ارتقای کیفیت ضرورت دوران پسا تحریم
در تقویم رسمی کشور، امروز ١٨آبان روز ملی کیفیت نام گرفته است. عنوانی که در سطح ملی فقط یک روز نام آن را یدک میکشد و در هیچ عرصهای از تولید گرفته تا تمامی نهادهای ارائهدهنده خدمت به مشتری، مانند شرکتهای هواپیمایی و… اثری از آن نیست. این درحالی است که بحث ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اما باید دید چرا با این همه، کیفیت تولیدات و خدمات، مقایسهشدنی با کشورهای توسعهیافته نیست؟ در بررسی دلایل کاهش و نبود کیفیت در تولید ملی، به عوامل متعددی از جمله وقوع تحریمها، نبود مواد اولیه مناسب، گرانتمامشدن محصول تولیدی و… اشاره میشود. اما کارشناسان، مسائل دیگری را نیز در این زمینه دخیل میدانند، مانند نبود فضای رقابتی بین واحدهای تولیدی و خدماتی، نظارت ضعیف، کافینبودن ضمانت اجرای قوانین و دیگر اینکه متخلفان هیچگاه وادار به پرداخت خسارت به مصرفکنندگان خود نمیشوند.
عامل اصلی کاهش کیفیت، کمبود مواد اولیه مرغوب ناشی از تحریمهاست
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه نمیتوان گفت که تمامی کالاهای ایرانی بیکیفیت است، اظهار کرد: باید توجه داشت که در برخی محصولات، مانند صنایع تبدیلی و صنایع جانبی کشاورزی در منطقه برند هستیم.
علی باخرد افزود: اما در برخی کالاهای صنعتی بهدلیل نداشتن مواد اولیه مرغوب ناشی از تحریمها، کالاها کیفیت خوبی ندارد که بیشک این مسئله در پساتحریم و با تفکر فعلی دولت در حمایت از تولید داخلی رفع خواهد شد.
وی درباره کمبود نظارت و کافینبودن ضمانت اجرای قانونی خاطرنشان کرد: بهطورعام میتوان گفت نظارتها بهصورت قوی انجام میشود اما تاوقتی در انجام تقلب درآمدی هنگفت و بادآورده وجود دارد، تقلب نیز هست و این مسئله منحصر به ایران نیست.
باخرد ادامه داد: اما بازدارندگی درباره برخی کالاها بسیار خوب و درباره برخی دیگر ضعیف است؛ درحالیکه امکان تقلب در دیگر کشورها نیز وجود دارد اما قوانین بهاندازهای سختگیرانه و محکم است که ریسک تقلب افزایش یافته و کسی تن به اینکار نمیدهد.وی با بیان اینکه نمیتوان بهطورکلی کمبود نظارت را دلیلی بر کاهش کیفیت محصولات در سالهای اخیر دانست، اظهار کرد: در فضای محصولات تبدیلی که بسیار خوب عمل میشود هم مشکلاتی مانند تقلب و تخلف وجود داشته است که بهعنوان مثال درمورد آبلیمو، پیگیریهای جدی و لازم انجام شد و نتایج خوبی نیز بهدست آمد. بنابراین میتوان گفت در بحث پایینبودن کیفیت و کاهش آن، کمبود نظارت در اولویت نیست.
باخرد با ابراز امیدواری از افزایش کیفیت محصولات تولیدی در پساتحریم، تصریح کرد: در دوران تحریم در مواد اولیه شاهد کاهش عرضه بودیم اما در دوران پساتحریم با افزایش عرضه مواد اولیه مواجه میشویم که این مسئله دست تولیدکننده را باز خواهد کرد تا در عرضه زیاد، مواد بهتر را انتخاب کند و این مسئله بیشک منجر به افزایش کیفیت خواهد شد.
اداره استاندارد در اجرای قانون برخوردی قاطعانه دارد
بازرس صنایع ساختمانی اداره کل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه در اداره استاندارد تا حد امکان سعی در کنترل دقیق کیفیت محصولات داریم، اظهار کرد: نمونهبرداریهای رندوم، فصلی و… بهطور منظم انجام میشود و به واحدهای تولیدی حتی اگر فعال هم نباشند، سرکشی میکنیم.
رضا تازهبهار با بیان اینکه اداره کل استاندارد در مقابل کیفیت پایین محصولات هیچگونه تعارفی با تولیدکنندگان ندارد، خاطرنشان کرد: این اداره در اجرای قانون برخوردی قاطعانه، دقیق و سریع دارد و هیچگونه بهانهای را از تولیدکنندگان نمیپذیرد؛ این برخوردها مطابق با قانون شامل مجازات، تعلیق، ابطال پروانه، پلمب و حتی ارجاع به مراجع قضایی بسته به تخلف صورت گرفته میشود.
وی درباره پرداخت خسارت به مصرفکنندگان بیان کرد: مصرفکنندگان میتوانند برای شکایت یا درخواست رسیدگی به مشکل خود به واحد حقوقی ادره کل استاندارد مراجعه کرده و پاسخ خود را دریافت کنند.
تازهبهار درخصوص نبود ضمانت اجرای کافی برای قوانین مربوط به تخلف واحدهای صنفی یا تولیدی اظهار کرد: البته با وجود اینکه اداره استاندارد نظارت لازم را اجرا میکند اما این ضعف در قوانین وجود دارد و قوانین مربوط به جزای نقدی نیاز بهروزرسانی و تجدیدنظر دارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.