشتر میشد، این مسئله موجب رونق واحدهای تولیدی میشد.
دستمزد کارگران باید ٢٨درصد افزایش مییافت
همچنین عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه دولت باید دستمزد کارگران درسال آینده را به میزان ٢٨درصد افزایش میداد، گفت: افزایش ١٧درصدی حقوق وضعیت معیشتی کارگران را بهبود نمیبخشد.
محمدحسن آصفری با اشاره به اینکه تعیین حداقل حقوق براساس نرخ تورم صورت گرفته است، گفت: نرخ تورم واقعی باید ازسوی دولت برای حقوق کارگران درنظرگرفته شود، زیرا نرخ تورم صفر درصد اعلامی ازسوی دولت درسفرههای مردم دیده نمیشود؛ بنابراین با توجه به اینکه حقوق کارمندان چهارده درصد افزایش پیدا کرد، دولت باید دستمزد کارگران را به میزان دو برابر حقوق کارمندان افزایش میداد.
عضو شورای عالی نیز در پاسخ به این پرسش که افزایش ١٧ درصدی دستمزد برای تمام سطوح کارگری با چه منطقی تصویب شد؟ تصریح کرد: هر ساله نسبت به حقوق سایر سطوح کارگری غفلت میشد یعنی فاصله مزد سایر سطوح با حداقل بگیرها کاهش چشمگیری پیدا کرده بود.
توفیقی تاکید کرد: به دلیل کاهش انگیزه و رغبت در قشر تحصیل کرده و با تجربه باید دستمزد سایر سطوح عادلانه تعیین میشد بنابراین برای افزایش منطقی آن و پوشش عقبماندگیها، این تصمیم با اجماع اعضا به تصویب رسید.
………………………………….
جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴(ارقام به تومان)
حداقل دستمزد ماهیانه ۷۱۲۴۲۵
حق مسکن ماهیانه ۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار) ۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۷۱۲۴۲
حق اولاد- دو فرزند ۱۴۲۴۸۵
حق سنوات روزانه ۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۳۷۴۷
مجموع دریافتی افراد مجرد ۸۹۲۴۳۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۰۳۴۹۱۲
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.